عقد وزيرا مصر والسعودية اجتماعًا للجنة المتابعة والتشاور السياسي، مساء الثلاثاء، للتأكيد على التوافق بين البلدين في عدد من القضايا، أبرزها أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، مبينة أن الحل العادل والشامل يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ترأس الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وترأس الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري، فيما أكد الجانبان على الروابط العميقة بين البلدين الشقيقين، باعتبارهما محوري استقرار المنطقة سياسيا واقتصاديا وإسلاميا وثقافيا وعسكريا، كما أخذا في الاعتبار أن مستقبل المنطقة يحتم تعزيز تعاونهما المشترك لدعم مصالح شعبيهما. 

أبرز نتائج اللقاء بين البلدين

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز التطورات الإقليمية والدولية، ما أسفر عن توافق الرؤى حيال العديد من قضايا وأزمات المنطقة والعالم، مشددين على رفض التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وأكدا أهمية الدور العربي ودور جامعة الدول العربية في حل أزمات المنطقة في إطار القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولي، كما أعربا عن أهمية تعزيز العمل العربي المشترك. وشددا على ضرورة ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، ورفض أي محاولة للتأثير عليها ما يشكل تهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين.

 فيما أكد الجانب السعودي دعمه لمساعي مصر الشقيقة للوصول لاتفاق ملزم لكافة الأطراف بشأن سد النهضة حفاظا على الأمن المائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، وتعزيزا لحفظ الأمن والسلم في القارة الإفريقية، والدخول في مفاوضات جادة بين الأطراف المعنية، كونها الحل الأمثل للوصول إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف، وأهمية بذل المساعي الحميدة أثناء عملية التفاوض.

وعبر الجانب المصري عن تضامنه مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي، ورفض أي اعتداءات على أراضيها، مؤكدا أن أمن المملكة ومنطقة الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

متانة العلاقات المصرية السعودية

في هذا السياق يقول المحلل السياسي السعودي سالم المرشد، إن البيان الصادر عن  اللقاء السعودي المصري بين وزيري الخارجية هو ضمن اللجنة السياسية أو التنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين، لافتا أن المملكة ومصر دائما ينسقون قضايا المنطقة وهما الدولتان اللتان يعتمد عليهما في أمن المنطقة القومي العربي.

وأضاف المرشد في تصريحات لـ"العرب مباشر":" لذلك البيان  لا يستغرب منه ما تم ذكره وتصريح وزير الخارجية المصري أن أمن الخليج وأمن المنطقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي مصر، وهو موقف مصر ليس بجديد عليها"، موضحًا أن تصريح وزير خارجية المملكة بوقوف المملكة مع مصر في الحفاظ على مواردها المائية المتمثلة في نهر النيل ومطالبتها للسلطات الإثيوبية أن توافق على اتفاق ملزم لحفظ كافة الحقوق، يؤكد أن المملكة مع مصر والسودان في هذا المواقف.

فيما أشار إلى التطرق للحديث عن رفض التدخلات الإيرانية والتركية ورفض البلدين هذه التدخلات غير المشروعة، مشددا أنه مطلوب من المجتمع الدولي أن يتدخل للجم هذه التجاوزات التي يقوم بها نظام الملالي وتركيا. 

التأكيد على أن مستقبل المنطقة يحتم التعاون
من جانبه اعتبر الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأميركية بالقاهرة، أن البيان المشترك الصادر عن الدولتين، يؤكد أن مستقبل المنطقة يحتم تعزيز تعاونهما المشترك لدعم مصالح شعبيهما. 

وأضاف في تصريحات لـ"العرب مباشر": "تبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز التطورات الإقليمية والدولية، أسفر عن توافق الرؤى حيال العديد من قضايا وأزمات المنطقة والعالم، مشددين على رفض التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المنطقة".