في مشهد دراماتيكي وغير مسبوق، علقت السلطات الكورية الجنوبية اليوم الجمعة جهودها لتنفيذ مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، وذلك بعد مواجهة مطولة في مقر إقامته الرسمي في العاصمة سيول، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

تفاصيل الأزمة

وتابعت الشبكة الأمريكية، أن الأحداث بدأت مع دخول حوالي 80 من أفراد الشرطة والمحققين التابعين لمكتب التحقيق في قضايا الفساد صباح اليوم إلى المجمع الرئاسي، حيث تصدى لهم فريق الحماية الرئاسية، مما أدى إلى تصاعد التوتر بين الجانبين.

وأعلنت السلطات تعليق المحاولة حرصًا على سلامة المتواجدين في الموقع، مع تأكيد استمرار صلاحية المذكرة حتى 6 يناير، مع إمكانية تمديدها. 

وأضافت الشبكة أن يون سوك يول، الذي يعتبر أول رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية تُصدر بحقه مذكرة توقيف أثناء توليه المنصب، يواجه اتهامات خطيرة تشمل قيادة تمرد، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام. ورفض الرئيس التعاون مع استدعاءات المحققين المتكررة، مما أثار استياء مكتب التحقيق الذي وصف موقفه بأنه "استخفاف واضح بسيادة القانون". 

انقسام سياسي

وتجمع مئات من أنصار يون بالقرب من مقر إقامته، رغم البرد القارس، للتعبير عن دعمهم للرئيس الذي يرونه رمزًا للمحافظة وقوة العلاقة مع الولايات المتحدة في مواجهة الصين وكوريا الشمالية.

رفع البعض لافتات كتب عليها "أوقفوا السرقة"، بينما اتهم آخرون مكتب التحقيق بالخيانة ودعوا إلى اقتحام الحواجز الأمنية. 

وفي المقابل، أصدرت أحزاب المعارضة، بما في ذلك الحزب الديمقراطي، بيانات تطالب الرئيس بالخضوع للتحقيق، واصفة إياه بأنه "يختبئ بجبن" داخل مقر إقامته. كما دعت قوات الحراسة الرئاسية إلى احترام القانون ورفض أي أوامر مخالفة. 

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن   الأزمة الحالية تعود إلى الشهر الماضي، عندما أعلن يون الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في خطاب متلفز، متذرعًا بما وصفه بـ"شلل الدولة" بسبب معارضة برلمانية واسعة، غير أن البرلمان، بما في ذلك أعضاء من حزبه، صوت بسرعة لإلغاء الإعلان في غضون ساعات، مما أثار موجة غضب شعبي واستياءً سياسيًا واسعًا، ونتج عنه التصويت على عزله. 

وكشفت تقارير حديثة عن أن يون أصدر أوامر باستخدام القوة، بما في ذلك الأسلحة، لمنع البرلمان من عرقلة الإعلان، وهو ما أثار قلقًا واسعًا حول عودة الممارسات الاستبدادية التي عانت منها البلاد في الماضي. 

وبينما تستمر التحقيقات في هذه القضية الشائكة، تستعد المحكمة الدستورية للنظر في إجراءات عزله، وهي عملية قد تستغرق أشهر عدة لتحديد ما إذا كان سيُعاد إلى منصبه أم ستتم إقالته نهائيًا. 
وفي غضون ذلك، يواجه يون عزلة سياسية متزايدة مع تصاعد المطالبات الشعبية والقانونية بمحاسبته. القضية التي هزّت المشهد السياسي في كوريا الجنوبية تضع البلاد أمام اختبار غير مسبوق لديمقراطيتها ومؤسساتها.