اختتمت اليوم في بغداد أعمال القمة العربية التي شهدت حضور قادة ورؤساء دول من مختلف الدول العربية، وسط أجواء تحمل الكثير من التحديات الإقليمية المتشابكة.

 جاءت القمة في ظل ملفات شائكة على جدول الأعمال، أبرزها: الأزمات في سوريا، اليمن، ليبيا، القضية الفلسطينية، إضافة إلى قضايا الأمن والطاقة والاقتصاد.

خرجت القمة بعدد من القرارات والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التضامن العربي والعمل المشترك لمواجهة التدخلات الخارجية والإرهاب، إلى جانب تأكيد ضرورة إعادة إعمار المناطق المتضررة ودعم الاقتصاد العربي في مواجهة التحديات العالمية.

كما جدد المشاركون التزامهم بتفعيل دور جامعة الدول العربية كمنصة رئيسية للحوار والتنسيق بين الدول الأعضاء، مؤكدين أهمية الوحدة والعمل الجماعي لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

رغم هذه النتائج، يبقى التحدي الأكبر هو مدى قدرة الدول العربية على تنفيذ هذه القرارات وتحويلها إلى واقع ملموس ينعكس على حياة شعوب المنطقة. 

القمة تركت بصمة واضحة على مسار التعاون العربي، لكنها أيضًا سلطت الضوء على الحاجة الملحة لتضافر الجهود والعمل الجاد لتجاوز الأزمات المتراكمة.

 قال المحلل السياسي العراقي الدكتور حسن الجبوري: إن "القمة العربية التي عقدت في بغداد جاءت في توقيت حساس للغاية، حيث تواجه المنطقة تحديات أمنية وسياسية معقدة تتطلب من الدول العربية تكثيف جهودها وتوحيد مواقفها".

وأضاف الجبوري -في تصريح خاص للعرب مباشر-: أن "النتائج التي خرجت بها القمة تعكس إرادة واضحة لتعزيز التضامن العربي، لكنها في الوقت نفسه تواجه عقبات كبيرة على أرض الواقع بسبب الخلافات الإقليمية والتدخلات الخارجية".

وأشار، أن "مبادرات إعادة الإعمار ودعم الاقتصاد العربي خطوة إيجابية، لكنها تحتاج إلى آليات تنفيذ فعالة وضمان التزام الدول الأعضاء لتكون أكثر من مجرد تصريحات سياسية".

واختتم بالقول: "القمة وضعت حجر الأساس لمرحلة جديدة من التعاون، ولكن النجاح الحقيقي يعتمد على قدرة الحكومات العربية على ترجمة القرارات إلى سياسات عملية تخدم استقرار وأمن المنطقة".

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن القمة العربية التي انعقدت في بغداد مؤخرًا تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التضامن العربي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

وأشار فهمي -في تصريح للعرب مباشر-، أن القمة تناولت ملفات حساسة مثل الأزمات في سوريا، اليمن، وليبيا، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه القضايا تتطلب تنسيقًا عربيًا مشتركًا لمواجهتها بفعالية.

وأضاف: أن القرارات التي تم اتخاذها خلال القمة، بما في ذلك تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بين الدول العربية، تمثل بداية إيجابية، إلا أن التنفيذ الفعلي لهذه القرارات سيظل التحدي الأكبر.

وأوضح فهمي، أن نجاح القمة يعتمد على إرادة الدول العربية في ترجمة هذه القرارات إلى سياسات عملية تؤثر بشكل إيجابي على استقرار المنطقة.

في الختام، أكد الدكتور طارق فهمي، أن القمة العربية في بغداد كانت فرصة لإعادة تأكيد الوحدة العربية، مشيرًا أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف المشتركة.