خلال 7 أعوام، لم تغير قطر من مواقفها، بين الوعود غير الحقيقية وتكرار أخطاء الماضي، في رأي الخبراء والمراقبين، الذين يرون أنها لن تغير من نمطها، حتى مع مشاركتها اليوم لأول مرة منذ المقاطعة في القمة الخليجية.

القمة الخليجية

يشارك أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، في أعمال اجتماع الدورة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في العلا بالمملكة العربية السعودية، التي انطلقت بحضور قادة الدول الأعضاء، وتتولى مملكة البحرين رئاسة الدورة الحالية.

وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، خلال القمة، سعادته باتفاق فتح الأجواء الجوية والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، والذي أعلن عنه وزير خارجية دولة الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس الحرص الكبير والجهود الصادقة التي تبذل لضمان نجاح القمة والتي تنعقد في ظل ظروف استثنائية، ويعلق عليها أبناء مجلس التعاون الكثير من الآمال بهدف تعزيز قوة ومنعة المجلس وتماسكه والحفاظ على مكتسباته وكذلك قدرته على تجاوز كل المعوقات والتحديات.

ومن ناحيته، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون "قمة جامعة للكلمة موحدة للصف"، مشيرا إلى أنه "ستترجم من خلالها تطلعات العاهل السعودي وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل".

وسبق أن أعلن الديوان الأميري القطري أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيترأس وفد دولة قطر للمشاركة في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد الثلاثاء في محافظة العلا بالسعودية.

فتح الأجواء والحدود

وقبل ساعات من القمة، أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر أنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء أمس.

وأوضح أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد أجرى اتصالا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة، مضيفا أنه سيتم التوقيع على "بيان العلا"، الذي سيكون صفحة جديدة في العلاقات الأخوية.

مصالحة أم تخفيف مقاطعة

وبعد مشاركة أمير قطر في القمة الحالية، ومساعي أميركا والكويت للوساطة، أكد مراقبون أن الأزمة الخليجية لم تنته بعد، كون المصالحة لم تتم بعد بشكل تام، حيث إن  الوضع انتقل من مقاطعة شاملة إلى مقاطعة دبلوماسية.

وشبه المراقبون الأوضاع الحالية بأزمة السفراء عام 2014، حينما سحبت الدول الخليجية سفراءها من قطر دون إغلاق الحدود، حيث إن الورقة التي كانت من خلالها تتباكى بها الدوحة عالميا سحبت منها.

وأشاروا إلى أن دول الرباعي تدرك أن قطر لن تلتزم وتفي بوعودها، كعادتها، لذلك من المتوقع بشدة استمرارها في ضرب التحالف العربي وإحداث شرخ فيه.

وتوقعوا احتمالية أن تقدم قطر تنازلات محددة خلال الفترة القادمة، من أجل الحفاظ على فتح الأجواء والحدود، بهدف تحسين أوضاعها الاقتصادية والسياحية التي تدهورت بشدة خلال أعوام المقاطعة.

أزمة السفراء في 2014

ترجع أزمة السفراء مع قطر، إلى أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 في مصر أمام الإخوان، ودعم الدول العربية لها في هذا الوقت، حيث احتضنت الدوحة قيادات الجماعة بعد فرارهم، لتعلن السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة قرارا بسحب سفرائها من قطر، كونها لم تلتزم بمقررات تم التوافق عليها وقتها بمجلس التعاون الخليجي.

ومن بين تلك المقررات الخليجية وقتها التي لم تلتزم بها الدوحة، هو موقفها من عزل الرئيس السابق مرسي بعد أحداث 30 يونيو الذي يراه الإعلام المحسوب على قطر بأنه انقلاب 3 يوليو في مصر، ودعم قطر للفوضى وعدم الاستقرار بالمنطقة.

واتخذت الدول ذلك القرار بما رأته لموقف قطر تجاه ثورات الربيع العربي وعلاقات حكومة قطر مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة والمتطرفة، والتعامل الإعلامي لقناة الجزيرة مع بعض الأحداث من تحريض وإعلام موجه، والخلاف حول طريقة مكافحة الإرهاب وعدم بذل دولة قطر ما يكفي لمكافحته أو الاتهام بتمويله وإعطاء جماعات العنف منابر فضائية للتعبير عن أفكارها ومساحة إعلامية لتبرير أفعالها، وطبيعة العلاقات مع إيران.

واستمرت الأزمة من مارس وحتى نوفمبر 2014، حيث تم الإعلان عن عودة سفراء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين إلى الدوحة، بعد أن أعلنت حكومة دولة قطر عن التزامها ببعض ما جاء بالمقررات التي تم التوافق عليها سابقًا بمجلس التعاون الخليجي، وتم إغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر ورحيل بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين من قطر إلى تركيا.

وشكلت مشكلة السفراء عام 2014 أزمة ثقة عربية مع قطر، لتخلفها عن وعودها، واستمرار مهاجمة الجزيرة القطرية والصحف الإعلامية للرباعي العربي، ما يثير الحفيظة بشأن التراجع لاحقا عن تعهداتها والاستمرار في دعم الإرهاب، وعدم قطع العلاقات مع تركيا وإيران.