أظهرت محنة فيروس "كورونا" مدى فشل التخطيط القطري للاقتصاد، فعلى الرغم من امتلاك الدوحة لمحفظة أسهم ضخمة من كبرى الشركات الدولية في عدد من المجالات إلا أن هذه الأسهم لم ترقَ إلا في حالات نادرة لنسبة الإدارة، حتى نسبتها في شركة "روزنيفت" الروسية التي تعد الأكبر بين المساهمين الآخرين لا ترقى أيضًا لنسبة الإدارة، ما يعكس سوء التخطيط وهو الأمر الذي وضع الاقتصاد القطري وخصوصًا القطاع غير النفطي في أزمة كبيرة.

قطر لديها حصة الأغلبية في أكبر شركة نفط روسية ولكن دون قرار

وأكدت مجلة "ناشونال إنتريست" الكندية، أن الحكومة الروسية لم تعد تملك حصة الأغلبية في شركة روزنيفت النفطية، لأول مرة في تاريخ عملاق الطاقة الذي يمتد لـ 27 عامًا. في 28 مارس.

وتابعت أن الشركة أعلنت أنها باعت جميع أصولها في فنزويلا كجزء من صفقة مع شركة "روزنيفت جاز" المملوكة بالكامل للحكومة. تم تصميم عملية البيع لحماية عمليات الشركة الفنزويلية من العقوبات الأميركية الإضافية ، مع الاستمرار في السماح لموسكو بمواصلة دعمها للحكم المتنازع عليه للرئيس نيكولاس مادورو، ولكن من خلال استمرار تحول روزنيفت البطيء والمطرد نحو الخصخصة، يمكن أن يؤدي تجاوز هذا الحد إلى فتح الشركة لمستقبل أكثر ازدهارًا مدفوعًا بالسوق.
 

وأضافت المجلة أن تخفيض حصة الحكومة في روزنيفت سيعزز القوة الجماعية لأصحاب المصلحة من القطاع الخاص في الشركة، قبل بيع الأصول الفنزويلية، كانت الحكومة الروسية تمتلك ما يزيد قليلاً عن 50% من أسهم الشركة، كانت هذه الأسهم مملوكة بالكامل لشركة روزنيفت جاز المملوكة للحكومة بالكامل، والتي دفعت لروزنيفت 9.6% من أسهمها مقابل الأصول الفنزويلية. 

ومع ذلك، ستحتفظ الشركة بهذه الأسهم البالغة 9.6% كأسهم خزينة، مما يعني أنه على الرغم من أنها لا تزال موجودة، فإنها لن تحتسب بعد تصويت المساهمين. باختصار، ستمتلك الحكومة 40.4% فقط من أسهم روزنيفت، لكن وزنها النسبي في التصويت سيكون حوالي 45%. وهذا لا يزال يعني أن عدد الأسهم التصويتية المملوكة للقطاع الخاص يفوق الآن عدد الأسهم التي تمتلكها الحكومة، مقسمة بين ما يزيد قليلاً عن 20% في أيدي شركة البترول البريطانية (BP) ، ومبلغ أكبر بقليل في أيدي صندوق الثروة السيادية القطري، وأكثر من 12% في الأسهم المتداولة علناً في بورصة موسكو.

الخوف من روسيا يمنع قطر من تغيير أي قرارات في "روزنيفت"

وأكدت المجلة أنه على الرغم من انخفاض مساهمة الحكومة الروسية في الشركة ولكن ستظل لها تأثير كبير على مسار الشركة، لأن الأغلبية يمتلكها عدد كبير من المساهمين، وتقع الحصة الأكبر بينهم في يد قطر من خلال صندوق الثروة السيادي، بنسبة تصل إلى 21%.
 
وتابعت أن قطر يمكنها التحكم في بعض القرارات الإدارية للشركة من خلال هذه النسبة، إلا أنها غير متوقعة، فقطر لا تستطيع معارضة الكرملين لرغبة الأمير "تميم بن حمد" حاكم الإمارة الخليجية في تحسين العلاقات مع روسيا.