أثارت سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة في مجال الهجرة موجة غضب عارمة في مدينة لوس أنجلوس، حيث استجابت المدينة بحراك شعبي قوي ضد ما وصفه النشطاء بـ"الهجوم على المجتمع المحلي". 

وأكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه مع بداية ولايته الثانية، أطلق ترامب سلسلة من القيود الصارمة على الهجرة، شملت مداهمات واسعة النطاق نفذتها وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE)؛ مما أدى إلى احتجاز مئات الأشخاص، بما في ذلك عائلات وأطفال، في ظروف وصفت بأنها غير إنسانية.

تصعيد عسكري غير مسبوق 

في ليلة السبت الماضية، أمر ترامب بنشر 2000 جندي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أعمال الشغب التي شهدتها المدينة عام 1992 عقب تبرئة ضباط الشرطة في قضية رياضة رودني كينغ. 

وجاء هذا القرار كرد فعل على الاحتجاجات التي اندلعت ضد مداهمات الهجرة التي استهدفت أماكن عمل مثل مصنع ملابس في حي الملابس، ومتجر هوم ديبوت في منطقة ويستليك، ومستودع في جنوب لوس أنجلوس. 

ووفقًا للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، تم تنفيذ هذه الاعتقالات دون أوامر قضائية؛ مما أثار انتقادات حادة.

رد فعل شعبي غاضب

لم تمر هذه الإجراءات دون رد فعل قوي من سكان المدينة. فقد تحولت الاحتجاجات المحدودة في البداية إلى مواجهات واسعة النطاق، حيث استخدمت قوات إنفاذ الهجرة الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المتظاهرين. 

ومن بين الذين تم اعتقالهم، كان ديفيد هويرتا، رئيس نقابة SEIU-USWW وSEIU California، الذي أثار مشهد اعتقاله غضب الملايين من عمال النقابات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
 وكتبت المعلقة في صحيفة لوس أنجلوس تايمز، أنيتا شابريا، أن "ساحة المعركة أعيد رسمها بطرق لم ندركها بالكامل بعد".

انتهاكات حقوقية و"سجون أطفال"

أفادت تقارير من مركز المدافعين عن المهاجرين (ImmDef)، أن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك تحتجز العائلات في أقبية مباني الهجرة الفيدرالية، مفصولة عن بعضها البعض، حيث يتم عزل الأطفال والأمهات عن الآباء. 

كما رفضت الوكالة السماح للمحامين أو أفراد العائلات بزيارة المحتجزين؛ مما أثار انتقادات واسعة من نشطاء حقوق الإنسان.

 وفي الوقت نفسه، تم نفي طالبي اللجوء إلى سجن ضخم في السلفادور، وصفه النشطاء بأنه "سجن وحشي".

تصريحات مثيرة للجدل من الإدارة

لم تتوقف الإدارة عند هذا الحد، بل وعدت بتكثيف العمليات لمدة 30 يومًا على الأقل، مع التركيز على المدن التي تُعرف بـ"المدن الملاذ" التي ترفض التعاون مع سلطات الهجرة. 

وفي تصريح مثير للجدل، اقترح وزير الدفاع بيت هيغسيث إمكانية إرسال مشاة البحرية إلى لوس أنجلوس، وهو اقتراح وصفه حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم، بأنه "مجنون".

ومن جانبه، أشار نائب الرئيس جي دي فانس، أن الإدارة تستهدف المدينة الديمقراطية كجزء من درس سياسي، واصفًا المتظاهرين بـ"المتمردين".

رد قوي من قادة كاليفورنيا

استنكر قادة ولاية كاليفورنيا، بمن فيهم النائبة الأمريكية ماكسين ووترز، هذه المداهمات، ودعوا إلى تصعيد الاحتجاجات حتى يتراجع ترامب عن قراره بنشر الحرس الوطني. 

وقالت ووترز، التي مُنعت من دخول مكتب الهجرة الفيدرالي في وسط المدينة: إن على الحشود أن "تستمر في النمو" حتى يتم عكس هذا المسار. 

ومن جهتها، أكدت أنجليكا سالاس، المديرة التنفيذية لمنظمة CHIRLA، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، أن "مجتمعنا تحت الهجوم ويتم ترويعه".

احتجاجات على مستوى البلاد

لم تقتصر المداهمات على لوس أنجلوس، بل امتدت إلى مدن أخرى مثل نيوارك وشيكاغو وناشفيل. 

وفي سان دييغو، نظم أحد الأحياء احتجاجًا ضد مداهمات استهدفت مطاعم، حيث هتف السكان "العار! العار!" ضد الضباط المسلحين. 

وأشارت ليندسي توكزيلوفسكي، رئيسة ImmDef، أن "الإدارة تختبر لوس أنجلوس لمعرفة ما إذا كنا سننهار تحت الضغط، لكننا لن نتراجع".

استراتيجية "إغراق المنطقة"

ووفقًا لتوم هومان، مسؤول الحدود في البيت الأبيض، فإن هذا العرض العسكري الضخم هو جزء من استراتيجية متعمدة لـ"إغراق المنطقة"، حيث أكد في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، أن الإدارة ستستهدف المدن الملاذ بشكل خاص. 

ومع ذلك، أثبتت الاحتجاجات أن المجتمعات المحلية لن تقبل بصمت بتكبيل أصدقائها وجيرانها.