مناورة جديدة يحاول من خلالها إخوان تونس العودة إلى المشهد السياسي في البلاد، تتكشف ملامحها بعد اعتراف زعيم النهضة الإخوانية راشد الغنوشى بأخطاء الحركة في حق الشعب التونسي، وذلك تهربا من المحاسبة.

اعترافات بالأخطاء

اعترافات الغنوشي جاءت في مقال نشر في صحيفة الإخوان "الرأي العام" والتي كشف فيها عن عدد من الأخطاء التي ارتكبها وحزبه خلال السنوات العشر الأخيرة خاصة فيما يتعلق بإدارة الحكم وهندسة التحالفات الحكومية والحزبية.
 
وتعرّض الغنوشي في مقاله إلى ملابسات وأسباب ما جدّ يوم 25 يوليو/تموز الماضي معتبرا تلك القرارات "معبّرة عن إرادة شعبية صادقة متعطّشة إلى التغيير، ضائقة ذرعا بالحكومة وحزامها"، لكنه متخوف من أن تكون بداية لحكم عسكري.

وشدد زعيم الإخوان على أنّ إجراءات قيس سعيد ليوم 25 يوليو وكأنّه يفتح قناة أوكسيجين في أجواء مختنقة بالكوفيد.

خداع النهضة 

هذه الاعترافات اعتبرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس مكرا وخداعا ينتهجه الغنوشي ليقفز من فوق سفينته التائهة تهربا من المحاسبة والعقاب.

وكتب الناشط عزوز المناعي، أن "الغنوشي بتصريحه اليوم ينتقل لمخطط ثانٍ بعد فشله في اقتحام البرلمان يوم 26 يوليو وبعد فشل التحركات الاحتجاجية التي كان آخرها يوم الأحد الماضي".

وأضاف في تدوينة نشرها على "فيسبوك": أن "الغنوشي سيقايض سلامته بخروج آمن مع جماعته".

هروب من المحاسبة

وردا على محاولات مراوغة الإخوان أكد الناشط بالمجتمع المدني، الهادي العامري، أنه "مع السقوط المدوي لشيخ الإخوان الذي فقد فيه كل شيء داخليا وخارجيا أصبح يرتعش ويتلون هروبا من المحاسبة".

وتابع في تدوينة له على "فيسبوك": "لا تأمنوا لمكره وخداعه إنه وحش مجروح... تكتيك جديد للإخوانجية... الشعب كرهك يا دجال مكانك مزبلة التاريخ".

كما عبر الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، محرز الحيدري، في تدوينة نشرها على "فيسبوك" عن استغرابه من تصريحات الغنوشي قائلا: "انتبهوا لهذا الثعلب الماكر.. الغنوشي يحاول التقرب من قيس سعيد، حيث صرح فيما يتعلق بقرارات 25 يوليو بأنها إجراءات جاءت في وقتها مستجيبة ومعبّرة عن إرادة شعبية صادقة".

مراوغة الإخوان 

‎استنكر سياسيون وخبراء تونسيون دعوات حركة النهضة الإخوانية لمحاصرة مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التونسية في وقت متزامن في 17 ديسمبر المقبل، معتبرين إياها محاولة إخوانية لوقف محاكمات الفساد وقضايا الاغتيالات المتورط فيها عناصر من حركة النهضة.

كما طالبت قوى سياسية تونسية بحل البرلمان المجمد في مقدمتها الحزب الدستوري الحر.

‎رفض بيان للاتحاد التونسي للشغل، أكبر مظلة عمالية بالبلاد عودة "برلمان الإخوان"، وطالب باستمرار تنفيذ خارطة الطريق السياسية، مؤكدا ضرورة حفظ الأمن والاستقرار والتصدي لأي محاولات للعبث.

فساد الإخوان 

‎وتواجه حركة النهضة اتهامات بالفساد وتمويل الإرهاب أمام القضاء.

‎وكانت محكمة المحاسبات، أعلى جهة قضائية رقابية في تونس، أقرت الشهر الماضي بالتهم التي لاحقت حركة النهضة بشأن تعاقدها مع شركة ضغط أميركية لتحسين صورتها بين عامي 2014 و2019، مقابل مبلغ يزيد على ربع مليون دولار.

‎وكشفت المحكمة المكلفة مراقبة حسن التصرف في المال العام، في تقرير لها صدر نهاية سبتمبر، أن حركة النهضة أبرمت عقدا مع شركة الدعاية والضغط "Burson Cohn & Wolfe"، للقيام بحملات دعاية وضغط وكسب التأييد في الانتخابات.

‎وأضافت: أن التعاقد بدأ عام 2014 وانتهى عام 2018 بقيمة 285 ألف دولار أميركي، وتم تجديده بعقد تكميلي ليغطي الفترة الممتدة من 16 يوليو 2019 إلى 17 ديسمبر 2019، وهي فترة الحملة الانتخابية.

انعدام الثقة

وفي آخر استطلاع للرأي، تصدر رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، مؤشر الانعدام الكلي للثقة بالشخصيات السياسية بنسبة 82 بالمائة.

وذلك بعد حصيلة لمدة عشر سنوات من خيبات الأمل لدى التونسيين ومن إرث ثقيل من الضعف في إدارة الدولة الذي انعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، علاوة على الاتهام المباشر بانتشار الإرهاب والفكر المتطرف في البلاد.