تواصل الدولة المصرية نجاحاتها وإنجازاتها الكبرى في ملف الغاز الطبيعي، في وقت تسعى فيه مصر لزيادة احتياطياتها من الغاز، الذي تنامى الطلب عليه مؤخرًا، باعتباره وقودًا انتقاليًا في مرحلة تحول الطاقة.

وقد نجحت مصر في تحقيق الكثير من الإنجازات بقطاع البترول والغاز، وذلك في ظل المشروعات الضخمة التي نفذتها الدولة في هذا القطاع، حيث يواصل قطاع البترول نجاحا كبيرا، وتشهد الدولة المصرية طفرة كبرى في قطاع الطاقة والبترول، بعد الاكتشافات البترولية الكبيرة في مختلف المحافظات.

حفر 4 آبار جديدة

ومؤخراً قالت وزارة البترول المصرية في بيان لها: إن شركة النفط العالمية بي.بي تعتزم حفر أربع آبار استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في مصر في الربع الأخير من العام الحالي 2023.

وأضاف البيان: أن حجم الاستثمارات الكلية التي ستضخها الشركة في مصر مع شركائها في مجال استكشاف وتنمية موارد الغاز الطبيعي يصل إلى نحو 3.5 مليار دولار في الأعوام الثلاثة المقبلة مرشحة للتضاعف حال النجاح في تحقيق اكتشافات جديدة.

خطة لحفر 45 بئرًا للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط

وقد أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا أن إستراتيجية الوزارة تعمل على الإسراع بتنمية الاكتشافات المتحققة ووضعها على خريطة الإنتاج في أسرع وقت ممكن، مع ضرورة ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وسرعة التحول للطاقة الجديدة والمتجددة، ضمن إستراتيجية الحكومة في هذا الصدد، وأوضح أنه جارٍ تنفيذ خطة لحفر 45 بئرًا للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط والدلتا باستثمارات نحو 1.9 مليار دولار، شملت حفر 10 آبار تم الانتهاء منها خلال العام المالي المنتهي 2022/2023، والتي أسفرت عن تحقيق عدد من الاكتشافات أهمها كشف نرجس بالبحر المتوسط باحتياطيات حوالي 2.5 تريليون قدم مكعب غاز.

وتسعى مصر إلى أن تصبح مركز إمداد إقليميا للغاز؛ إذ تبيع غازها وتعيد تصدير الغاز الإسرائيلي في صورة غاز طبيعي مسال إلى الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.

ويقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية، إن القاهرة لديها قرارات حقيقية لتنمية مواردها سواء في حقول الغاز أو بمنطقة شرق المتوسط وأيضاً في المناطق الحدودية الجديدة، حيث رسمت مصر حدودها مع ليبيا من جانب واحد ومع قبرص ومع اليونان، وأعتقد أن رسم الحدود هدفه تنمية موارد مصر سواء من الغاز الطبيعي أو ثرواتها الأخرى المتواجدة بمنطقة شرق المتوسط.

وأضاف فهمي في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر": أن إستراتيجية الدولة المصرية تتماشى مع هذا الهدف وهو تنمية الغاز، وهناك خطة مهمة وموضوعة تحت إشراف الوزارات المعنية وخصوصاً وزارة البترول، والأساس الحفاظ على ممتلكات الدولة المصرية في ظل تقلبات السعر العالمي ومصر تستورد ولديها تصدير للغاز المسال أيضاً للاتحاد الأوروبي، ومصر لديها قدرات كبيرة على هذا المستوى.

ويقول الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن في مصر العديد من التحديات المؤثرة على ملف الغاز الطبيعي، ويعتبر أهمهم تراجع الإنتاج، وتراجع الاكتشافات، إضافة إلى زيادة الطلب المحلي على الغاز.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر" أن كل ذلك مع التقلبات السعرية بأسواق الغاز عالمياً، في نفس الوقت تتبنى فيه الحكومة المصرية خططاً تطويرية ومشاريع لدعم مركزها في أسواق الغاز العالمية، من بينها استهداف حفر 35 بئراً اكتشافياً جديداً حتى منتصف 2025 باستثمارات 1.8 مليار دولار، ومنع التصدير ووضع الأولوية لاحتياجات السوق المحلي.