الإمارات تسعى نحو الاستدامة والبحث عن المستقبل، ومؤخراً بات الوضع في العالم مناخيًا مقلقاً للغاية في ظل تطورات مناخية يشهدها العالم نتيجة لزيادة الكربون والاحتباس الحراري؛ ما يؤدي إلى كوارث مناخية.

الإمارات بدورها تسعى لأن تكون من البلدان المصدرة للطاقة النظيفة ولحماية كوكب الأرض من التغيرات المناخية نتيجة لاستهلاك الوقود الأحفوري، وبالتالي تلعب الإمارات الدور الأهم عالمياً.

تصنيف فيتش الائتماني

صنفت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية دولة الإمارات كمستحوذ رئيسي على 19 بالمئة من الصكوك المستدامة عالميا.
وقد أشارت فيتش إلى أن حجم صكوك الـ"ESG"  "البيئية والاجتماعية والحوكمة" القائمة في الإمارات بلغت 6.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2023، بزيادة 41 بالمئة مقارنة بـ4.5 مليار دولار في نهاية الربع الذي سبقه.

وأوضح بشار الناطور، المدير التنفيذي والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية أن صكوك الـ"ESG" القائمة في الإمارات تشكل أكثر من 19 بالمئة من إجمالي هذا النوع من الصكوك عالمياً، وأكثر من 30 بالمئة من صكوك الـ"ESG" التي تصنفها وكالة "فيتش".

الإمارات في قمة مصدري صكوك الاستدامة

وقد تصدرت الإمارات مصدري الصكوك ذات الطابع المستدام عالمياً خلال الربع الثالث من العام 2023؛ إذ بلغت قيمة إصدارات صكوك الـ"ESG" خلال هذا الربع 1.8 مليار دولار أي نحو 80 بالمئة من إجمالي هذا النوع من الإصدارات عالمياً والبالغة 2.3 مليار دولار"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وتسارع المبادرات والسياسات الحكومية الخاصة بالاستدامة في المنطقة وفي الإمارات بشكل خاص خلال العام الجاري وبعض المبادرات ذات أثر مباشر وبعضها طويلة المدى، ويسهم مؤتمر الأطراف "COP28" في زيادة إصدارات الصكوك المستدامة في الفترة المقبلة، 51 بالمئة من الإصدارات المستدامة في الخليج على شكل صكوك، فلا شك أن الإمارات ستستفيد من حالة الوعي التي يسهم "COP28" في تشكيلها.

تمويل المشاريع المستدامة من قِبَل الحكومة ليس بالضرورة أن يتم عن طريق إصدارات صكوك أو سندات، ويمكن أن يكون بتمويل ذاتي، ولكن في ظل توجه الإمارات إلى تنويع مصادر التمويل فقد نرى في المستقبل إصدارا مستداما من جهة حكومية مباشرة.

ويقول الباحث البيئي مجدي علام: إن الإمارات، وبشكل خاص أطلق قطاع البيئة برنامج "خبراء الإمارات" خلال الفترة الماضية مجموعة من المشاريع الهامة التي تصب في تعزيز تحقيق الاستدامة، وتم اختيار مشروع "الهوية البيئة الإماراتية" لبدء العمل عليه نظراً لأهميته المتمثلة في العمل على إيجاد قاعدة بيانات تحليلية متكاملة حول البصمة البيئية للأفراد على مستوى الإمارات والتي ستعزز بدورها من عملية صناعة القرار ورسم السياسات المستقبلية لرفع الوعي العام بسلوكيات الاستهلاك المستدام.

وأضاف علام في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر": أنه عبر المراحل المقبلة للمشروع سيتم التوسع في المناطق التي تغطيها عمليات القياس وجمع البيانات، كما سيتم تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات بهدف إعداد تقارير معلوماتية عالية الدقة تسهم في تعزيز عمليات صناعة القرار ورسم الخطط والإستراتيجيات المستقبلية.