هجوم شعبي وفتح تحقيقات قضائية.. تضيق الخناق على الإخوان في تونس

ضيقت الثورة التونسية الخناق علي جماعة الإخوان وحركة النهضة

هجوم شعبي وفتح تحقيقات قضائية.. تضيق الخناق على الإخوان في تونس
صورة أرشيفية

تتسارع الأحداث بشدة في تونس، منذ قرارات الرئيس قيس سعيد، بتعطيل عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإعفاء رئيس الحكومة، وتولي السلطة التنفيذية والتشريعية، ليجد أعضاء الإخوان أنفسهم تحت سلطة القضاء.

تحقيقات عن الإخوان

وفي آخر التطورات، أعلن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس، محسن الدالي، بدء إجراء تحقيقات تتعلق بـ 3 أحزاب سياسية، منها حركة النهضة، فيما يتعلق بتلقيها تمويلات أجنبية أثناء الانتخابات.

وقال محسن الدالي: إن التحقيقات ستجرى بشأن أحزاب "النهضة، وقلب تونس، وعيش تونسي"، الذين صدرت ضدهم إجراءات تحفظية تتعلق بتلقيهم تمويلات أجنبية لحملات انتخابية، وتمويلات مجهولة المصدر.

في يوم 14 يوليو الجاري، بدأت تحقيقات قبل قرارات قيس سعيد بشأن حزب قلب تونس الذي يترأسه قطب الإعلام نبيل القروي، وهم أكبر حزبين في البرلمان.


هجوم على قيادي بالنهضة

وبالتزامن مع ذلك، أطلق الإخوان عدة تصريحات مثيرة للجدل بين التونسيين، حيث زعموا أن قرارات سعيد تعد انقلابا على البرلمان في محاولة لعرقلة الإطاحة بهم.

وتأجج الغضب الشعبي اليوم، بتصريحات أدلى بها القيادي وعضو المكتب السياسي لحركة النهضة، "رضوان المصمودي"، التي طالب فيها الإدارة الأميركية إلى قطع إرسال اللقاحات ووقف الإعانات الطبية الموجهة لتونس، في مواجهة فيروس كورونا، من أجل الضغط على الرئيس للتراجع عن قراراته.

وزعم المصمودي أن ما شهدته تونس يعتبر "انقلابا"، مضيفا أن القانون الأميركي يمنع المساعدات للدول التي تحصل فيها انقلابات، بهدف ضرورة وقف إمداد تونس باللقاحات والمساعدات الطبية.