تروج قطر بشكل شبه يومي لمقاطعة المنتجات الفرنسية، في خطوة يائسة من تميم لإنقاذ صديقه الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" من حملة المقاطعة العربية الضخمة للمنتجات التركية، والتشويش عليها بحملة مقاطعة المنتجات الفرنسية.

إلا أن وسائل الإعلام العالمية كشفت أن حجم استثمارات قطر في فرنسا تجاوز الـ ٤٠ مليار دولار مع أكثر من ٢ مليار دولار حجم التبادل التجاري في الأشهر الأخيرة، هذا بخلاف الصفقات العسكرية الضخمة المبرمة بين البلدين، ولم يتخذ تميم أي قرار بسحب الاستثمارات من فرنسا أو إلغاء الاتفاقيات العسكرية.

جدل واسع

يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حملة ضغط واسعة وانتقادات شديدة من عدة دول إسلامية والتي دعت إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية وعلى رأسها قطر وتركيا، وفقًا لما نشرته صحيفة "يورو آسيا تايمز" الآسيوية.

وبحسب ما ورد، شهدت حملة وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعة المنتجات الفرنسية الكثير من الجدل من خلال علامات التجزئة مثل #BoycottFrenchProducts باللغة الإنجليزية والعربية #NeverTheProphet  في البلدان ذات الأغلبية المسلمة بما في ذلك قطر والمغرب وتركيا. 

وقال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" خلال كلمة "أناشد الناس، لا تقترب من البضائع الفرنسية، لا تشتريها". ودعا الزعماء الأوروبيين إلى "وقف ماكرون وحملته التي تدعو للكراهية".

توترات في فرنسا 

وبحسب الصحيفة الآسيوية، اشتعلت التوترات في فرنسا من جديد بعد مقتل المعلم "صمويل باتي" في باريس بزعم أنه عرض رسومًا متحركة للنبي محمد في أحد صفوفه. 

كما تعرضت مكاتب مجلة "تشارلي إيبدو" للقصف في نوفمبر من عام 2011 عندما نشرت رسمًا كاريكاتوريًّا استفزازيًّا للنبي محمد تحت عنوان "شاريا إيبدو". 

في عام 2013 ، نشرت المجلة  طبعة خاصة تتضمن الرسوم المتحركة، وفي عام 2015 ، قتل مسلحون 12 شخصًا في شارلي إبدو. 

وبعد دعوات المقاطعة من عدة دول ، أصدرت الخارجية الفرنسية بيانًا وصفت فيه المقاطعات بـ "غير المبررة" وطالبت بـ "الإنهاء الفوري".

وقالت الوزارة إن "المواقف التي دافعت عنها فرنسا تؤيد حرية الضمير وحرية التعبير وحرية الدين ورفض أي دعوة إلى الكراهية".

وتابعت "هذه الدعوات للمقاطعة لا أساس لها ويجب أن تتوقف على الفور ، وكذلك جميع الهجمات ضد بلدنا، والتي تدفعها أقلية متطرفة". 

علاقات عسكرية

بينما تدعو الدول إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، من المهم ملاحظة أن هذه الدول وعلى رأسها قطر وتركيا لها علاقات وثيقة جدًا مع فرنسا.

ووفقًا لتقرير صادر عن معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) ، تعد فرنسا من بين أكبر خمس دول مصدرة للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.

وصلت صادرات الأسلحة الفرنسية إلى أعلى مستوى لها في أي فترة في خمس سنوات منذ عام 1990 وشكلت 7.9 في المائة من إجمالي صادرات الأسلحة العالمية في 2015-19 ، بزيادة قدرها 72 في المائة عن 2010-2014. 

وقال التقرير إن صناعة الأسلحة الفرنسية استفادت من الطلب على الأسلحة في مصر وقطر والهند، واستوردت قطر مقاتلات "داسو رافال"، وتتمتع طائرات "رافال" من الجيل 4.5، وتمتلكها مصر أيضا.

وفي ظل دعم فرنسا لليونان، التي هي على خلاف مع تركيا بشأن بحر الأرجان وقد قدمت طائراتها المقاتلة لمواجهة أنقرة في حالة نشوب صراع، علاوة على ذلك، علقت فرنسا العام الماضي جميع مبيعات الأسلحة إلى تركيا بسبب الخلافات في سوريا.

يمكن القول إن تركيا لديها موقف دفاعي أقوى من قطر ومع ذلك، تتمتع تركيا بعلاقة طويلة الأمد مع شركة إيرباص التي تشغل العديد من الطائرات العسكرية والمدنية، مما يجعلها تعتمد بشكل كبير على فرنسا.

من الناحية النظرية، تعد مقاطعة المنتجات الفرنسية إحدى الطرق للرد على ماكرون وسياساته، لكن متطلبات الصيانة والتحديث لهذه الطائرات المقاتلة ومعدات الدفاع وحتى طائرات الركاب قد تسخر فقط من دعوة المقاطعة.

بينما لم تصدر حكومتا أي من الدولتين باستثناء تركيا بيانًا رسميًا ، يتعين على الدول التي تمتلك أسلحة فرنسية أن تخطو بحذر في هذه القضايا، مع الحفاظ على توازن في الأمن القومي ومعتقداتها الأيديولوجية والدينية.