تُعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة محورًا رئيسيًا في المشهد الدولي للتجارة، حيث تستضيف المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، برؤية تهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون الدولي من أجل بناء نظام تجاري يخدم النمو الاقتصادي للمجتمعات العالمية، وتركز الإمارات جهودها على دعم الدول النامية والأقل نموًا، وتعزيز قدراتها على الاندماج في النظام التجاري العالمي، وفهم ميكانيكيات الملكية الفكرية وآليات حل النزاعات، لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، ويجتمع لذلك في أبو ظبي وزراء التجارة وكبار المسؤولين من 164 دولة عضو في المنظمة، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية. 
 
*أهداف المؤتمر* 

يهدف المؤتمر الوزاري الثالث عشر إلى مناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بالنظام التجاري العالمي، والتوافق على بعض القرارات والاتفاقات التي تسهم في تعزيز التجارة العالمية وتحقيق التنمية المستدامة ومن بين القضايا التي ستتم مناقشتها في المؤتمر: 

القواعد واللوائح الناظمة لأنشطة التجارة العالمية، والتي تشمل الوصول إلى الأسواق والمنافسة والمناشئ والمعايير والحماية البيئية والملكية الفكرية وغيرها. 

إعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية، والتي تشمل التكيف مع التغيرات الرقمية والتكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تؤثر على النموذج التجاري الحالي، والبحث عن حلول مبتكرة ومرنة وشاملة للتحديات الجديدة. 

الاستفادة من الإنجازات السابقة، والتي تشمل مراجعة وتقييم النتائج التي تم تحقيقها في المؤتمر الوزاري الثاني عشر الذي عُقد في جنيف في يونيو 2022، والذي شهد توقيع اتفاقات هامة في مجالات مثل مصايد الأسماك والأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية. 
 
*أهمية المؤتمر* 

يعد المؤتمر الوزاري الثالث عشر فرصة فريدة للمجتمع الدولي للتعاون من أجل تعزيز دور منظمة التجارة العالمية كمنظمة متعددة الأطراف تهدف إلى تحقيق التجارة الحرة والعادلة والمفتوحة بين الدول. كما يعد المؤتمر فرصة للتأكيد على أهمية التجارة كمحرك للنمو والتنمية والتخفيف من الفقر والتضامن والسلام. ويساهم المؤتمر أيضًا في تعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، والتي تلعب دورًا حيويًا في تنفيذ ومراقبة وتقييم الاتفاقات التجارية. 
 
*منح إماراتية لتحسين النظام التجاري العالمي* 

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تقديم منحة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لدعم صناديق منظمة التجارة العالمية، خلال فعاليات المؤتمر الوزاري الذي يستضيفه أبوظبي من 26 إلى 29 فبراير 2024. 

تهدف المنحة الإماراتية إلى دعم صندوق تمويل اتفاقية دعم مصايد الأسماك والإطار المتكامل المعزز لدعم أقل البلدان نموًا، بالإضافة إلى صندوق دعم المرأة في مجال التصدير الذي سيتم إطلاقه خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في أبوظبي. 

تُعتبر الصناديق التي ستستفيد من المنحة من بين الأكثر أهمية ضمن صناديق منظمة التجارة العالمية، حيث تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من التجارة العالمية لدعم أهداف التنمية المستدامة والشاملة، خاصة في البلدان النامية أو الأقل نموًا. 

"الإطار المتكامل المعزز لدعم أقل البلدان نموًا" يُعتبر الشراكة الوحيدة المخصصة بشكل حصري لمساعدة البلدان الأقل نموًا في استخدام التجارة كمحرك للنمو والتنمية المستدامة، والحد من الفقر. 

صندوق تمويل اتفاقية دعم مصايد الأسماك، الذي أصبح جاهزًا للعمل منذ 8 نوفمبر 2022، يستهدف تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات من أجل تنفيذ الضوابط المنصوص عليها في اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن دعم مصايد الأسماك. 

وفي ختام المؤتمر، قامت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، بإطلاق صندوق "النساء المصدرات في صندوق الاقتصاد الرقمي" بقيمة 50 مليون دولار، بهدف مساعدة سيدات الأعمال في الدول النامية على التصدير والوصول إلى سلاسل القيمة العالمية. 

تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات قد خصصت 5 ملايين دولار لصندوق دعم المرأة في مجال التصدير، ضمن المنحة المقدمة لصناديق منظمة التجارة العالمية.