اتهام جديد ينضم إلى لائحة الجرائم التي ترتكبها تركيا بحق المواطنين في شمال سوريا، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الحقوقية في تقرير صدر، اليوم الأربعاء، أنقرة  وفصائل سورية مسلحة موالية لها باعتقال 63 مواطنا من شمال شرق سوريا ونقلهم بطريقة "غير شرعية" إلى أراضيها لمحاكمتهم "تعسفيا" بتهم قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.

وكشفت المنظمة الحقوقية عن وثائق، بينها سجلات النقل والاستجواب ولوائح الاتهام وتقارير طبية، تفيد بأن السلطات التركية ومجموعة مسلحة تابعة للجيش الوطني السوري وهو ائتلاف فصائل موالية لها، اعتقلت السوريين بين أكتوبر وديسمبر 2019 في رأس العين في شمال شرقي سوريا.

 وقالت المنظمة في تقريرها: "نُقل الرجال، وهم أكراد وعرب، إلى مرافق الاحتجاز في تركيا، حيث وجهت إليهم سلطات الملاحقة القضائية تهما بموجب قانون العقوبات التركي، رغم أن الجرائم المزعومة ارتُكبت في سوريا".

اتهامات كاذبة وتهم ملفقة

وأشار التقرير إلى أن تركيا تستند بشكل أساسي إلى ادعاءات غير مثبتة بأن المحتجزين لديهم علاقات مع وحدات حماية الشعب الكردية.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، مايكل بيج، في التقرير "يفترض بالسلطات التركية باعتبارها سلطة احتلال أن تحترم حقوق الشعب بموجب قانون الاحتلال في شمال شرق سوريا، بما في ذلك حظر الاحتجاز التعسفي ونقل الناس إلى أراضيها".

ووجه بيج اتهامًا لتركيا بـ"انتهاك التزاماتها" عبر اعتقالهم واقتيادهم إلى أراضيها "لمواجهة تهم مشكوك فيها".

وتزعم لوائح الاتهام أن المعتقلين محاربون في صفوف الوحدات الكردية، لكن المنظمة قالت إن الوثائق لم تبين إثباتات لدعم هذه المزاعم.

ونقلت عن أفراد عائلاتهم أن بعضهم شغلوا مناصب إدارية في حزب الاتحاد الديمقراطي، لكنهم لم يحاربوا في صفوف وحدات حماية الشعب أو يحملوا السلاح.

عقوبات وصلت للسجن مدى الحياة

وحكمت محكمة الجنايات العليا في شانلي أورفة في أكتوبر 2020، على خمسة من الموقوفين بالسجن مدى الحياة، ونقلت هيومن رايتس ووتش عن والد أحدهم قوله: "حُكم على ابني بالسجن لمدة 36 عاما".

وأفادت المنظمة عن تقارير أخرى ترجح أن يصل عدد من نقلوا إلى تركيا إلى مئتَيْ سوري.

وشددت المنظمة على أن "القانون الدولي يحظر الاحتجاز التعسفي ويستوجب من السلطات تسجيل جميع الاعتقالات بطريقة صحيحة وتقديم معلومات عن وضع أي شخص محتجز ومكان وجوده لمَن يطلبها" وأن "يُسمح للمحتجزين بالاتصال بعائلاتهم".

وقال بيج: "لم يُنقل هؤلاء السوريون فقط بشكل غير قانوني إلى تركيا للخضوع لمقاضاة تعسفية، إنّما أيضا فرضت عليهم المحاكم أعلى عقوبة ممكنة في تركيا، وهي السجن المؤبد من دون إفراج مشروط، في خطوة فائقة القساوة".