قطر تلجأ للاستدانة الدولية لمواجهة خسائر "كورونا" والمقاطعة العربية
يواجه الاقتصاد القطري أزمة اقتصادية كبرى تجعله غير قادر على إيجاد حلول محلية واللجوء لأسواق الدين الدولية لتعويض خسائر القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها الطيران والنقل والغاز.
صكوك دولارية
واتجهت كبرى البنوك القطرية إلى الأسواق الدولية لإصدار صكوك بالعملة الأجنبية، تساعدها على مواجهة أزمة السيولة الكبرى التي تواجهها.
ووفقًا لما أوردته وكالة "رويترز" الإخبارية، فإن الاقتصاد القطري يواجه أزمة كبرى نتيجة تفشي فيروس "كورونا" بالإضافة إلى المقاطعة العربية والتي تسببت في خسائر ضخمة لقطاع لطيران بلغت ١.٦ مليار دولار خلال العام المالي الماضي المنتهي في شهر مارس ٢٠٢٠.
وبحسب وثيقة نشرت "رويترز" تفاصيلها، فإن مصرف قطر الإسلامي سيستعين بمجموعة من البنوك الأجنبية لإصدار صكوك دولارية لأجل متوسط ٥ سنوات ولم يتم تحديد قيمة الصكوك.
وكلف المصرف القطري بنوك ستاندرد تشارترد، وكيو إنفست، وسيتي وكريدي أجريكول، وبنك دخان، وإتش إس بي سي، وكيو إن بي كابيتال، للتواصل مع المستثمرين بداية من اليوم.
وبعد التواصل مع المستثمرين سيتم إصدار الصكوك وفقًا لظروف السوق.
عجز نقدي
وكشف مصرف قطر المركزي في آخر بياناته أن عجز ميزان موجودات النقد الأجنبي في البنوك القطرية خلال شهر أغسطس تخطى المستويات التاريخية السابقة التي وقعت في شهر يوليو من العام نفسه.
وبلغ عجز البنوك في أغسطس ما يقرب من ٥ مليارات دولار مقابل عجز شهر يوليو، وبلغ عجز الاحتياطي الأجنبي على أساس سنوي نحو ٩٦.٩٤ مليار دولار.
ديون مستحقة
ووفقًا لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، فإن قطر تُستحق عليها ديون خلال شهر نوفمبر من إصدار أدوات دين عام محلية بين صكوك وسندات قيمتها ١.٨٧ مليار ريال.
وكشفت بيانات البنك المركزي استحقاق الصكوك التي تم إصدارها بقيمة ٤٥٠ مليون ريال.
وبلغ إجمالي أدوات الدين المحلية في قطر بنهاية سبتمبر الماضي نحو 127 مليار ريال، موزعة على 79.4 مليار ريال سندات محلية، و 44.5 مليار ريال صكوك إسلامية، و 3 مليارات ريال أذونات خزينة قصيرة الأجل.
أسوأ أداء
ووفقًا لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية، فإن الناتج المحلى الإجمالي القطري قد تراجع بنسبة ٦.١% في الربع الثاني من العام.
ووصفت الوكالة، أداء الاقتصاد القطري بأنه يعد هو الأسوأ منذ عام ٢٠١٢، وذلك بسبب فيروس "كورونا" والمقاطعة العربية.