سلط وقع "نيو إيوروب" الضوء على الخراب الذي يرتكبه الإخوان في البحر المتوسط، من فيينا عاصمة النمسا إلى العاصمة الليبية طرابلس، مؤكدًا أنه أينما حلّ الإخوان حلّ الخراب والدمار. 

وأشار تقرير "نيو إيوروب" إلى عدد من المبادرات التشريعية التي اتخذها المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، مؤخرًا، والتي تستهدف الجماعات والحركات الإسلامية المتطرفة داخل البلاد، حيث شملت هذه المبادرات حظر "استخدام الرموز" المرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين، إلى جانب المنظمات الإرهابية الأخرى مثل تنظيم داعش والقاعدة وحماس وحزب الله.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أشهر من التحقيقات الصارمة التي تتبعت الإخوان الإرهابية والجماعات المتطرفة الأخرى في أعقاب الهجوم الإرهابي المميت الذي وقع في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في قلب فيينا، وهو عمل نفذه أحد الموالين لتنظيم داعش الإرهابي.

كما أشار التقرير إلى أنه في أواخر العام الماضي 2020، نفذت السلطات النمساوية سلسلة من المداهمات التي استهدفت أفرادًا ومنظمات مرتبطين بجماعة الإخوان الإرهابية وحماس، حيث وصف المدعون العامون النمساويون تلك الجماعة بأنها "منظمة إسلامية راديكالية نشطة عالميًا ومعادية للسامية بشدة" تحاول "التنظير لإنشاء دولة داعشية على أساس تصور متطرف للشريعة الإسلامية في جميع دول العالم".

وأوضح "نيو إيوروب" أنه مع تزايد المخاوف بشأن دور جماعة الإخوان الإرهابية في نشر التطرف بين الأفراد من الأقليات المسلمة في جميع أنحاء أوروبا بشكل مطرد، بدأت حكومات الاتحاد الأوروبي الأخرى تحذو حذو النمسا. 

كما نبّه التقرير إلى أنه بينما تتجه الحكومات الأوروبية إلى اعتبار جماعة الإخوان الإرهابية تهديدًا يشكل خطرًا كبيرًا على التماسك الاجتماعي والقيم العلمانية، فإن دور تلك الجماعة الإرهابية في الأزمة السياسية الليبية يساعد في توضيح ميولها المناهضة للديمقراطية.

الإخوان على قشرة جليد في أوروبا

ووصف التقرير موقف جماعة الإخوان في أوروبا بأنهم كمن يقفون على قشرة جليد. 

كما أشار التقرير إلى أنه بينما كانت فيينا تضع جماعة الإخوان تحت بصرها لسنوات، بدأ القادة السياسيون في باريس في تبني نهج مماثل بعد سنوات من الهجمات الإرهابية البارزة التي ارتكبها أفراد متطرفون داخل فرنسا وأوروبا، بما في ذلك قطع رأس مدرس التاريخ صمويل باتي، والهجوم بسكين على كنيسة كاثوليكية خارج باريس في منطقة نيس، حيث وقع كلا الحادثين في العام الماضي.

وقال تقرير الموقع الأوروبي: إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أصدر "ميثاق مبادئ" صاغه كبار ممثلي الجالية المسلمة الفرنسية، ووضع مبادئ توجيهية لمواءمة الممارسات الدينية الإسلامية والقيم الجمهورية العلمانية الفرنسية.

وبحسب التقرير، فقد دفعت مجموعة من المنظمات الإسلامية المتطرفة في فرنسا ضد مضمون ذلك الميثاق، وعارضوه، بقيادة منظمات الشتات التركية "ميلي غوروش" أو مجموعة الأحزاب الإسلامية التركية ولجنة التنسيق للمسلمين الأتراك في فرنسا - وكلاهما مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بحكومة رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم الإخواني الحاكم في تركيا.

ووصف التقرير حزب "العدالة والتنمية" التركي بأنه سليل أيديولوجي مباشر لشبكة من الحركات الإسلامية في القرن العشرين، إذ يستند في مرجعيته لجماعة الإخوان الإرهابية إلى حد كبير. وتحت حكم أردوغان، عملت تركيا كراع رئيسي للتنظيم الإرهابي في ليبيا وأوروبا وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط.

وأضاف التقرير: أن الرئيس ماكرون من جانبه اعتبر أن جماعة الإخوان، إلى جانب الوهابية والسلفية، هما محرك رئيسي للتطرف في المجتمع الفرنسي، وفي جميع أنحاء أوروبا.

