لا تزال ملفات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر والاغتيالات السياسية مفتوحة أمام حركة النهضة الإخوانية حتى ثورة الشعب التونسي ضدهم في 25 (يوليو) 2021، فضلاً عن ملف التآمر على أمن الدولة، وقد باشرت السلطات التونسية التحقيق في ملف الهبات والقروض الخارجية المسندة إلى تونس بعد ثورة 2011، واعتباراً لاتهامات وجّهها الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى الحكومات المتعاقبة بعد 2011، بتوجيه بعض القروض والهبات إلى جيوب بعض المسؤولين، وتصاعد الدعوات للتدقيق في مجالات صرف تلك الأموال وكشف الحقائق المتعلقة بها، تجد حركة النهضة نفسها أمام عدّة جبهات قد تسرّع بأفولها من المشهد السياسي.

نهب الإخوان

الموضوع الذي أثاره الرئيس قيس سعيّد وحكومته خلال العامين الماضيين، أعاد طرحه عبدالرزاق الخلولي رئيس المكتب السياسي لحراك 25 (يوليو) الداعم للرئيس، الذي أكد أنّه "تم فتح تحقيق لدى القطب القضائي المالي في ملف فساد يتعلق بالهبات والمساعدات الدولية وصندوق (18ـ 18) الخاص بجائحة كوفيد".

وقال في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك": "النيابة العمومية تأذن بفتح تحقيق لدى القطب القضائي المالي في ملف فساد يتعلق بالهبات والمساعدات الدولية وصندوق (18ـ 18) الخاص بجائحة كوفيد، فقد بلغت قيمة المساعدات والتبرعات (16) مليون دينار (5.3) مليون دولار، وفق مصادر وتقارير رسمية، وعليه تمّت إحالة عبد اللطيف المكي وفوزي مهدي وإنصاف بن علية (وزراء ومسؤولون سابقون في قطاع الصحّة) على القضاء، إضافة إلى كلّ من سيكشف عنه البحث".

إخلالات بالتصرّف في القروض

وسبق أن اتهم الرئيس سعيّد في تصريحات عدة بعض الأطراف بسرقة أموال الدولة، متسائلاً عن مآل القروض والهبات التي حصلت عليها تونس إلى أن شُكّلت في شباط (فبراير) الماضي لجنة للتدقيق الشامل في ذلك، طلب الرئيس قيس سعيّد من وزيرة المالية إجراء جرد كامل في قائمة القروض والهبات التي حصلت عليها تونس في العشرية الأخيرة.

وأثبت الجرد الذي طلبه الرئيس أنّ الحكومات المتوالية منذ العام 2011 حصلت على (325) قرضاً، منها (43) لم تدخل حيز النفاذ بسبب إلغاء أو تعطل المشاريع المتعلقة بها، وهو ما أكده الرئيس التونسي أن بلاده ستعمل على إحداث لجنة تتولى التدقيق في الأموال التي أخذتها تونس وهي بالمليارات.

فساد الإخوان

يقول الخبير الاقتصادي التونسي عز الدين سعيدان: إنّ حجم القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس بعد 2011، يفوق الـ(100) ألف مليار، وهو رقم ضخم جدا وهو ما نتج عن فساد طيلة سنوات حكمها في البلاد.

وأضاف الخبير التونسي في تصريح لـ"العرب مباشر": أن حكومات النهضة المتعاقبة تحصلت على قروض، وأصبح الجميع من عناصر الحركة الإخوانية متورطين في الفساد والسرقات، لافتا أن ملف القروض والهبات التي تحصلت عليها الحكومات السابقة حوله شبهات فساد وسوء تصرف في هذه الأموال.

وتابع: إن ملف القروض المنهوبة دليل على إهدار المال العام خلال العشرية السوداء لحكم حركة النهضة المتورطة إلى جانب من شاركها الحكم من الفاسدين ولصوص المال العام، موضحا أن القروض ارتفعت وفي نفس الوقت زادت نسب الفقر وانهارت الخدمات في البلاد خلال العشرية الفارطة جراء سوء التصرف الذي يجب أن يحاسب مرتكبوه بجريمة العبث بالمال العام.