انتفاضة شعبية سعودية هزت أرجاء مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ضد المنتجات التركية وسط مطالبات بمقاطعة جميع المنتجات التركية، وتصدر وسم "قاطعوا المنتجات التركية" قائمة الأكثر تداولًا عربيًا وعالميًا ردًا على تجاوزات وتهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد دول الخليج خاصة والدول العربية بشكل كامل واستمرار العداء والإساءة التركية إلى المملكة العربية السعودية ومحاولات النظام التركي التدخل في شؤون الدول العربية، المواطنون السعوديون فاض بهم الكيل، وأصبحوا يرون أن كل دولار يتحصل عليه أردوغان من بلداننا العربية يتحول إلى سلاح يمسكه أحد مرتزقته ليوجهه إلى صدور أشقائنا في سوريا وليبيا ومختلف أماكن التوتر في الشرق الأوسط.

محاولات تودد تركية.. والمملكة تصر على إعطاء الدرس كاملًا

محاولات لا تنقطع من الجانب التركي ورجال الأعمال الذين تتركز استثماراتهم في المملكة العربية السعودية لوقف المقاطعة، مؤكدين اعتراضاتهم على سياسات بلادهم ورفضهم لإساءات أردوغان للمملكة العربية السعودية والدول العربية، وهو ما تم الرد عليه بشكل رسمي أن المملكة لا ترحب بالتعامل مع ممثلي دولة تكيل لها العداء والمكائد.

من جانبه، قال عجلان العجلان رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية السعودية إن هناك قرارا شعبيا وعلى مستوى الشركات والتجار بمقاطعة كل المنتجات التركية بسبب تصرفاتها العدائية تجاه المملكة ومصر والدول العربية.

وأضاف العجلان، في تصريحات صحفية، أن كل مواطن ورجل أعمال سعودي وشركة سعودية عليها تحمل مسؤولياتها تجاه النظام التركي العدائي للمملكة، مشددًا على أنه لن يكون هناك تعامل استيرادًا أو تصديرًا أو سياحة أو استثمارًا مع تركيا، مؤكدًا أن أكبر الأسواق في المملكة العربية السعودية قامت بإزاحة كافة المنتجات التركية من على الأرفف.

وأشار: "لدينا كثير من الاتصالات من قِبل رجال الأعمال الأتراك لوقف قرار مقاطعة منتجاتهم ولكن كان الرد عليهم بأننا لا نحب التعامل مع دولة تكيل لنا العداء والدسائس والمكائد".

ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثانية في استيراد المنتجات التركية كما أنها تمثل أيضًا المركز الثاني في أعداد السائحين بتركيا، وأوضح أن الطريقة التركية التي تريد إشعال الحرائق في كل مكان يجب أن يتم مواجهتها بكل حسم.

الحملة السعودية.. دفاعًا عن "العزة والكرامة" ودرسًا قاسيًا لكل مسيء

وبدأت حملة مقاطعة المنتجات التركية من السعودية قبل أيام، من خلال وسم "حملة مقاطعة المنتجات التركية" إضافة إلى وسم "الحملة الشعبية لمقاطعة تركيا"، لتمتد الحملة إلى العديد من الدول العربية أبرزها الإمارات ومصر والمغرب وليبيا.

الدرس السعودي لتركيا تطور سريعًا وتوسعت دائرة المقاطعة لتتحول من مقاطعة المنتجات التي تورّدها شركات تركية للمملكة، لتشمل أي واردات لشركات عالمية منتجة ويتم تصنيعها في تركيا، كما شملت المطالبة بوقف الاستثمارات السعودية في تركيا والتي تتنوع بين العقارية والمالية والاتصالات والصناعة والطاقة، أو توجه السياح العرب إليها، أو الاستيراد من تركيا.

المغردون على مواقع التواصل أكدوا أن مقاطعة الشعب السعودي والعربي للمنتجات التركية تجاوز حدود الاقتصاد والتجارة، فالأمر أصبح دفاعًا عن عزة وكرامة الشعب السعودي بسبب إصرار الرئيس التركي على الإساءة لكل ما هو عربي، فأقل ما يمكن عمله هو أن يتوقف العرب عن دعم اقتصاده.

ودعا المغردون أصحاب المحلات والمستوردين، إلى استبدال أي منتج تركي بمنتج سعودي أو عربي، أو من أي دولة لا تحمل العداوة والكره للسعودية والعرب.

خسائر تركيا في السعودية فقط تتجاوز الـ 15 مليار ريال

انخفضت مبيعات المنتجات التركية وعلى رأسها منتجات التبغ والسجاد والمنسوجات والأجهزة والمعدات الكهربائية والكيماويات والحبوب والأثاث والصلب في السوق السعودية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2020 إلى نحو 1.91 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا حادًا بنسبة 17% بالمقارنة مع الفترة نفسها في 2019، التي بلغت فيها الصادرات التركية إلى السعودية 2.3 مليار دولار، وفقًا لبيانات رسمية.

