‎محلل سياسي بحريني: أحكام التخابر ودعم الإرهاب تؤكد حزم القضاء في حماية أمن المملكة

‎محلل سياسي بحريني: أحكام التخابر ودعم الإرهاب تؤكد حزم القضاء في حماية أمن المملكة

‎محلل سياسي بحريني: أحكام التخابر ودعم الإرهاب تؤكد حزم القضاء في حماية أمن المملكة
البحرين

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، الثلاثاء، أحكامًا بالسجن بحق عدد من المتهمين في قضايا تتعلق بالتخابر ودعم الإرهاب، في أحكام تراوحت بين السجن المؤبد ومدد تصل إلى 15 عامًا.


وشملت الأحكام أيضًا عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بحق متهمين في قضايا مرتبطة بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني، والانضمام إلى جماعة إرهابية، إلى جانب تأييد وتحبيذ اعتداءات إيرانية.

 

كما تضمنت القضايا اتهامات بالحصول على بيانات محظورة وتصوير مواقع وأماكن يحظر تصويرها، في إطار اتهامات قالت السلطات إنها تمس أمن الدولة وسلامتها.


وتأتي الأحكام في ظل تشديد البحرين إجراءاتها القانونية والأمنية في مواجهة قضايا التخابر والارتباط بجهات خارجية ودعم التنظيمات المصنفة إرهابية، وسط توترات إقليمية متصاعدة وانعكاسات أمنية متزايدة على دول المنطقة.


وقال المحلل السياسي البحريني سعيد الحمد: إن الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضايا التخابر ودعم الإرهاب تعكس حزم القضاء البحريني في التعامل مع القضايا التي تمس أمن الدولة، مؤكدًا أن خطورة هذه الملفات تتجاوز الأفعال الفردية إلى ارتباطها بمحاولات استهداف استقرار المملكة.


وأضاف الحمد للعرب مباشر: أن الاتهامات المتعلقة بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني والانضمام إلى جماعات إرهابية وتأييد الاعتداءات الإيرانية تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني، مشيرًا إلى أن التعامل القانوني معها يأتي في إطار حماية المجتمع ومنع توظيف الأراضي البحرينية في أنشطة تضر بأمن البلاد.


وأوضح، أن صدور أحكام متفاوتة بحسب طبيعة الاتهامات والأدوار المنسوبة إلى كل متهم يؤكد أن القضاء يتعامل مع هذه الملفات وفقًا للوقائع والأدلة المرتبطة بكل قضية، مشددًا على أهمية مواجهة أي محاولات لاستغلال التوترات الإقليمية لزعزعة الاستقرار الداخلي.