نزيف الاقتصاد القطري.. الموازنة تحقق أكبر عجز منذ المقاطعة العربية
يواصل الاقتصاد القطري نزيفه وسط صمت الحكومة المنشغلة بمشروعات تميم بن حمد العسكرية وتمويلها للجماعات الإرهابية وغزوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعقد صفقات عسكرية ليس لها فائدة، بينما تعاني الموازنة العامة من عجز كبير ولا تجد البنوك السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها؛ ما يدفعها للاستدانة من الخارج ودخول سوق العقارات مرحلة الركود.
أكبر عجز
وتواجه قطر أكبر عجز في ميزانيتها منذ ٤ سنوات في عام 2021؛ حيث تحاول التخلص من تأثير فيروس كورونا وتراجع أسعار الطاقة على الإيرادات الحكومية، وفقا لما أوردته وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.
وأفاد بيان صادر عن وزارة المالية، الخميس، بأن الدولة ستنفق 34.6 مليار ريال أي ما يعادل 9.4 مليار دولار أكثر مما تنفقه في العام المقبل، وسيكون النقص المتوقع للعام المقبل هو الأكبر منذ عام 2017، عندما قطعت دول من بينها السعودية والإمارات العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.
ومن المتوقع أن يتضخم العجز في قطر رغم أن أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم يخطط لخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 7.5% عن العام الماضي.
وتفترض الميزانية أن متوسط أسعار النفط سيكون 40 دولارًا للبرميل، انخفاضًا من 55 دولارًا للبرميل.
مشاكل الميزانية
وتواجه قطر أكبر عجز في ميزانيتها منذ بداية الأزمة الخليجية، حيث اضطرت الحكومات في جميع أنحاء الخليج العربي إلى خفض الإنفاق مع انخفاض الإيرادات من مبيعات الطاقة وتوقف النمو الاقتصادي غير الهيدروكربوني.
وفي يونيو، طلبت وزارة المالية القطرية من الإدارات والمؤسسات والكيانات الحكومية الأخرى التي تمولها الدولة خفض رواتب الموظفين الأجانب بنسبة 30%؛ ما يسمح لهم باختيار خفض الرواتب أو تسريح العمال.
حتى الآن على الأقل، لم تتحقق بعد أسوأ تنبؤات الاقتصاديين بشأن الهجرة الجماعية الناجمة عن فقدان الوظائف.
وانخفض عدد سكان البلاد بنسبة 2.8% بين مارس ونوفمبر، وهو أقل بكثير من الانخفاض البالغ 10% الذي حذرت منه أكسفورد إيكونوميكس في أبريل لبعض الدول في مجلس التعاون الخليجي الست.
وتتوقع حكومة قطر أن تنفق 1.9% فقط على رواتب العمال العام المقبل عما كانت مخصصة في عام 2020.
وقال جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في كابيتال إيكونوميكس، إن الانخفاض المتوقع في الإيرادات كان مفاجئًا بعض الشيء، لكنه من المحتمل أن يكون نتيجة لتقدير قطر المتحفظ لأسعار النفط.