وفقًا لبيانات صادرة عن وزارة الخارجية التركية، فقد بدأ حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا في الانخفاض خلال السنوات الماضية من 5.59 مليار دولار في 2015، إلى 5 مليارات دولار خلال عام 2016 ونحو  4.96 مليار دولار في 2018.

ومع انخفاض أرقام التبادل التجاري إلى أقل من 2 مليار دولار في 8 أشهر من 2020 ما يعني أن سياسات أردوغان تكبد الشركات التركية خسائر ضخمة تتزايد يوميًا.

وتعمل في السعودية نحو 200 شركة تركية، كما تعد المملكة الدولة الخليجية الثانية والدولة السابعة في العالم على صعيد حجم الأعمال التي ينفذها المقاولون الأتراك فيها.

من جانبه، قدر ناصر الغربي الأمين العام لجمعية "إعلاميون في السعودية"، حجم الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد التركي جراء حملة المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية بنحو 15 مليار ريال سعودي.
وأضاف، أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن المقاطعة من شأنها أن تكبد اقتصاد تركيا خسائر بنحو 15 مليار ريال (نحو 4 مليارات دولار)، وهي قيمة السلع التي استوردها السعوديون من الأسواق التركية خلال العام الماضي.

لن ندفع أموالنا لأردوغان حتى يستأجر "مرتزقة" يهددون أمننا

يقول فهد الفيصل، إن الحملة التي بدأها الشعب السعودي وصلت للشعوب العربية الأخرى بأسرع ما يكون فأصبحت حديث وسائل الإعلام العربية والتركية أيضًا، مؤكدًا أن السبب الرئيسي في استجابة الشعوب العربية للحملة هو تجاوزات أردوغان التي طالت الجميع، وكذلك وضوح رؤية الشعوب العربية لمشروع أردوغان الاستعماري الذي يستخدم فيه الدم العربي لإراقة الدم العربي.

وتابع،  الأتراك يريدون غزو البلاد العربية من جديد لذلك أي مبلغ يدفعه عربي لدعم منتجاتهم سوف يستخدم ضدهم في المستقبل ويستخدم لاستئجار مرتزقة وميليشيات مسلحة تنتهك حرماتهم وتسفك دماءهم، وبالتالي من المستحيل أن نقبل دفع أموال لأردوغان ليستأجر بها مرتزقة ويهدد أمننا.

وفي السياق ذاته، يقول "عبد الحق الصنايبي"، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أعلن اشتراكي في هذه الحملة المباركة وأحرم على نفسي وأهلي اقتناء أي منتج تركي إلى أن يتغير النظام في تركيا أو تُغير أنقرة من سياستها العدائية تجاه الدول العربية".

ويرد "رائد الزهراني"، قائلًا: "عزيزي المواطن السعودي الليرة التركية تحت أمرك وخاضعة لك فإن شئت رفعت قيمتها وإن شئت خسفت بها أسفل السافلين قاطع المنتجات التركية الّتي تبدأ بهذا الكود واجعل الأتراك يعرفون حجمهم وحجم اقتصادهم.

هناك ألف بديل للمنتجات التركية.. ولكننا نملك «وطنًا» واحدًا

من جانبه، يقول "إبراهيم فارس": أقاطع المنتجات التركية منذ فترة طويلة، وعملت خلال الفترة الماضية على توفير بدائل للمنتجات التركية بأخرى أقل ثمنًا وأعلى جودة تنتجها دول عربية أو غربية لا يوجد بينها وبين بلادنا عداء.

وتابع فارس، المنتجات كثيرة وتركيا لا تصنع ما لا يستطيع أحد تقديمه، والبدائل متاحة بكل الأسعار حول العالم ولكن الوطن لا نملك سواه، مضيفًا أن كل مبلغ يتراجع العربي عن دفعه لشراء منتج تركي سيكون سببًا في حرمان جنود أردوغان من قيمة رصاصة يطلقها على رأس أشقائنا في سوريا والعراق وليبيا.

وطالب فارس، المصنعين السعوديين والعرب باستغلال حملة المقاطعة لإنتاج بدائل للمنتجات التركية حتى لا يشعر المستهلك بافتقاده لأي منتج تركي، موضحًا أن الأوروبيين لا يقبلون البضاعة التركية لأنها لا تفي بمعايير السوق الموحدة سواء أكانت بيئية أم صحية، فلا يجد الأتراك سوى الأسواق العربية لضخ منتجاتهم فيها، ومقاطعتنا لتلك المنتجات ستكون ضربة تجبر أردوغان على التراجع عن أحلامه الاستعمارية في المنطقة العربية.