جحيم تميم.. مأساة عاملات المنازل في قطر استعباد واغتصاب

جحيم تميم.. مأساة عاملات المنازل في قطر استعباد واغتصاب
صورة أرشيفية

مرة جديدة تكشف منظمة العفو الدولية عن مدى المأساة التي يواجهها العمال الوافدون في قطر خصوصا تلك العمالة الفقيرة التي تعمل في وظائف أعمال البناء أو النظافة أو الأمن أو الخادمات. 

العمل بالسخرة

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية تقرير المنظمة الذي لم ينشر على الموقع الرسمي للمنظمة.


والتقت المنظمة مع ١٠٥ سيدات يعملن كخادمات في المنازل، وأكدن أنهن يواجهن ظروف عمل شديدة القسوة.


وقالت نحو 85% من النساء: إنهن نادرا ما يحصلن على أيام راحة أو لا يحصلن على الإطلاق.


كما أن أرباب عملهن يحتفظون بجوازات السفر الخاصة بهن، كما قالت العديد من هؤلاء النساء إنهن يتقاضين أجورهن بشكل متأخر أو لا يتقاضينها على الإطلاق، ما يشير إلى عملهن بنظام السخرة بلا راحة أو أجر.

اعتداء جسدي


ووفقا لتقرير المنظمة فإن قطر بها أكثر من ٢ مليون عامل مهاجر، معظمهم من دول آسيا الفقيرة مثل بنجلاديش ونيبال والهند وإندونيسيا والفلبين.


وتعمل ١٧٣ ألف سيدة في وظائف الخادمات نصفهن في المنازل وأخريات في المؤسسات والفنادق.


وأكدت السيدات اللاتي التقت بهن المنظمة أنهن يتعرضن للإذلال والاعتداء الجسدي واللفظي بشكل مستمر.


وقالت ٤٢ سيدة منهن إنهن لا يحصلن على طعام مناسب ولا توجد أسرة للنوم وينمن على الأرض فضلا عن حرمانهن من الرعاية الطبية.


بينما قالت أخريات إنهن تعرضن للضرب المبرح والتحرش الجنسي والاغتصاب.


وقالت خادمة تركت العمل "كانت عبودية وليس عملا، عملت لمدة عامين لدى اثنين من أرباب العمل وكنت أستمر في العمل لمدة ١٤ ساعة متواصلة بدون أيام راحة وظللت شهرين بدون أجر".


وتابعت: "عندما طالبت بأجري اتهمت زورا بالسرقة".

نظام الكفالة


وأرجعت المنظمة في تقريرها السبب الرئيسي وراء الأزمة في قطر إلى نظام الكفالة.


وهو ما يعني أن كافة الإصلاحات التي أعلنت عنها قطر في نظام العمل وهمية وكان هدفها إسكات المنظمات على الانتهاكات الكبرى لحقوق العمال في قطر ووقف سيل الانتقادات الدولية.


وتضمنت هذه الإصلاحات السماح للعامل بتغيير وظيفته مستقبلا بدون موافقة رب العمل الحالي، كما أصبحت قطر أول دولة في المنطقة تضع حدا أدنى للأجر الشهري بـ1000 ريال.


وقالت ريجينا شبوتل، خبيرة قطر في المنظمة: "ما يحدث في قطر هو إفلات واسع النطاق من العقاب"، حيث قالت إن النساء غالبا لا يستطعن تحرير محاضر لأن ذلك يعرض وضعهن القانوني ودخلهن وسكنهن للخطر.


وأضافت شبوتل: "نظام الكفالة لا يزال قائما ويتيح لأرباب العمل، قدرا كبيرا من القوة غير المتناسبة".