وزارة الخارجية الإماراتية تفند ادعاءات التجسس.. من يقف وراء هذه الأكاذيب؟
نفت وزارة الخارجية الإماراتية ما أثير حول استخدامها برامج تجسس
نفت وزارة الخارجية الإماراتية، الخميس، مزاعم وادعاءات حول مراقبة الإمارات صحفيين وأفراد، ضمن عدد من الدول، ورد اسمها في تقارير إعلامية روجت أكاذيب حول استخدامها برنامج بيغاسوس الإسرائيلي للتجسس.
وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، إن "المزاعم التي وردت في التقارير الصحفية الأخيرة التي تدعي أن الإمارات من بين عدد من الدول المزعوم اتهامها بمراقبة واستهداف الصحفيين والأفراد، لا تستند إلى أدلة وهي كاذبة بشكل قاطع".
قال مصدر مسؤول سعودي: إن "الادعاء باستخدام جهة في المملكة برنامجًا لمتابعة الاتصالات لا أساس له من الصحة" وفق وكالة (واس).
أشار محامٍ عينته المغرب لرفع دعوى تشهير أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي "فوربدن ستوريز" والعفو الدولية.
ونقلت وكالة فرانس برس بيانا عن محامي المغرب عن إصرار المملكة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد التشهير بها.
وفي نفس السياق أدانت الحكومة المغربية، في بيان أصدرته أمس الأربعاء، الحملة الإعلامية ضدها ووصفتها "بالمضللة والمريبة".
وأكدت الحكومة المغربية أنها ستسلك الطرق القانونية والقضائية في المغرب وعلى الصعيد الدولي، لمقاضاة أي طرف روج لهذه الادعاءات الزائفة".
من يقف وراء هذه الادعاءات؟
يقول الرئيس التنفيذي لشركة Nso شاليف هوليو: إن قطر تقف وراء هذه الادعاءات حيث تقود حملة إعلامية روجت لادعاءات التجسس ضد شركته بشأن ارتباطها ببرامج التجسس الخاصة بها وقيامها بعمليات اختراق مزعومة لشخصيات حقوقية وسياسية وإعلامية وفق ما نقله عنه موقع إسرائيل اليوم.
وكانت صحف أجنبية شهيرة بتمويلاتها المشبوهة من الدوحة نشرت تقارير مدفوعة الأجر تروج لتجسس الإمارات والسعودية والمغرب على شخصيات سياسية وإعلامية.
بالتزامن مع شن القنوات والمواقع الإخوانية والقطرية وعلى رأسها قناة الجزيرة حملة روجت من خلالها لتقارير مكثفة حول نفس الادعاءات.
وبدورها روجت حسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لهذه التقارير، كما أعاد نشر التقارير إعلاميون وناشطون ينتمون لجماعة الإخوان المتواجدين في قطر وتركيا حاليا، ما أثار تساؤلات حول استمرار أذرع قطر الإعلامية في حملتها الموجهة من النظام القطري ضد الإمارات والسعودية والبحرين ومصر وخاصة ضد كل من الأولى والأخيرة رغم مزاعم الدوحة بالتزامها باتفاق العلا وتنفيذ المصالحة العربية.