تطورات عديدة تشهدها الساحة الليبية، حيث توجد هناك عدة ملفات متشابكة تمثل تحديا رئيسيا تتمثل أبرزها في القاعدة الدستورية التي لا تزال موضع خلاف داخلي كبير،  في ظل أن هناك محاولة التوصل إلى قاعدة دستورية تمهد الطريق نحو الانتخابات، فضلاً عن التحديات المتعلقة بحالة الانقسام السياسي الراهن بوجود حكومتين داخل ليبيا، إلى جانب ملف الميليشيات المسلحة والمرتزِقة، الذي يعد الأكثر تعقيدًا في الأزمة الليبية.

خلافات مستمرة

وفي ظل الخلافات أبدت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا "رفضها تغيير بعض البنود في معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون الليبية – الإيطالية"، المصدّقة بين البلدين منذ عهد الرئيس الراحل معمر القذافي.

وقالت وزارة الخارجية: إن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة "مستعدة للتفريط في أي مكتسبات وطنية من أجل صناعة صيغ سياسية جديدة تخالف المواثيق والأعراف الوطنية والدولية".

وأضافت: "نعبر عن أسفنا الشديد من هذا العبث السياسي غير المسؤول من هذه الحكومة غير الشرعية غير المخولة بإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو النظر في تعديلها".

وتابعت في البيان: "هذه المعاهدة تعدّ وثيقة تأسست على اعتراف إيطاليا بالحقبة الاستعمارية واعتذارها عنها، وقد تحولت بعد توقيعها والمصادقة عليها من الأجسام الشرعية في البلدين حينها، قانوناً ملزماً للطرفين وبالشكل الذي جرى التوقيع عليه دون أدنى تغيير".

وقالت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب: إن "مشروع الطريق السريعة (المبادرة الكبرى) دُرس بعناية من شركات متخصصة، وأتى مطابقاً لكل المواصفات والمعايير الفنية العالمية، وإن مساره من (أمساعد إلى رأس اجدير) مروراً بالمدن الساحلية الليبية رُسم بدقة وعناية، مراعياً الأراضي المملوكة للمواطنين إلا في حدود الاضطرار البالغ".

وأضافت الوزارة: "عليه، نرفض بشكل قاطع محاولات تغييره من أجل توظيف المشروع سياسياً وإدخاله في لعبة شراء الولاءات والاصطفافات السياسية"، مؤكدة رفضها "استغلال وضعية الحكومة "فاقدة الشرعية" في طرابلس واستعدادها للتفريط في المكاسب الوطنية مقابل صناعة صيغ جديدة تختلف عن الأعراف والمواثيق الدولية"، لافتة إلى أن مذكرة الحكومة الإيطالية انتهت بـ"العلاقة الطيبة التي تربط البلدين، ورفض النهج الذي يستغل وضعية الحكومة بطرابلس".

مزيد من التعقيد

يقول الدكتور محمد العمامي المحلل السياسي الليبي: تؤكد جميع المؤشرات الأمنية والسياسية أن المشهد الليبي يتجه نحو مزيد من التعقيد لاسيما إثر تمسك رأسي السلطة التنفيذية، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة والحكومة الليبية بقيادة فتحي باشاغا، بسدة الحكم.

وأضاف المحلل السياسي الليبي في تصريح لـ"العرب مباشر": أنه من العبث السياسي غير المسؤول من هذه الحكومة غير الشرعية غير المخولة بإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو النظر في تعديلها، وشهدت الأيام الأخيرة في ليبيا تطورات متسارعة فاقمت من حجم الأزمة السياسية والأمنية، ويشير الوضع الراهن في ليبيا وسط تداعيات الأزمة الأخيرة إلى استمرار حالة الاستقطاب السياسي والأمني خاصة في العاصمة.