مرة جديدة تدق منظمة هيومن رايتس ووتش جرس الإنذار حول انتهاكات حقوق العمال في قطر، ورفض أرباب العمل منح العمال حقوقهم وتأخير الرواتب لأكثر من ١٠ أشهر في ظل انتشار فيروس كورونا حول العالم، وخفض رواتب العاملين دون أي إنذار مسبق.

وانتقدت المنظمة تجاهل الحكومة القطرية للنداءات المبكرة بحل أزمات أجور العمال وانتهاك حقوقهم، وإصدار وعود وهمية بالإصلاح.

إصلاحات وهمية

وقالت "هيومن رايتس ووتش'' إن السلطات القطرية أخفقت في إنصاف مئات العمال المهاجرين الذين يعانون من عدم دفع أجورهم لشهور في شركتين ، على الرغم من إبلاغ السلطات مرارًا بهذه الانتهاكات، وفقا لأحدث تقارير المنظمة.

ولم تلجأ الحكومة إلى صندوق دعم وتأمين العمال ، الذي تم إنشاؤه في عام 2018 على وجه التحديد لضمان دفع أجور العمال عندما تخفق الشركات في الدفع ، لصالح هؤلاء العمال المتعثرين في الشركتين.

وقال محمد جويد ، زميل الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "من المؤسف أن مئات العمال في شركتين على الأقل يكافحون من أجل الحصول على أجورهم غير المدفوعة على الرغم من أن الحكومة القطرية على علم بهذه الانتهاكات وتم إبلاغها مرارًا وتكرارًا بها". 

وتابع "فشل الحكومة القطرية في ضمان دفع أجور العمال يبرز الفجوة المخيبة للآمال بين وعود قطر بالإصلاح والواقع".

ففي 28 سبتمبر 2020 ، كتبت هيومن رايتس ووتش إلى السلطات القطرية لإبلاغها أن ما لا يقل عن 400 موظف في شركة إمبريال للتجارة والإنشاءات (ITCC) ، التي تصف نفسها بأنها أحد المقاولين الرائدين في قطر ، ظلوا أكثر من 10 أشهر بدون أجر، ورغم ذلك تستمر هذه الانتهاكات على الرغم من أن العمال بدؤوا في تقديم شكاوى إلى مختلف السلطات الحكومية ابتداء من يونيو، إلا أن الحكومة تجاهلت شكواهم".

تاريخ قطر المظلم

وردًا على رسالة من هيومن رايتس ووتش ، قال مكتب الاتصال الحكومي: "لقد تم إدراج الشركة في قائمة الشركات المحظورة بوزارة العمل ، وبدء الإجراءات القانونية ضد الشركة ، وفُرضت عليها عقوبات صارمة".

ورغم هذا الرد، فإن العمال ، الذين ذكر الكثير منهم أنهم يعيشون ويعملون في ظروف بائسة ، لم يتلقوا بعد الأجور المستحقة.

كما يعاني العاملون ف Lalibela Cleaning & Services ، وهي وكالة توفر عمال النظافة المنزلية والمكتبية في قطر ، من عدم دفع أجورهم وغيرها من الانتهاكات العمالية. 

قال ثمانية من موظفي لاليبيلا لـ "هيومن رايتس ووتش" إنهم لم يتلقوا رواتب شهرية منذ يونيو. 

واتصلت هيومن رايتس ووتش بكلتا الشركتين للتعليق لكن لم ترد أي من الشركتين.

في أغسطس، نشرت هيومن رايتس ووتش تقريراً مؤلفاً من 78 صفحة بعنوان "كيف يمكننا العمل بدون أجر؟": انتهاكات الرواتب التي تواجه العمال المهاجرين قبيل كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر "، والذي أظهر إساءة معاملة العمال المهاجرين وعدم دفع أجورهم. 

ووجدت هيومن رايتس ووتش أن قطر لم تف بالتزامها لعام 2017 تجاه منظمة العمل الدولية لحماية العمال المهاجرين من انتهاكات عدم سداد الأجور وإلغاء نظام الكفالة ، الذي يربط تأشيرات العمال المهاجرين بأصحاب عملهم.

مأساة الموظفين والعمال

تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى 10 موظفين في شركة ITCC وراجعت الوثائق ذات الصلة ، بما في ذلك 6 مذكرات رسمية للشركة في عامي 2019 و 2020 والتي وعدت الموظفين بدفع الرواتب المعلقة وتطلب من العمال "تحمل هذا الوضع والتعاون مع الإدارة".

وقال عمال ITCC إنهم ، إلى جانب 400 زميل على الأقل ، قد عانوا من تأخر الأجور وعدم دفعها منذ 2018 ، كما لم يتم دفع أي أجور على الإطلاق خلال عام 2020، فكان آخر شهر تم دفع رواتب موظفي ITCC هو أكتوبر 2019.

وقدم الموظفون شكوى إلى لجان فض المنازعات العمالية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية (وزارة العمل) وكذلك الشرطة المحلية في 28 يونيو، وقد قاموا باحتجاجات خارج مكتب الشركة خلال عامي 2019 و 2020 .

وأفاد موظفو ITCC أن وزارة العمل والشرطة على حد سواء اعترفت بشكواهم ولكن لم تعقد جلسات استماع بشأن طلباتهم، كما تمت تغطية أخبار حول وضع مركز التجارة الدولية من قبل منظمة حقوق المهاجرين.

