تشن الدولة في تونس خلال الآونة الأخيرة حرباً حقيقية ضد الإرهاب والفساد، وكل من أجرم في حق تونس والمنطقة العربية وشعوبها، بالإضافة إلى سعي الدولة التونسية للقضاء على محاولات الجماعات الإرهابية للعودة من جديد، حيث تقف حركة النهضة ذراع تنظيم الإخوان في تونس، وجميع أعضائها وراء كل ما شهدته البلاد من اضطرابات بسبب السياسات الخاطئة التي كانوا يسيرون عليها لتحقيق المصالح الشخصية قبل كل شيء، ونشر الفوضى والفساد في البلاد،  دون النظر لمصلحة الشعب التونسي الذي يرفض وجود الجماعات المخربة.

نماء والنهضة

تواصل حركة النهضة الإرهابية الضلوع في العمليات الإرهابية في البلاد، وذلك عن طريق التمويلات الخارجية بالجمعيات السرية والتي من بينها جمعية نماء التي ذاع صيتها مؤخرا، كواحدة من الجمعيات التي تستخدمها النهضة في تمويل نشاطاتها المشبوهة، مراقبون أكدوا أن حركة النهضة خططت وتخطط لتنفيذ عمليات إرهابية وتصفية جسدية لكل من يهدد وجودها في تونس، مشيرين إلى أن الجهاز السري لحركة النهضة تورط في إدخال أكثر من 100 ألف سلاح ناري إلى تونس منذ 2011، وفي يوليو الجاري، سيشرع القضاء التونسي بالتحقيق مع زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي متهما بثلاثة قضايا منها غسيل الأموال والاعتداء على أمن الدولة وملف الاغتيالات السياسية، كما جمدت لجنة تابعة للبنك المركزي أموال ابنه معاذ وصهره رفيق عبد السلام، وهو المشمول بالملاحقة القضائية بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي، وأكدت مصادر أن القضاء التونسي حصل على أدلة تؤكد علاقة حركة النهضة وجمعية نماء، بعد اتهامات للجمعية بالوقوف وراء تمويل الجهاز السري المتهم هو الآخر بالوقوف وراء الاغتيالات التي حدثت عام 2013.

ارتباط وثيق

يقول المحلل السياسي والخبير القانوني التونسي حازم القصوري، إن القضاء التونسي لمكافحة الإرهاب سيحقق مع الغنوشي في 19 يوليو الجاري، بخصوص القضية المتعلقة بجمعية "نماء تونس" الخيرية والتي تأتي في إطار إماطة اللثام عن الذراع المالي للتنظيم السري للإخوان فرع تونس.

وأضاف القصوري في تصريحات خاصة لـ "العرب مباشر"، أن الثابت أن الغنوشي في مأزق كبير في هذا الملف الذي كشف حجم الخروقات القانونية بخصوص غسيل الأموال عن طريق جمعية لها نشاطات مشبوهة وينطبق عليها قانون الإرهاب وغسل الأموال لسنة 2015 كما أن القرار الأممي 2178 يفرض على تونس تعقب الأفراد والجماعات التي لها ارتباط وثيق بالإرهاب وغسل الأموال، مضيفًا أن السلطات التونسية رصدت تدفقات مالية كبيرة للجمعية لا تتماشى مع نشاطاتها المصرح بها.

الأخطبوط المالي

في السياق ذاته، يقول المحلل السياسي التونسي إبراهيم جدلة، إن جمعية نماء هي الشجرة التي تحجب الغابة، فهي واحدة من بين عشرات الجمعيات الخيرية أو التنموية أو الإنسانية التي عمل الإخوان على بعثها منذ ٢٠١١، وهي تمثل الذراع المالي للحركة.

وتابع جدلة في تصريحات لـ "العرب مباشر": إن كل هذه الجمعيات تتلقى أموالا كثيرة من العديد من الأطراف الأجنبية لغرضين أساسيين: غسيل المال الفاسد ودعم الإرهاب محليا وإقليميا.

وأشار إلى أن المطلوب الآن ليس محاسبة جمعية نماء فقط بل تعرية الأخطبوط المالي والإرهابي وفضح ومحاكمة كل مَن شارك أو تستر عليه.