قدم ممثلو تركيا والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي مرافعاتهم، اليوم الاثنين، في اليوم الأخير من المرافعات أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة وهي محكمة العدل الدولية، بشأن شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز" الإخبارية الدولية.  

واستمع قضاة محكمة العدل الدولية، إلى مرافعات أكثر من 50 دولة على رأسها الإمارات والسعوية ومصر وتونس، وثلاث منظمات دولية عقب طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 من المحكمة إصدار رأي غير ملزم بشأن القانون القانوني، وعواقب الاحتلال الإسرائيلي.  

نكبة جديدة  

وقالت ممثلة الاتحاد الأفريقي، هاجر جيلديتش، لمحكمة العدل الدولية: إن "المعاناة والرعب الذي لا يوصف الذي تعرض له سكان غزة" هو جوهر المأساة الفلسطينية منذ أكثر من قرن.  

و وصفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة بأنها "ليست سوى محاولة مخزية لخلق نكبة أخرى، وكارثة أخرى تهدف إلى محو الوجود الفلسطيني في فلسطين".  

وتابعت: "إن تاريخ فلسطين هو تاريخ من السلب والتهجير والتجريد من الإنسانية. إنه تاريخ من الظلم"، لافتة إلى أن العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة يظهر مأساة الفلسطينيين الذين "تعرضوا للقهر والقمع بشكل منهجي من قبل المشروع الاستعماري الإسرائيلي" لأكثر من سبعة عقود.  

وأشارت إلى أن الإجراء الاستشاري يمثل فرصة لمحاسبة إسرائيل على الهجمات، ووضع حد فوري لـ "إفلات إسرائيل من العقاب" ودعم القانون الإنساني الدولي.  

بينما قال حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: إن "السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين في فلسطين هو السبيل الوحيد لضمان أمن واستقرار جميع شعوب المنطقة وحمايتهم من دائرة العنف".  

وحث الدول على وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل لأن "الجيش والمستوطنين يستخدمونها ضد الشعب الفلسطيني"، ودعا محكمة العدل الدولية إلى إدانة الاستعمار المتسارع للقدس الشرقية والهجمات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.  

وكرر "طه" إدانة المنظمة للهجوم الإسرائيلي على غزة، الذي أدى إلى مقتل نحو 30 ألف فلسطيني وإصابة آلاف آخرين، فضلا عن تصاعد العنف في الضفة الغربية والقدس الشرقية.  

كما أعرب عن أسفه لعدم قدرة مجلس الأمن "على دعم القانون الدولي لإنهاء العنف المتصاعد وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني".  

إدانة عربية تركية 

بينما قال عبد الحكيم الرفاعي، ممثل الجامعة العربية في مرافعته أمام محكمة العدل الدولية: إن الفشل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده لفلسطين أدى إلى الفظائع الحالية المرتكبة ضد الفلسطينيين في غزة، والتي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، مشيرًا إلى أن الاحتلال إهانة للعدالة الدولية.  

وأضاف: "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر أخلاقي أو قانوني لاحتلال الأراضي وقتل وترويع وتهجير سكانها".  

ووصف إسرائيل بأنها "آخر احتلال استعماري استيطاني قمعي وتوسعي لا يزال قائمًا في القرن الحادي والعشرين"، وحث محكمة العدل الدولية على تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي والحكم بشكل لا لبس فيه بشأن العواقب القانونية لجميع الأطراف، وخاصة أولئك الذين يغضون الطرف، ويسهلون الأمر، أو المساعدة أو المشاركة بأي شكل من الأشكال في ارتكاب هذا الوضع غير القانوني.  

وأضاف: أن "حكم القانون فقط، وليس قانون الغابة السائد، هو الذي سيمهد الطريق للسلام في المنطقة، إنهاء الاحتلال هو المدخل إلى التعايش السلمي".  

وأشار إلى أن الإصرار على وضع إسرائيل فوق القانون من خلال تسييس المساءلة واعتماد المعايير المزدوجة يشكل "تهديدًا مباشرًا للسلم والاستقرار الدوليين".  

حذر أحمد يلدز، نائب وزير الخارجية، المحكمة العليا للأمم المتحدة من مخاطر ترك "الهجمات العشوائية" الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين في غزة دون محاسبة.  

وتابع: "مع استمرار الظلم والمعايير المزدوجة التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ عقود، سوف تتضاعف ردود أفعال الناس في المنطقة وخارجها. وبعبارة أخرى، يجب علينا أن نحاسب المسؤولين عن هجماتهم على المدنيين أمام القانون، وإلا فإن مثل هذا السلوك الفظيع قد يتم تقليده في أماكن أخرى في المستقبل".  

وأدان خطط إسرائيل للحد من وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن الخطاب الذي يكرره الوزراء الإسرائيليون مثير للقلق.  

وكرر يلدز دعوات تركيا للمجتمع الدولي لمعالجة السبب الجذري للحرب الفلسطينية الإسرائيلية باعتبارها الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام الإقليمي.  

انتقادات دولية لإسرائيل  

وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية الدولية، فإنه في اليوم الأول من جلسات الاستماع، يوم الاثنين 19 فبراير، طلب ممثلو فلسطين من القضاة إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني، وقالوا: إن رأيهم يمكن أن يساعد في تهيئة الظروف للاتفاق على حل الدولتين.  

وانتقدت معظم الدول سلوك إسرائيل في الأراضي المحتلة، وحث الكثيرون المحكمة على إعلان عدم شرعية الاحتلال، ومع ذلك، وقفت الولايات المتحدة إلى جانب حليفتها، وجادلت ضد الانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي المحتلة.  

وقالت إسرائيل، التي لا تشارك - في تعليقات مكتوبة-: إن مشاركة المحكمة قد تضر بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.  

وتعد جلسات الاستماع جزءًا من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك إسرائيل، وهو الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحًا منذ هجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس في إسرائيل، والتي أثارت ردًا عسكريًا أدى منذ ذلك الحين إلى مقتل حوالي 29600 فلسطيني.  

وقد طُلب من لجنة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيًا مراجعة "الاحتلال والاستيطان والضم الإسرائيلي، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس المقدسة، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة". 

ومن المتوقع أن يستغرق القضاة حوالي ستة أشهر لإصدار رأيهم بشأن الطلب.