وفي نفس السياق، قال عمال شركة Lalibela Cleaning & Services إنهم لم يتمكنوا من تقديم شكوى عمالية بشأن عدم دفع الأجور من خلال آلية تسوية المنازعات لأن صاحب العمل لم يصدر بطاقات الهوية القطرية الخاصة بهم. 

وبدون هذه البطاقات لن يتمكن هؤلاء العمال أيضًا من الاستفادة من صندوق دعم الأجور والتأمين في قطر ، والذي يمكنه فقط دفع أجور العمال إذا لم يتمكن صاحب العمل من الدفع بعد صدور حكم قضائي ضد الشركة.

وقال عمال Lalibela أيضا إن عدم حيازتهم بطاقات الهوية يحد من حريتهم في التنقل لأنهم يخشون الاعتقال، قامت قطر مؤخرًا بإجراء تغييرات كبيرة على نظام الكفالة الخاص بها ، لكنها لم تلغِ النظام، تاركة العمال مرتبطين بأصحاب العمل ، الذين يحتفظون بالسيطرة على الوضع القانوني للعمال. 

ويتعين على أصحاب العمل إصدار وتجديد تصاريح العمل والإقامة وإصدار بطاقات الهوية كما يمكنهم إلغاء إقامة العامل في أي وقت.

قال جويد: "السلطات القطرية قالت مرارًا وتكرارًا إنه يجب الإبلاغ عن الانتهاكات المتعلقة بالأجور على الفور حتى تتمكن من التحقيق والتعجيل بتعويض العمال الذين يواجهون هذه الانتهاكات المؤلمة للأجور". 

وتابع: "لكن العدد الهائل من حالات عدم دفع الأجور تظهر أن قطر لم تحمِ العمال وتعوضهم بشكل كامل عن انتهاكات الأجور".

وقالت إحدى عاملات ITCC  لـ هيومن رايتس ووتش إن 40 عاملاً على الأقل قدموا شكاوى فردية إلى لجنة المنازعات العمالية منذ يونيو، لكن لم يتم استدعاؤهم بعد للجلسة، وبدافع اليأس ، نظم العمال عدة احتجاجات للمطالبة بأجورهم المستحقة.

وقال أحد موظفي مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نفس الشركة: "حضرت الشرطة وإدارة المعلومات الجنائية، الاحتجاجات في محاولة لإخافتنا لإنهاء الإضراب، وهددونا بالسجن إذا ما نشرنا صورًا أو مقاطع فيديو للاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي".

ويحظر القانون القطري على العمال الوافدين الانضمام إلى النقابات والمشاركة في الإضرابات.

وقال أحد الموظفين: "أعتقد أن المحكمة أمرت شركة ITCC فقط بدفع رواتبنا المتأخرة لثلاثة أشهر بدلاً من عام، لم يسألنا أحد عن آخر مرة دفعت لنا."

ومن بين مجموعة من 400 عامل يواجهون تأخيرات في الأجور ، استقال 19 عاملاً في يونيو 2019 بعد ستة أشهر من عدم دفع الأجور. 

وانتظر هؤلاء العمال التسعة عشر أجورهم الشهرية المعلقة ، ومزايا نهاية الخدمة ، وتذاكر السفر إلى بلدانهم الأصلية لأكثر من عام، وأقاموا بشكل كامل في مكتب ITCC كشكل من أشكال الاحتجاج.

وزار مسؤولون من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المكتب في 10 أكتوبر 2020.

وقال موظف سابق في شركة ITCC: "خلال زيارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، شعرت الشركة بالحرج بسبب نومنا في المكتب من قبل موظفين سابقين ، لذلك في 12 أكتوبر 2020 ، قالت الشركة إنها ستدفع 30 بالمائة من مستحقاتنا المتأخرة إذا تركنا المكتب".

وتابع "لم يكن لدينا خيار سوى الموافقة، العقد الذي أجبرونا على توقيعه يقول إننا تلقينا 100 في المائة من الدفعة ، لكنهم قالوا شفهياً إنهم سيدفعون 30 في المائة فقط ". 

هؤلاء العمال التسعة عشر حصلوا على 30٪ من أجورهم المستحقة في أوائل نوفمبر.

وبالنسبة للشركة الأخرى، قال ثمانية موظفين في Lalibela للتنظيفات والخدمات لـ "هيومن رايتس ووتش" إنهم لم يتلقوا رواتب شهرية منذ يونيو. 

وبدلاً من الأجور ، توفر لهم الشركة 150 ريالًا قطريًا أي ما يعادل 41 دولارًا للطعام والماء بطريقة غير منتظمة وتعسفية. 

وقال موظفو Lalibela إنهم لم يتلقوا بطاقات هوية قطرية أو بطاقات صحية أو بطاقات صراف آلي ، والتي يتعين على أصحاب العمل تقديمها ، على الرغم من أنهم كانوا يعملون لدى الشركة منذ عام 2019 على الأقل.

كما قال الموظفون إنهم ، عند الدفع ، يتقاضون رواتبهم مقابل ثماني ساعات عمل في اليوم فقط ، على الرغم من أنهم يعملون 10 ساعات على الأقل، قال أحد موظفي Lalibela من كينيا: "لدي ابن صغير في المنزل ، إنه يتضور جوعاً لأنني غير قادر على إرسال المال إليه".