كشفت صحيفة "إيران إنترناشونال"، اليوم الثلاثاء، عن تقارير تؤكد أن 1.3 مليون طن متري من "البضائع الأساسية" وصلت إلى المياه الإيرانية، إلا أنه لا يمكن تفريغها لأن المستوردين لم يتمكنوا من الحصول على العملة الصعبة من الحكومة لدفع رواتب البائعين الأجانب بالكامل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عندما بدأت العملة الإيرانية في الانخفاض في بداية عام 2017، قررت الحكومة توفير دولارات رخيصة للشركات التي ستستورد الأغذية والأدوية والسلع الأساسية الأخرى.

واضطُر باقي المستوردين إلى شراء الدولار بمعدلات أعلى، باختصار، بدأت الحكومة في دعم الواردات الأساسية لمساعدة المواطنين على البقاء في البيئة التضخمية.

وتابعت، يتلقى مستوردو السلع الأساسية كل دولار أميركي من الحكومة مقابل 42 ألف ريال، بينما تبلغ قيمة العملة الأميركية 250 ألف ريال في سوق الصرف المفتوح.

ومع ذلك، يتعين على المستوردين في كثير من الأحيان الانتظار لفترة طويلة للحصول على الدولارات الرخيصة. بسبب العقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية، فإن الحكومة ببساطة ليس لديها ما يكفي من الدولارات لتوزيعها.

وحسبما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، أمس الاثنين، فإنه إلى جانب 1.3 مليون طن من البضائع على متن السفن المنتظرة بالقرب من الموانئ الإيرانية، يتم دعم 5.5 مليون طن أخرى من الواردات الأساسية في الموانئ، ويرجع ذلك في الغالب إلى نقص العملة الأجنبية.

وأوضحت "إيران إنترناشونال"، أن قضية الواردات الرئيسية العالقة على السفن وفي الموانئ ظلت مستمرة منذ شهور، حيث عقدت حكومة الرئيس "حسن روحاني" والبنك المركزي الإيراني ومسؤولون آخرون اجتماعات متكررة وأصدروا تصريحات حول حل المشكلة، لكن النقص في السلع الأساسية لم يتم حله أبدًا واستمرت الأسعار في الارتفاع ، على الرغم من أن الحكومة تدعم هذه الواردات.

وأضافت الصحيفة الإيرانية، أنه عندما تصل البضائع إلى الجمارك الإيرانية، يجب على المستوردين تقديم الأوراق الصادرة عن البائعين من أجل تخليص البضائع من الجمارك. ولكن عندما لا يكون لدى المستوردين الدولارات لتحويلها إلى البائعين كدفعة نهائية، تتعطل البضائع إما على سفن الشحن أو في المستودعات في الموانئ.

كما أشارت إلى أنه في بعض الحالات، يستخدم المستوردون حد الائتمان الخاص بهم لضمان الدفع ويتلقون الأوراق من البائعين، ولكن لأنهم يخشون من أن الحكومة قد لا تُفرج عن الدولار بالسعر المفضل، فإنهم يحتفظون بالبضائع في انتظار الجمارك.

وتقول وكالة "إسنا": إنه في بعض الحالات تنتظر حتى الجهات الحكومية وقتًا طويلاً لتلقي الدولار، وحتى عندما يكون لديها عملة أجنبية لدفع ثمن الواردات، فإنها تنتظر حتى تفرج الحكومة عن الأموال قبل الالتزام بتخليص البضائع عبر الجمارك.

ونوهت الصحيفة إلى ما قد ينشأ من أسئلة عن سبب عدم قيام المستوردين ببساطة بشراء السلع الأساسية بدولارات باهظة الثمن ومجانية بسعر السوق، موضحة أن الجواب الرئيسي هو أن الأسعار تسيطر عليها الحكومة، ولا يستطيع المستوردون دفع ستة أضعاف ثمن السلع وبيعها أعلى بست مرات.

وتعتبر السلع غير الأساسية، مثل الأحذية أو المواد المستخدمة في إنتاج السلع الاستهلاكية، أمرًا مختلفًا. ففي هذه الحالة، يكون للحكومة سعر مفضل ثانٍ للدولار بالنسبة للمستوردين، والذي يتراوح بين 42 ألف ريال وسعر الدولار في السوق الحرة.

وفى نهاية تقريرها، أشارت "إيران إنترناشونال" إلى أنه كانت هناك بعض الفضائح والكثير من الاتهامات بأن الشركات ذات العلاقات الجيدة تحصل على دولارات رخيصة من الحكومة ولا تستورد أبدًا السلع الأساسية. فهم إما يستوردون السيارات أو السلع الكمالية، مؤكدة على ما يتردد بشأن أنهم يشاركون الأرباح مع المسؤولين.