تعهدات حكومية مصرية أمام البرلمان والشعب المصري من أجل نيل الثقة الشعبية في ظل أيام معدودة على حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تعاني مصر اقتصاديًا منذ بدء حرب أوكرانيا ومن بعدها حرب قطاع غزة والحرب في السودان ما بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، وما حدث في السنوات الماضية فتح أبواب كبرى وضغوطًا اقتصادية أمام الشعب المصري. 

ومنذ حلف اليمن تسعى الحكومة الجديدة لحل أزمات كبرى على رأسها العلاقات الخارجية وأزمة الكهرباء المستمرة في مصر؛ مما وضع الحكومة المصرية أمام البرلمان في وضعٍ للتعهد بالتعافي من الأزمات التي ضربت البلاد مؤخرًا، وزادت من ضغوط الشعب المصري.

تعهدات أمام البرلمان 

وقد ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، بيان الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب، وتحدث مدبولي عن كافة الملفات والأولويات للحكومة في الفترة المقبلة وكان على رأسها الملف الاقتصادي وإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء وجلب الاستثمارات.

و قال مدبولي - خلال كلمته بجلسة البرلمان لعرض برنامج الحكومة الجديدة-: "يسرني أن أهنئكم بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، متمنيًا لكم دوام التوفيق في أداء مهاكم الوطنية النبيلة، وأشكر الرئيس السيسي على تجديد الثقة بتكليفي بهذه الحكومة الجديدة، وهذا التكليف يحملني المزيد من المسئولية التي يجب أن يحرص عليها كل مسئول على كل المستويات الإدارية".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الأزمة الروسية الأوكرانية كانت سببًا في زيادة المشكلات الاقتصادية، ونتج عنها زيادة في سعر السلع، وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال عرض برنامج الحكومة على أعضاء مجلس النواب، أن الحكومة عملت من أجل تحسين الأوضاع في تلك الظروف الخارجية التي تؤثر على كل الدول، ولفت إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية جاءت بعدها الحرب على غزة، وتلك التحديات كان لها تأثيرًا كبيرًا على مصر، ويتم التعامل معها.

أزمة الكهرباء في مصر 

وتابع مدبولي - في الكلمة أمام البرلمان-: إن الحكومة الجديدة هي حكومة تحديات، وأن الحكومة تضع تكليف الرئيس السيسي لها، لكي يتم تحقيق عدد من الأهداف، منها العمل على توفير متطلبات المواطن المصري من التعليم والصحة، والاستمرار في المشروعات والمبادرات، والعمل على بناء الإنسان، وضبط الأسواق، والحد من ارتفاع الأسعار.

ولفت إلى أن الحكومة ستعمل من أجل المواطنين، وأن الحكومة ستهتم بحل مشكلات المواطنين، وسيكون هناك فتح صفحة جديدة بين المواطنين والمسؤولين، وأوضح أن الحكومة تعلم مشكلة الكهرباء، والجميع يعمل على حل المشكلة بشكل نهائي في النصف الأول من العام الأول للحكومة الجديدة، سيتم حل تلك المشكلة، مؤكدًا أنه يتعهد للجميع بحلها.

وعن أمن الطاقة، أشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة ستعمل على تأمين وتنويع موارد الطاقة التقليدية والمتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والبنية التحتية وتطوير شبكات نقل وتوزيع الطاقة بما فيها الشبكات الإقليمية مع دول الجوار مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وتطوير الثروة المعدنية والبترولية وصناعة البتروكيماويات.

وأكد مدبولي علي تعهد الحكومة بكل عزم على وقف مشكلة الكهرباء نهائيًا، مشيرًا إلى أن برنامج الحكومة المصرية الذى تم وضع له عنوان "معًا نبني مستقبلا مستدام"، يقوم على مستوى البناء والتطوير ويبني مستقبلا للأجيال القادم، ويعمل على أربعة محاور.

وأكد إبراهيم فتوح، الباحث في الشئون السياسية، أن الوضع في مصر اقتصاديًا صعب للغاية، وما حدث في الآونة الأخيرة من توجيهات الرئيس السيسي بتشكيل حكومة جديدة كان بمثابة نقطة جيدة أمام الشعب المصري، وللمرة الأولى نرى تعهدات حكومية أمام البرلمان وعرض خطط مستقلية، وهو ما لم يكن يحدث في الماضى. 

وأضاف فتوح، أن برنامج الحكومة لابد أن يحدد برامج قصيرة الأجل وطويلة الأجل لحل المشاكل، والأولية لملف التضخم، وعلى الحكومة تقديم حلول مستدامة لأزمة الطاقة ونقص تدفقات الغاز وانقطاع الكهرباء، وهذه هي الدوافع حول دمج بعض الوزارات في مصر في الأساس. 

بينما يرى الباحث الاقتصادي علي الإدريسي، أن الوضع في مصر اقتصاديًا في الأيام الماضية بدأ في التعافي بشكل واضح من خلال الأسواق، وذلك إثر تواجد حكومة في السوق تحاول بشكل واضح السيطرة علي الأسعار في ظل ان السوق المصري عانى بشدة مؤخرًا من استغلال التجار، وكذلك تواجد ملايين من اللاجئين؛ مما أدى لضغوطٍ على السوق المصري، وبات هناك زيادة كبرى في الأسعار وتضخم كبير.

وأضاف الإدريسي، في تصريحات خاصة للعرب مباشر، أن مصر شهدت يومًا مهمًا في تاريخها مع إلقاء الحكومة الجديدة لبرنامجها أمام مجلس النواب، والحكومة الجديدة جاءت ظل التحديات الكثيرة للشعب المصري، وعليها ضغوط جعلتها حكومة حلول سريعة.