أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، عن أكثر من 7 مليارات دولار لتمويل عرضه الجديد على تويتر، يوم الخميس الماضي، بما في ذلك التزام بقيمة 375 مليون دولار من شركة تابعة لصندوق الثروة السيادي في قطر، رغم أن الإمارة اشتهرت بانتهاكاتها ضد حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي بيست".

وبحسب الصحيفة، فإنه على الرغم من أن قطر لا تدعم القيمة التي يتبناها ماسك "لحرية التعبير"، إلا أنها بادرت للمساهمة في صفقته الأخيرة.

وبحسب الصحيفة، هناك تمويل إضافي قادم من 17 مستثمرًا آخرين في الأسهم التي يطرحها إيلون ماسك، مثل سيكويا كابيتال، وأندريسن هورويتز، ولاري إليسون، وشركة التشفير "بينانس".

وفي ملف لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، قال ماسك: إنه يعمل مع المساهمين الحاليين الآخرين مثل مؤسس تويتر جاك دورسي لتخصيص رأس مال إضافي للصفقة البالغة 44 مليار دولار.

ومع إعلان يوم الخميس، تمكن الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" من خفض اتفاقية قرض الهامش من 12.5 مليار دولار إلى 6.25 مليار دولار -وبالتالي الحد من بعض نفوذه- وزيادة التزام رأس المال بنفس الفارق، من 21 مليار دولار إلى 27.25 مليار دولار.

وغرد بن هورويتز، المؤسس المشارك أندريسين هورويتز، يوم الخميس قائلاً: "على الرغم من أن تويتر يحمل وعدًا كبيرًا باعتباره ساحة عامة، إلا أنه يعاني من عدد لا يحصى من المشكلات الصعبة التي تتراوح من الروبوتات إلى إساءة الاستخدام إلى الرقابة". 

وأضاف: "إيلون هو الشخص الوحيد الذي نعرفه، وربما الشخص الوحيد في العالم الذي لديه الشجاعة والذكاء والمهارات لإصلاح كل هذه الأمور وبناء الساحة العامة التي كنا نأملها جميعًا ونستحقها".

وذكرت قناة "CNBC" أن ماسك "من المتوقع أن يعمل" مؤقتًا كرئيس تنفيذي لتويتر بعد الصفقة، والتي من المتوقع أن تغلق في وقت لاحق من هذا العام.

وتعتبر "ديلي بيست" أن تدخل قطر في حملة إيلون ماسك الجديدة أمر يثير الفضول إلى حد ما، وذلك بالنظر إلى أن ماسك قد أشار إلى أن الاستحواذ كان مدفوعًا بفشل تويتر في التمسك بمبادئ حرية التعبير، خصوصا أن قطر اشتهرت بانتهاك هذه الحريات. 

وأضافت الصحيفة: أنه يبقى أن نرى ما هو التأثير الذي سيتمكن شركاء ماسك من الأسهم الجدد من الاستفادة منه على المنصة، وأشار الإيداع إلى أن قطر القابضة ستمتلك ما يقرب من 1 في المائة في الشركة الخاصة.

وذكرت الصحيفة كذلك بتقارير سابقة لمنظمة العفو الدولية، التي قالت إنه اعتبارًا من العام الماضي "واصلت السلطات القطرية تقييد حرية التعبير باستخدام قوانين مسيئة لخنق الأصوات المنتقدة".

وسلطت المنظمة الضوء على قضية مالكولم بيدالي، وهو "مدون وناشط حقوق العمال المهاجرين" الكيني الذي يُزعم أنه "اختفى قسريًا" واحتُجز في الحبس الانفرادي لتحدثه علانية ضد انتهاكات العمال.

ودفع بدالي في النهاية غرامة قدرها 6800 دولار وغادر البلاد.

على الرغم من مزاعم الإصلاحات الأخيرة، تعرضت الحكومة القطرية لانتقادات بسبب استمرار ظروف العمل السيئة في البلاد، وانعدام حقوق المجتمع، والمخاوف بشأن حريات الصحافة.