قالت صحيفة "ذا ناشيونال" في تحليل اقتصادي حمل عنوان "لبنان على بعد سنوات من تحقيق فوائد اكتشافات النفط والغاز المحتملة": إن المحللين الاقتصاديين يرون أن لبنان، الذي يمر بأسوأ أزماته الاقتصادية، ربما يكون على بعد سنوات من فوائد لكنه سيتعين على لبنان اجتياز عدة عقبات قبل أن يصبح مصدراً للطاقة. 

وأضاف التقرير أن عمليات التنقيب الاستكشافي عن الهيدروكربونات بدأت في المنطقة البحرية رقم 9 في البلاد، بعد أقل من عام من التوصل إلى اتفاق بوساطة أميركية لترسيم حدودها البحرية مع إسرائيل، وتقود شركة النفط الفرنسية توتال إنيرجيا الكونسورتيوم الذي يقوم بالحفر، إلى جانب شركة إيني الإيطالية وشركة قطر إنرجي المملوكة للدولة.

وعلقت الحكومة اللبنانية آمالها على احتياطيات النفط والغاز المحتملة كمصدر للإيرادات التي تشتد الحاجة إليها والتي يمكن أن تساعد إحدى أكثر دول العالم مديونية على خفض التزاماتها ومساعدتها على الخروج من أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلال البلاد.

ومع ذلك، يقول المحللون والاقتصاديون إن البلاد سيتعين عليها اجتياز العديد من العقبات قبل أن تصبح مصدرًا للطاقة، بما في ذلك التنقل في مشهد جيوسياسي متقلب ونظام سياسي طائفي عميق في الداخل.

خطر ما قبل الموارد

قال ناصر سعيدي، رئيس شركة ناصر سعيدي وشركاه ووزير الاقتصاد اللبناني السابق، لصحيفة ذا ناشيونال إن هناك "خطرا ما قبل الموارد" عندما يتعلق الأمر بحالة لبنان، حيث يقوم صناع السياسات بزيادة الإنفاق تحسبًا لإيرادات مستقبلية محتملة .

وقال سعيدي إنه حتى لو وجدوا النفط والغاز محصورين تحت قاع البحر، فإن الكمية المكتشفة قد لا تستحق استثمارًا كبيرًا.

حفر بلا هدف

وقامت شركة توتال إنجينريرز بحفر أول بئر بحري في لبنان في البلوك 4 في عام 2020 بحثاً عن احتياطيات النفط، ولكن دون نجاح، يضم حوض الشام في شرق البحر الأبيض المتوسط أحد أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم.

وتقدر هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الحوض، الذي يمتد عبر مياه قبرص ومصر وإسرائيل ولبنان وفلسطين يحتوي على 122.4 تريليون قدم مكعب من الغاز القابل للاستخراج تقنيًا.

وفي عامَيْ 2009 و2010، اكتشف اتحاد شركات يضم شركات أمريكية وإسرائيلية حقلي غاز تمار وليفياثان، اللذين يقدر أنهما يحتويان على 26 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

إسرائيل تتحول من مستورد لمصدر

خلال العقدين الماضيين، تحولت إسرائيل من مستورد صافٍ للنفط والغاز إلى مصدر لهذه السلعة إلى دول مثل مصر والأردن.

وتأمل القيادة السياسية في بيروت في تحقيق نتيجة مماثلة، لكن الاقتصاديين يقولون إنه يتعين على الحكومة أولاً حل مشكلة التضخم المفرط وارتفاع مستويات الدين العام في البلاد.

انهيار اقتصادي يعطل التفوق 

وأضاف التقرير أن الانهيار الاقتصادي في لبنان، الذي وصفه البنك الدولي بأنه أحد أسوأ الانهيارات في تاريخ العالم الحديث، أدى إلى سقوط معظم السكان في براثن الفقر وفقا للأمم المتحدة، فقد بلغ الدين العام للبنان نحو 102 مليار دولار في نهاية 2022، أي ما يعادل نحو 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. 

واستمر التضخم الجامح للشهر السابع والثلاثين على التوالي في يوليو، حيث استمرت عملة البلاد في فقدان قيمتها في الأسواق الموازية والرسمية منذ أن انخفضت قيمتها بنسبة 90 في المائة في بداية فبراير. 

