في ظل ما تواجهه حركة النهضة الإخوانية من  قضايا الإرهاب، وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر، والاغتيالات السياسية، والتورط في قضايا فساد مالي، أصبحت حركة (النهضة) الإخوانية تلاحق تهم أخرى تتعلق بإغراق البرلمان بوظائف وهمية تزيد على النصاب المعقول، وذلك في إطار محاولة السيطرة على المجلس التشريعي، وعلى بقية مفاصل الدولة بعد 2011.

قرار جديد للبرلمان التونسي

وكشفت تقارير أن هذه التهم أثارها قرار البرلمان التونسي بإحالة ملفات انتداب نحو (120) موظفاً إلى لجنة التدقيق في الانتدابات الحكومية، الذي خلف جدلاً سياسياً واسعاً حول طريقة انتدابهم في تلك الوظائف، وهل أنّ منظومة الحكم السابقة التي تزعمتها حركة (النهضة) هي المسؤولة.

أحال البرلمان (120) ملفاً لموظفين به إلى لجنة التدقيق في التعيينات، وراسل رئيس المجلس إبراهيم بودربالة رئاسة الحكومة لتكليف لجنة للتحقيق في جميع ملفات البرلمان، وقال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة: إنّ عدد موظفي البرلمان يُقدّر بـ(400) موظف، في حين أنّه تمّ إعلامي بأنّ البرلمان لا يحتاج إلا إلى (200) موظف".

وانطلقت لجان التدقيق في التعيينات خلال العشرية السوداء بالعمل في تونس، وتتكون لجنة قيادة عمليات التدقيق من رئيس الحكومة ورؤساء الهيئات الرقابية الحكومية و(3) قضاة، وتتولى بدورها تكليف لجان تدقيق تنهي أشغالها في أجل شهرين منذ مباشرتها لمهماتها، وكانت أولى الوزارات التي انطلقت في عمليات التدقيق هي الداخلية التي تُعدّ من أكثر الوزارات التي تم إغراقها بالمنتفعين ممّا يسمّى بـ"العفو التشريعي العام" خلال العقد الماضي.

ملاحقة النهضة الإخوانية

ويقول الدكتور أسامة عويدات المحلل السياسي التونسي، إنه تلاحق حركة النهضة الإخوانية تهم أخرى تتعلق بإغراق البرلمان بوظائف وهمية تزيد على النصاب المعقول، وذلك في إطار محاولة السيطرة على المجلس التشريعي، حيث عملت الدولة على مراجعة كل الانتدابات التي تمّت خلال العشرية السابقة، ضمن جهوده لتطهير مؤسسات الدولة من "الانتدابات العشوائية".

وأضاف في تصريح لـ"العرب مباشر": أنه يهدف قانون مراجعة التعيينات في المؤسسات الحكومية إلى مراجعة التعيينات التي تمّت بناء على الولاءات والشهادات المزيفة، وتشمل عمليات التدقيق آلاف الوظائف في رئاسة الحكومة ومختلف الوزارات والدواوين الحكومية والمنشآت العمومية والبنوك المملوكة للدولة، وهو ما يعني التدقيق في ملفات عشرات الآلاف من الموظفين والتأكد من سلامة عمليات انتدابهم.

وقد صدر في الجريدة الرسمية بعدد 22 (سبتمبر) 2023 أمر يتعلق بإجراء تدقيق شامل في الانتدابات والإدماج في الوظيفة العمومية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى، وذلك من 14 (يناير) 2011 إلى 25 يوليو 2021، وينص الأمر على تشكيل لجنة قيادة لعمليات التدقيق تضم رئيس الحكومة ورؤساء الهيئات الرقابية العمومية و(3) قضاة، وستتولى بدورها تكليف لجان تدقيق تنهي أشغالها في أجل شهرين منذ مباشرتها لمهماتها.