في ليبيا الأمور غير مستقرة منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق للبلاد معمر القذافي 2011 عقب ثورة شعبية،  وتستمر الأزمة الخاصة بمحاولات جمع الأطياف السياسية في ليبيا من أجل العملية الانتخابية التي يريدها أغلبية العالم إلا الأطراف السياسية التي في النهاية ترفض التوافق.

وآخر التطورات هي رفض مجلس النواب وتحفظه على دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي الأطراف السياسية الرئيسية في ليبيا للاجتماع لمناقشة الوصول للعملية الانتخابية دون دعوة الحكومة الليبية المكلفة إلى المشاركة في الاجتماع.

أزمة مخرجات البرلمان 

وقد أصدر البرلمان الليبي  بياناً قال من خلاله: إنه يتحفظ على ما ورد ببيان البعثة الأممية، خاصة عدم احترام البعثة لمخرجات مجلس النواب المتعلقة بالتعديل الدستوري 13 وقرار منح الثقة للحكومة الليبية، وعدم دعوتها للاجتماع رغم أنها الحكومة الشرعية التي منحها مجلس النواب الثقة عقب انتهاء المدة القانونية لحكومة الوحدة الوطنية.

وأكد مجلس النواب رفضه المشاركة في أي حوار أو اتفاق سياسي لا يحترم الإرادة الليبية والمؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب الليبي، وما انبثق عنها من مؤسسات تنفيذية، كما أكد المجلس رفضه تكرار التجارب السابقة والتي ثبت عدم نجاعتها في حل الأزمة الليبية، وأنه لن يقبل بأي مخرجات مكررة لما سبق اتخاذه من قِبَل البعثة الأممية سابقا.

خطة المبعوث الأممي تثبت فشلاً جديداً 

وقد رفض مجلس النواب الليبي خطة المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا عبدالله باتيلي التي يخطط لطرحها خلال أيام، والتي تهدف لعقد اجتماع يضم الأطراف كافة الفاعلة للتوافق على القوانين الانتخابية، وذلك رفضاً لمحاولات الأمم المتحدة تجاوز دور السلطة التشريعية في البلاد، المحاولات التي تقوم بها البعثة الأممية ستدخل البلاد في أزمة سياسية جديدة وهو ما يمكن أن يؤدي إلى صراع عسكري في البلاد خلال الفترة المقبلة بسبب الرؤية الضبابية للأمم المتحدة حول سبل حل الأزمة.

حيث يجري المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا عبدالله باتيلي، مشاورات مكثفة مع أطراف سياسية وعسكرية ليبية فاعلة قبيل طرح مبادرته التي تسعى إلى توافق المكونات كافة على القوانين الانتخابيّة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تعثر المفاوضات بين رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة حول القوانين الانتخابية.

ويقول الباحث السياسي الليبي حسين مفتاح: إن مجلس النواب الليبي يعتبر نفسه الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة في البلاد والمنوطة بوضع أي قوانين انتخابية، لافتاً إلى تصويت البرلمان بالموافقة على مخرجات اللجنة المشتركة "6+" التي أنجزت المشاريع اللازمة لإنجاز العملية الانتخابية في البلاد، وبالتالي لا بد من موافقتها كأي جهة سياسية في البلاد.

وأشار مفتاح في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر" إلى أن باتيلي لا يملك بعد أي رؤية أو مبادرة سياسية لحل الأزمة، وربما يحاول في الوقت الراهن تكثيف لقاءاته مجدداً مع قوى مختلفة بالساحة ليستكشف آراءهم وتوجهاتهم حيال بعض النقاط الخلافية حول الانتخابات بشكل عام، عبر طرح بعض الأفكار لمعرفة ردود الفعل حولها وقطاع غير هين من أعضاء مجلس النواب يتحدث عن احتمالية عودة التوافق مع البرلمان برعاية البعثة الأممية والمضي معاً لتشكيل حكومة جديدة للبلاد.