يومًا تِلْو الآخر تتواصل الجرائم والانتهاكات الحوثية والإخوانية ضد النساء في العديد من المناطق التي تسيطر عليها تلك الميليشيات الإرهابية والتي تقود حملات جرائم بشعة ضد السيدات وهو ما أثار الغضب لدى أبناء الشعب اليمني، حيث عبرت اللجنة الوطنية للمرأة في اليمن عن خيبة أملها الشديد جراء تراجع إدارة الأمن في محافظة تعز عن قراراتها الصادرة بتعيين عدد من الضباط النساء عقب حملة تحريض شنتها قيادات إخوانية.

تعسف الإخوان

وأصدر مدير أمن تعز العميد منصور الأكحلي أواخر يناير الماضي، عددا من القرارات والتغييرات في عدد من الإدارات وأقسام الشرطة بمدينة تعز تضمنت تعيين عددٍ من ضباط الشرطة النسائية في عدد من هذه المناصب، وشملت القرارات التي نشرها إعلام أمن تعز، تعيين أربع نساء بمنصب نائب مدير قسم شرطة في مدينة تعز، وتعيين خامسة في منصب نائب لمدير إدارة التدريب والتأهيل.

هذه القرارات قُوبلت بحملة شعواء من قِبل عدد من القيادات الدينية المتطرفة والمنتمية لجماعة الإخوان المسلمين، على رأسهم الداعية المتطرف عبدالله أحمد العديني، والبرلماني الإخواني المقيم في تركيا محمد الحزمي، معتبرة ذلك بأنها تعارض تعاليم الدين الإسلامي وتدعو لنشر الفجور والاختلاط، وعقب أسبوع من الحملة الإخوانية، أقدم مدير الأمن على تعديل هذه القرارات، وتغيير المناصب التي تم تعيين النساء فيها من منصب نائب مدير قسم شرطة إلى منصب رئيس لقسم المرأة والطفل بالقسم، في محاولة منه لوقف هجوم القيادات الإخوانية المتطرفة.

تراجع مدير الأمن عن قراراته اعتبرته اللجنة الوطنية للمرأة (وهي لجنة تابعة للحكومة) في بيان صادر عنها، بأنه "انتقاص من قدرة المرأة اليمنية وكفاءتها إداريا ومهنيا"، داعية قيادة شرطة تعز ومحافظ المحافظة لعدم التراجع عن القرارات "مهما كانت الضغوطات التي تمارس من أي شخص أو جهة كانت"، بحسب البيان، وأثار تراجع إدارة الأمن عن هذه القرارات غضب النشطاء والقيادات النسائية في تعز، حيث أكدت عضوة هيئة التشاور والمصالحة ألفت الدبعي بأنها "استجابة للضغوط الإرهابية وتهديدات خطيب مسجد"، حسب قولها في منشور لها على صفحتها على "الفيس بوك".

انتهاكات الحوثي 

تأتي تلك المواقف الإخوانية استمرارًا  للانتهاكات المتصاعدة من الحوثي بحق النساء اليمنيات، بمزيد من القيود على حركة الإناث وتنقلهن وعملهن، رغم المطالبات الدولية والأممية برفع كل القيود المفروضة على النساء والفتيات اليمنيات، والسماح لهن بحرية التنقل والتعبير والصحة والعمل، حيث طالت التعسفات الحوثية الجديدة عديداً من النساء في صنعاء العاصمة، وبقية المناطق الخاضعة تحت سيطرة الجماعة، وهو ما انتقده خبراء حقوقيون تابعون للأمم المتحدة، الانتهاكات الحوثية الممنهجة جميعها ضد النساء والفتيات اليمنيات، ومنعهن من حقوقهن في التنقل والتعبير والصحة والعمل.

جرائم وانتهاكات 

يقول المحلل السياسي والحقوقي اليمني أحمد جباري، إن الانتهاكات الإخوانية والحوثية لم تتوقف ضد النساء في اليمن، بل زادت في الآونة الأخيرة ما بين جرائم عديدة ضد السيدات ومنعهن من القيام بأعمالهن بحرية ، لافتا إلى  أن النساء في مناطق سيطرة جماعة الحوثي يتعرضن لقيود مشددة خلال الفترة الأخيرة في مجال العمل والتنقل، ووصلت حد إلزام مالكي محال بيع وتصميم "العبايات" بنموذج محدد لما هو مسموح به لارتدائه من قبل النساء.

وأضاف المحلل السياسي والحقوقي اليمني في تصريح لـ"العرب مباشر" أن ما تتعرض له النساء في مناطق سيطرة جماعتي الحوثي والإخوان، دليل بارز على مدى التطابق في فكر الجماعتين، كفكر متطرف لا علاقة له بفكر الدولة والحياة والمستقبل، لافتا أن ميليشيات الحوثي عملت على تطبيق آلية قمعية جديدة للنساء، وهي إلزام المرأة اليمنية بوجود رجل (محرم)، أو استصدار مذكرات موافقة مبدئية من السلطات الأمنية لتتمكن من التنقل، وهو ما يعد انتهاكاً سافراً لحقوق الإنسان والمرأة وقيم المجتمع اليمني وأعرافه.

وتابع إضافة إلى الانتهاكات ضد السيدات المعتقلات اللاتي تعرضن لجميع أنواع التعذيب الجسدي من ضرب بالعصي والأسلاك الكهربائية، وصفع، وإيقاف النفَس بخنقهن، وإغراقهن بالماء، إضافة إلى التعذيب اللفظي من إهانة وتحقير وتعذيب نفسي، بهدف الاعتراف بأشياء لم يفعلنها إضافة إلى تلفيق التهم الكيدية واللاأخلاقية للمعتقلات.