طالبت منظمة العفو الدولية، بضرورة إنهاء الميليشيات الحوثية في اليمن قواعد ولاية الرجل "الخانقة" التي تحدّ من قدرة المرأة على السفر داخل البلاد، ما يؤدي إلى تفاقُم الوضع الإنساني المتردي بالفعل.

وفرض الحوثيون متطلبات "الوصاية" في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، والتي تتطلب أن تكون المرأة برفقة قريب ذكر أو تحمل إذنا كتابيا من أوليائها عند السفر.

تفاقُم الأزمة

وبحسب التقرير الذي نشرته المنظمة عبر موقعها الإلكتروني فإن هذا القرار له تأثير سلبي على اليمنيات اللاتي يحتجن إلى السفر للعمل، ولا سيما عاملات الإغاثة المطلوب منهن الوصول إلى أجزاء مختلفة من البلاد، فهناك أكثر من 20 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ومطالبة الحوثيين برفع شرط المحرم فورًا؛ لأن هذه القاعدة التقييدية تعد شكلاً من أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي وترسيخًا للتمييز الذي تواجهه المرأة اليمنية بشكل يومي.

وقالت ديانا سمعان، القائمة بأعمال نائب مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إن المرأة اليمنية بحاجة ماسة إلى أن تكون قادرة على التحرك بحرية في جميع أنحاء البلاد من أجل العمل وطلب الرعاية الصحية وتقديم أو تلقي المساعدات الإنسانية.

عصور الظلام

بينما قالت الأمم المتحدة: إن اليمن في خضمّ أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يواجه الملايين خطر المجاعة أو المرض، على الرغم من الانخفاض الملحوظ في العنف مؤخرًا بسبب وقف إطلاق النار.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن العقبات التي تواجه العاملات في مجال الإغاثة من القواعد الجديدة، والتي لم يتم تدوينها رسميًا في القانون اليمني، يمكن أن تؤدي إلى كارثة للعائلات في جميع أنحاء اليمن التي تعتمد على المساعدات الإنسانية، وهو ما يعيد اليمن لعصور الظلام مرة أخرى.

وقالت سمعان: "على المجتمع الدولي الضغط على الحوثيين للتوقف عن فرض قيود المحرم على النساء؛ لأن اليمن يواجه بالفعل أزمة إنسانية كارثية، كما أن هناك خطرا حقيقيا يتمثل في توقف النساء والفتيات عن تلقي المساعدات إذا استمر منع العاملات في المجال الإنساني من السفر أو التحرك بدون ولي أمر".

وأكدت المنظمة في تقريرها أنه رغم عدم تقنين القيود في القانون اليمني، إلا أن الحوثيين - الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وشمال اليمن - فرضوا منذ شهر إبريل الماضي، قيودًا صارمة على النساء المسافرات في البلاد، وأصروا على تحركهن برفقة قريب ذكر.

شهادات صادمة

وتحدثت المنظمة مع عدد من اليمنيات اللاتي كشفن مدى سوء الأزمة التي يتعرضن لها، حيث اتهمت إحداهن الميليشيا المتمردة - الموالية لإيران - بمحاولة "خنق" اليمنيات.

وقالت امرأة لمجموعة حقوقية: إن "قيود المحرم تمنح الرجال سيطرة أكبر على حياتنا وتسمح لهم بالتحكم الدقيق في حركتنا وأنشطتنا، فهم يخنقوننا"، مضيفة أن زوجها اضطر إلى أخذ إجازة من العمل وطفلها خارج المدرسة، حتى تتمكن من تلبية المتطلبات الخانقة للحوثيين عند السفر إلى وظيفتها في عدن، التي تقع خارج سيطرة الميليشيات.

وأكدت أخرى أنها اضطرت إلى أن تطلب رسمياً من شقيقها، الذي يصغرها بعشر سنوات، أن يمنحها الإذن بالسفر، قائلة "عندما أعطاني مذكرة موافقته المكتوبة، اعتذر لي لأنه كان عليه أن يفعل ذلك من أجلي".

وسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، ما أجبر الحكومة على الفرار جنوبا، واتهمت الميليشيات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاغتيالات واحتجاز الصحفيين والنشطاء وحتى أصحاب النفوذ على وسائل التواصل الاجتماعي.