بعد جلسة طارئة للبرلمان... نواب مصريون: تهجير الفلسطينيين يعني تصفية القضية
أكد نواب مصريون أن تهجير الفلسطينيين يعني تصفية القضية
تقوم الدولة المصرية بتحركات مكثفة رفضا لمخططات خبيثة تهدف إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني قسريا من داخل قطاع غزة، والعمل على خلق رأي عام محلي ودولي يدعم الموقف المصري المؤيد لحقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وفق مبدأ حل الدولتين، مع حماية مكتسبات الأرض وعدم تحقيق المخطط الإسرائيلي بسرقة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جلسة عاجلة
وعقد مجلس النواب اليوم جلسة خاصة لمواجهة مخططات التهجير الإسرائيلي ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بياناً أمام مجلس النواب، حول الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وكذا التدابير المصرية المتخذة لمنع محاولات التهجير القسري من قطاع غزة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تابعت باهتمام بالغ طلبات الإحاطة الموجهة من جانب عدد من النواب الموقرين، بشأن التدابير والإجراءات التي تتخذها الدولة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدا أنها تعكس فهماً دقيقاً وواضحاً لما تواجهه مصر من تحديات، وما تتعرض له من ضغوط سياسية واقتصادية، حيث شرح ما تتعرض له مصر منذ فترة من ضغوط، وما ستتعرض له في الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه لذا كانت رؤية القيادة السياسية منذ سنوات لتقوية الجيش المصري، مؤكداً أنه أصبح واضحاً الآن أهمية هذه الرؤية.
تصفية القضية
قال النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب المصري: إن تهجير الفلسطينيين يعني تصفية قضيتهم العادلة، مضيفا أنّ مخطط التهجير الإسرائيلي يستهدف فصل الفلسطينيين ومحاصرتهم ودفعهم إلى مصر، ويتضمن إنشاء مدن من الخيام في سيناء، يتلوها ممر إنساني ثم إنشاء دولة من رفح إلى العريش.
وأشار إلى أنّ المخطط الإسرائيلي يستهدف مصر، محذرا من أنه بعد غزة سيأتي الدور على الضفة الغربية، مشددا على أن مصر لن تقف موقف المتفرج حتى لو قدمت ملايين الشهداء، مؤكدا أن أبناء غزة يتعرضون للإبادة أمام الأمة العربية الصامتة، لافتا أن مصر هي التي اتخذت الموقف القوي منذ بداية الأزمة سياسيا وإغاثيا.
وتابع في تصريح خاص: إن الخطة التي نُشِرَت مؤخرًا، هي خطة وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، وتهدف إلى إنشاء مدن خيام في سيناء، ثم إنشاء ممر إنساني لتوصيل المساعدات، وبناء مدن في شمال سيناء، لافتا أن مقترحات إسرائيل بشأن التهجير ليست مؤقتة كما يدعون، والدليل على ذلك أن هناك أكثر من 6 ملايين فلسطيني في الخارج موجودون في المخيمات ولبنان والأردن وغيرها من الدول، ولم يستطيعوا العودة حتى مع اتفاقية «أوسلو»، التي نصت على عودة عدد من الفلسطينيين إلى بيوتهم القديمة، ولكن إسرائيل لم تلتزم بتنفيذ هذا الاتفاق.
موقف واضح
وقال محمود بدر، عضو مجلس النواب المصري، إن موقف الدولة المصرية واضح وصريح تجاه الدعم الكامل للشعب الفلسطيني وأهلنا في غزة في مواجهة العدوان الصهيوني الغاشم وحرب الإبادة الجماعية ضدهم.
وأضاف: أن موقف القيادة السياسية المصرية أنها تعتبر القضية الفلسطينية قضية أمن قومي مصري، وترفض تصفيتها عبر تهجير الشعب الفلسطيني، وتأكيدا على رفض مخطط التوطين الذي يحاول البعض فرضه.