وقال نسيب غبريل، كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس، لصحيفة ذا ناشيونال: "حتى في حالة الاكتشافات التجارية، لن يكون هناك أي تأثير على التصنيفات السيادية للبلاد" .

وقال غبريل إنه سيتعين على لبنان إعادة هيكلة ديونه الخارجية ووضع خطة قابلة للتطبيق لإدارة دينه العام من أجل رفع تصنيفاته السيادية.

تحذيرات صندوق النقد الدولي 

وفي يونيو، حذر صندوق النقد الدولي من أن المزيد من التأخير في الإصلاح من شأنه أن يبقي الثقة منخفضة في حين تتزايد دولرة الاقتصاد، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من انخفاض قيمة العملة الوطنية والإبقاء على التضخم مرتفعاً، مما يزيد من حالة عدم اليقين المأزق السياسي بشأن انتخاب رئيس.

فراغ رئاسي 

فقد ظلت لبنان بدون رئيس منذ نهاية أكتوبر 2022، عندما انتهت ولاية ميشال عون البالغة ست سنوات، وتديرها حكومة تصريف أعمال برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بصلاحيات محدودة.

وقال السعيدي إنه لكي يستفيد الاقتصاد اللبناني من أي إنتاج مستقبلي للنفط والغاز، يجب إنشاء صندوق وطني للنفط مستقل عن وزارة المالية في البلاد.

وقال: "يجب أن يكون هناك قانون صارم بشأن استخدام أي إيرادات لأن هذه ثروة من الموارد غير قابلة للتجديد... عليك الاحتفاظ بها للأجيال القادمة".

وقد يسمح اكتشاف الغاز للبنان بالتحول عن زيت الوقود باهظ الثمن، الذي يستورده من العراق، لتوليد الطاقة.

وقال غبريل: "هذا من شأنه أن يساعد ميزان المدفوعات، ويقلل فاتورة الواردات، ويحافظ على العملة الأجنبية ويدعم البيئة".

الكهرباء شحيحة منذ 4 سنوات 

وأشار التقرير إلى أن الكهرباء، التي كانت تمثل مشكلة بالفعل قبل انهيار اقتصاد البلاد في عام 2019، أصبحت شحيحة للغاية في لبنان.

وكانت شركة الكهرباء الرئيسية تستنزف حوالي 2 إلى 3 مليارات دولار سنويًا من خزائن الدولة، بينما يستمر انقطاع التيار الكهربائي لمدة تتراوح بين ثلاث إلى 12 ساعة يوميًا في بعض أجزاء البلاد.

وتشكل خصخصة شركة الكهرباء الرئيسية في البلاد وغيرها من الكيانات جزءاً بالغ الأهمية من تدابير الإصلاح التي يدعو إليها صندوق النقد الدولي.

وتأتي جهود لبنان للتنقيب عن النفط والغاز على خلفية أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا العام الماضي.

وتزايدت المنافسة على الغاز الطبيعي المسال، حيث استوردت أوروبا كميات قياسية من الوقود فائق التبريد العام الماضي لتحل محل إمدادات موسكو.

وقال مسؤولون تنفيذيون ووزراء في مجال الطاقة إن إمدادات الغاز من شرق البحر المتوسط يمكن أن تساعد أوروبا على تجنب النقص المحتمل.

وقال السعيدي إنه في حالة لبنان، فإن عائدات صادرات النفط والغاز ستأتي بعد "سبع إلى ثماني سنوات" من بناء البنية التحتية وخطوط الأنابيب اللازمة.

وأضاف: "نحن لا نعرف كم سيكون سعر النفط والغاز بحلول ذلك الوقت، وقال: "إن العالم يمر بمرحلة تحول في مجال الطاقة والجميع يتجه نحو الطاقة المتجددة وهذا قد يعني ضغطًا هبوطيًا محتملاً على أسعار النفط والغاز". 

غياب الإصلاحات يهدد بتفكيك البلاد

وفي الوقت نفسه، في غياب الإصلاحات، سيستمر الاقتصاد اللبناني في التدهور، حسبما قال جاربيس إراديان، كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، لصحيفة ذا ناشيونال .

وقال إراديان: "سيستمر الوضع الاقتصادي في التدهور، بما في ذلك ارتفاع سعر الصرف الموازي، ومعدل تضخم مكون من ثلاثة أرقام، واستمرار ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وتسارع الهجرة، وعلى الأرجح، تفكك البلاد".