عادت إلى الصدارة مجددا بتركيا، فضيحة "وزراء الفساد في 2013" التي تورط فيها وزراء في حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد أن كشف وزير البيئة والتحضر التركي الأسبق، أردوغان بيراقدار، أحد المتورطين أن كل شيء في ملف اتهامه "صحيح"، ليعود في تصريحاته ويقرر التراجع عنها، إثر تلقيه تهديدات مخيفة.

التهديد وراء التراجع

خرج أحد المتورطين بقضايا الفساد ووزير البيئة والتخطيط العمراني السابق أردوغان بيرقدار، ليعلن التراجع عن تصريحاته المثيرة للجدل التي قال فيها إن الاتهامات الموجهة إليه صحيحه، والتي أشعلت الخلافات وأعادت القضية إلى الواجهة.

وكتب تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، قائلا: "أي شخص يقرأ الأشرطة ومحاضر المتابعة الفنية بعين محايدة سيفهم مدى إفراغ الملف ومدى قسوة تحضيره.. أولئك الذين يصنعون السياسة على هذه الملفات وكأنها ممتلئة يفعلون نفس القسوة مثل أولئك الذين أعدوها"، وهو ما يظهر ضمنا تعرضه لتهديدات عديدة للقتل والاعتداء عليه وأفراد أسرته، لذلك قرر العودة عن حديثه السابق.

اعترافات الوزير التركي السابق

واعترف أحد وزراء الفساد، أردوغان بيرقدار، بأن جميع المزاعم ضده في تحقيق الكسب غير المشروع "صحيحة"، ليثبت فساد حكومة أردوغان.

المثير للجدل أن وزير البيئة والتخطيط العمراني السابق كشف أيضا، خلال حديثه عبر برنامج "أوزغور راديو" أنه سيتعرض للضرب أو القتل إذا حاول فصل نفسه عن المشتبه بهم الآخرين، زاعما أنه اتهم بسوء السلوك فقط، وليس بالفساد مثل الآخرين. 

ومع ذلك، فإن مراجعة تحقيق الشرطة التي أجراها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، تظهر أن بيرقدار لم يُتهم بسوء السلوك فحسب، بل أيضًا بتلقي رشاوى وتقديم مزايا مالية لشركات عائلته باستخدام نفوذه.

وعلى الرغم من ادعاء بيرقدار أنه أساء استخدام سلطته فقط، إلا أنه كانت هناك اتهامات ملموسة ضده في تحقيقات الشرطة، تمكن ضباط الشرطة من الحصول على أدلة على أن المقاولين الذين ربحوا عطاءات من الوزارة اضطروا للعمل مع شركات التموين والطاقة التي كانت مملوكة سرًا لابن الوزير عبد الله.

كما ألقى بيرقدار باللوم على الرئيس أردوغان لأنه ينظر إليه الجمهور على أنه لص، مضيفا: "كل ما قيل في التحقيق معي كان صحيحًا. كل شيء في ملفي، بما في ذلك الأشرطة والمراقبة الصوتية ومحادثاتي الهاتفية، كان صحيحًا من الألف إلى الياء. قد لا تكون الأدلة ضد الوزراء الثلاثة الآخرين، ولكن في حالتي كانت كذلك".

كما قال الوزير السابق: إنه أراد فصل نفسه عن الوزراء الآخرين المتهمين بالكسب غير المشروع والرشوة لكنه فشل، مضيفا "أنا لست قويًا بما يكفي. هل سيضربونني؟ هل سيقتلونني؟ قال "لا أعرف ماذا سيفعلون". 

تهديدات أردوغان

وقدم بيرقدار اعترافًا ضمنيًا بأنه أراد الاعتراف علنًا بعد ظهور الفضيحة مباشرة، لكن ورد أن أردوغان ودائرته الداخلية منعوه وهددوه بإلحاق الأذى بعائلته، ولاسيما ابنه عبد الله، الذي كان متورطًا أيضًا في نفس الفضيحة، كما ترددت شائعات في ذلك الوقت عن تعرض الوزير السابق للضرب على أيدي رجال أردوغان.

واستقال بيرقدار بعد أسبوع من نشر تحقيق الكسب غير المشروع في 17 ديسمبر 2013 فور استقالته، ادعى في مقابلة تلفزيونية مباشرة أنه فعل كل شيء بأمر من رئيسه، رئيس الوزراء آنذاك، أردوغان، وأنه يجب عليه أيضًا أن يستقيل.

وتشمل فضيحة الكسب غير المشروع، المعروفة للجمهور باسم تحقيق الفساد في 17-25 ديسمبر، قضيتين كبيرتين تورط فيهما وزراء في الحكومة وأفراد عائلاتهم وعدد من كبار البيروقراطيين.

وعقب تلك الفضيحة التي هزت تركيا، نجح أردوغان في وصف التحقيقات بأنها محاولة انقلابية للإطاحة بحكومته من قبل أعدائه السياسيين، تمت إزالة المدعين العامين والقضاة الذين ادعى أنهم ينتمون إلى حركة غولن، وهي جماعة تنتقد أردوغان، من القضية. أعيد تكليف الشرطة وإسقاط التحقيقات في الفساد، ثم تم سجن ضباط الشرطة والقضاة والمدعين العامين الذين شاركوا في التحقيقات. 

في عام 2019، أصدرت المحكمة الجنائية العليا الرابعة عشرة في إسطنبول أحكامًا بالسجن المؤبد على 15 متهمًا لمحاولتهم الإطاحة بالحكومة التركية، بما في ذلك رؤساء الشرطة السابقون يعقوب سايجلي، وكاظم أكسوي، وياسين توبشو.

"سنفضح كل الأسرار"

وتعليقا على ذلك، قال نائب رئيس حزب المستقبل سلجوق أوزداغ، إن الوزراء الذين تورطوا في فضائح الفساد في (17-25 ديسمبر 2013)، كشفوا حينها أنهم إذا أحيلوا إلى المحكمة العليا، "فسيفضحون كل الأسرار".

وقال أوزداغ، خلال مشاركته في برنامج "طاولة الأخبار" مع الإعلامي التركي، جان جوشكون، على قناة "هالق تي في" التركية، إنه خلال فترة (17-25 ديسمبر 2013)، أصبح أحمد داود أوغلو رئيسًا للوزراء، ودعا الوزراء الثلاثة المتورطين في فضائح الفساد إلى قصر جانكايا بعد توليه منصبه، وأبلغهم أن هناك أشرطة وأدلة ضدهم، ويجب عليهم الذهاب للمحكمة العليا.

وتابع: إن الوزراء رفضوا طلب داود أوغلو، رغم أنه أكد لهم أنه ليس طلبه فقط، بل كلف أيضا أردوغان بذلك، بينما هدده الوزراء الفاسدون بقولهم: "إذا ذهبنا إلى المحكمة العليا، سنكشف عن كل شيء ونوضح من يوجهنا".

وأكد أنه: "في الوقت الذي كان يجب أن يحالوا إلى المحكمة العليا، تم إحالتهم إلى لجنة في البرلمان التركي بأغلبية أصوات حزب العدالة والتنمية تم منع إحالتهم إلى المحكمة العليا، وتم تبرئتهم. ومع ذلك، من الضروري فحص ملفاتهم من قبل المحكمة العليا والحصول على البراءة".