أثارت احتمالات اعتذار رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، عن تشكيلها، نتيجة الخلافات القائمة بينه وبين تيار رئيس الجمهورية ميشال عون، جدلاً واسعاً في لبنان، حول المرشح البديل عن الحريري، وسط مخاوف من أن يؤدي خروج الحريري من الحكومة إلى إقحام وجوه موالية إلى دول أخرى لديها أطماع بلبنان.

مرشح لتركيا

وفي هذا السياق، أكدت مصادر لبنانية مطلعة لـ"العرب مباشر"، عند سعي تركيا للدخول على خط الأزمة في لبنان، عبر استغلال الخلاف حول تأليف الحكومة، ومن ثم فإنها تنوي دعم مرشح تابع لها وتسميته عبر أحزاب موالية لها هناك. 

وقالت المصادر: إن المخطط التركي يأتي في سياق محاولات تقسيم النفوذ بين طهران وأنقرة في كل من سوريا ولبنان والعراق، مما يعقد الأمور ويجعلها أكثر تشابكاً في المشهد اللبناني خلال الفترة المقبلة.

المصادر تابعت: "لذا فإن قرار اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة  لابد وأن يتم دراسته بشكل جيد وفيه كثير من التأني، حتى لا يسمح لتركيا بأن تفوت على لبنان من أوسع نطاق وهو باب الحكومة الرسمي".

وتوقعت المصادر، أن قرار الاعتذار لن يتم فتح مجاله إلا بعد دراسة جدوى مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لحل إشكالية تشكيل الحكومة.

مبادرة نبيه بري

ونهاية مايو المنصرم، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى تحرير بلاده من الطائفية والمحتكرين وإبعاد القضاء عن التدخلات السياسية.

 وقال في كلمة متلفزة بمناسبة عيد التحرير: إنه "إذا استمرت الأزمات من دون مبادرة فورية لمعالجتها فإنها سوف تطيح بلبنان".

ودعا بري إلى "تخليص لبنان من الأنانية التي يمعن البعض بها والطائفية والمذهبية من خلال الاقتناع بأن المستقبل الحقيقي لتحصين لبنان وعدم تعريضه للاهتزازات هو من خلال دولة مدنية".

وشدد على أنه من الضروري "تحرير لبنان من المحتكرين وتحرير القضاء من التدخلات السياسية وتفعيل الهيئات الرقابية وقانون نهب المال العام بدءاً من مصرف لبنان وصولاً إلى جميع الإدارات خصوصاً كهرباء لبنان".

وجزم بري أن "الأزمة الحكومية داخلية ويجب أن نضحي بأنفسنا للبنان"، مشيرا إلى أن "وجوب تشكيل حكومة برنامج عملها الوحيد إنقاذ لبنان واستعادة ثقة أبنائه به وبمؤسساته كوطن للعدالة والمساواة، حكومة تستعيد ثقة العالم به وبدوره خاصة ثقة أشقائه العرب كل العرب".

 وعن إجراء الانتخابات النيابية قال: "لا يريدون عقد الانتخابات على أساس لبنان دائرة واحدة فلتكن دوائر موسعة على أساس النسبية".

أزمة التأليف 

ومنذ أكثر من عشرة أشهر لا يزال لبنان من دون حكومة، رغم الأزمة الاقتصادية التي تعصف به، والتي أدت إلى خسارة 90% من عملته الوطنية وارتفاع عدد الفقراء إلى 60% من شعبه بالإضافة إلى إغلاق عدد كبير من المؤسسات الخاصة وتسريح آلاف الموظفين.

وتتعمق الأزمة نتيجة إصرار التيار الوطني الحر التابع لعون وبرئاسة جبران باسيل، على تسمية وزراء الطائفة المارونية، فضلا عن الإشراف على الثلث المعطل، وهو ما يرفضه الحريري، متمسكا بتأليف حكومة تكنوقراط غير قائمة على المحاصصة أو المذهبية.