وأوضح التقرير أن القادة الأوروبيين وجدوا أنفسهم على خلاف مع الحكومة التركية بشأن المعايير الديمقراطية والقيم الغربية بصورة متكررة، حيث تعد جماعة الإخوان وغيرها من الجماعات الإسلامية المتطرفة المتحالفة أيديولوجيًا، هي وسيلة تركيا للتأثير على المجتمعات المسلمة داخل الاتحاد الأوروبي وممارسة الضغط على خصوم أردوغان الأوروبيين.

وبحسب "نيو إيوروب"، فإنه على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط في ليبيا، فإنه بالمثل تقدم جماعة الإخوان لأنقرة قوة دفع للحفاظ على نفوذها في البلاد والتأثير على مستقبلها السياسي، بما في ذلك استمرار نشر المقاتلين والمرتزقة المدعومين من تركيا في ليبيا على الرغم من مطالب الطرفين ـ الحكومة الانتقالية والمجتمع الدولي ـ بضرورة انسحاب هؤلاء المقاتلين والمرتزقة.

حوافز لتعطيل نقل السلطة

كما أوضح التقرير أن انهيار منتدى الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة قبيل الانتخابات الليبية المقبلة في ديسمبر/ كانون الأول أدى إلى إعادة طرح السؤال حول الحكومة المؤقتة في البلاد، بقيادة رجل الأعمال الذي تحول إلى سياسي عبد الحميد دبيبة، وما إذا كانت ستفي في النهاية بالتزاماتها الدولية بالتنحي جانباً نهاية هذا العام أم لا.

وأشار إلى ما نشره الاتحاد الأوروبي بالفعل من تهديدات بفرض عقوبات اقتصادية لوقف ممارسات الجهات المارقة داخل ليبيا عن التدخل في التأثير على موعد الانتخابات المقررة، إلا أن الديناميكيات السياسية المتسببة في المأزق الحالي تلفت الانتباه مجددًا إلى أثر وجود الإخوان الإرهابيين في ليبيا الواقعة في شمال إفريقيا.

كما أشار التقرير إلى ذلك النفوذ الذي مارسته جماعة الإخوان على حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، ومقرها طرابلس، مشددًا على أن أن الانتقال إلى حكومة انتقالية موحدة كان بمثابة انتكاسة للإخوان، على الرغم من أن دبيبة كان تابعا للجماعة في السنوات التي أعقبت ثورة ليبيا 2011.

وقال تقرير "نيو إيوروب": إن رئيس الوزراء الليبي الجديد ابتعد عن حلفاء حكومة الوفاق حتى يكسب الخصوم الشرقيين ويجتذبهم للمشاركة في حكومة طرابلس، بينما يرى العديد من الليبيين أن إخفاقات جماعة الإخوان نفسها كلفتها شرعيتها في ليبيا. 

وأضاف: أنه إذا سمح بإجراء انتخابات ديسمبر كما هو مخطط لها، يتوقع خبراء مثل زميل المجلس الأطلسي، كريم مزران، أنه من غير المرجح أن يفوز حزب "العدالة والبناء" التابع للإخوان وحلفاؤه بأكثر من خُمس المقاعد في البرلمان الجديد، الأمر الذي يعطي للجماعة سببًا كافيًا لتأجيل الانتخابات أو تعطيله، بغض النظر عن تكلفة عملية السلام الليبية. 

كما كتب المعلق التونسي حبيب لاسود، في جريدة "عرب ويكلي"، في أعقاب محادثات جنيف، أنه تم تخصيص 45 من 75 مقعدا لجماعة الإخوان وحلفائها، معتبرًا أن الليبيين أنفسهم توقعوا انهيار المناقشات بسبب الحوافز القوية لذلك على المشاركين نسف العملية الانتخابية.

وأشار التقرير إلى أنه من المفارقات، إذا نجحت الجماعة وحلفاؤها في تأخير الانتخابات الليبية في محاولة للحفاظ على ما تبقى من موقفهم السياسي، فإن المستفيد النهائي سيكون دبيبة، الذي سيكون قادرًا على البقاء في منصبه إلى ما بعد تاريخ انتهاء صلاحية حكومته في ديسمبر.

واختتم تقرير "نيو إيوروب" بأنه مع خروج منتدى الحوار السياسي الليبي عن مساره الآن، يبقى أن نرى ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سينفذ تهديده بفرض عقوبات على السياسيين المسؤولين عن انهيار المحادثات، موضحًا أن الحكومات الأوروبية بدأت من جانبها بالفعل في العمل ضد جماعة الإخوان داخل حدودها - وهو توجه يأتي في نهاية المطاف لتشكيل السياسة على مستوى الاتحاد الأوروبي أيضًا.