قالت صحيفة "فاينيشال تايمز" إن تركيا أعلنت أنها ستعرض على الشركات حوافز جديدة لمبادلة الأموال التي تكسبها في الخارج بالليرة مقابل تعهد بعدم شراء عملات أجنبية.

وعن تفاصيل البرنامج الجديد، أضافت الصحيفة أنه أحدث خطوة على طريق كيفية قيام تركيا بنشر مجموعة واسعة من الأدوات لدعم الليرة وتعزيز اقتصادها البالغ 800 مليار دولار قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 14 مايو. 

تآكل شعبية أردوغان 

وأشارت الصحيفة إلى أن  الاقتصاد أدى إلى تآكل الدعم لأردوغان  وحزبه الحاكم العدالة والتنمية.، ومن المتوقع أن يسمي ائتلاف من أحزاب المعارضة السياسية ، المعروف باسم "طاولة الستة"، مرشحًا في الأسابيع المقبلة لتحدي أردوغان، الذي يتولى السلطة منذ عقدين.

تفاصيل البرنامج 

وبموجب البرنامج ستوفر تركيا "دعم تحويل" بنسبة 2٪  عندما تبادلت الشركات الأرباح الدولية بالليرة مع البنك المركزي، وتعهدت بعدم شراء العملات الأجنبية خلال فترة محددة، وفقًا للبنك المركزي. ولم تحدد مدة الالتزام المطلوب.

وأضافت الصحيفة أن المصدرين مطالبون بالفعل بتحويل 40 في المائة من دخلهم من العملات الأجنبية إلى الليرة بموجب القواعد التي أعلن عنها العام الماضي، لكن البرنامج الجديد يوفر حافزًا للشركات لتجنب استقرار الاحتفاظ بالدولار لصالح الليرة، حيث يمكن للشركات التي تقوم بتحويل الأموال الإضافية إلى العملة المحلية أيضًا استخدام حساب خاص للحماية من تقلبات الليرة.

تأثير البرنامج الجديد 

قال ليام بيتش، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس في لندن، إنه "ليس من الواضح ما إذا كان هذا سيكون له تأثير كبير لأن الحوافز قد لا تكون كبيرة بما يكفي للشركات لتحويل أرباحها المتبقية من العملات الأجنبية إلى الليرة" ، ولكن هذا قد يمثل "خطوة أولى نحو تشديد القيود التي تجبر الشركات على تحويل العملات الأجنبية".

وأضاف: "إذا تعلمنا أي شيء في تركيا خلال العام الماضي، فهو أن البنك المركزي سوف يسد في النهاية أي ثغرة في النظام المالي لتقليل الطلب على العملات الأجنبية."

ويسعى البنك المركزي التركي إلى رفع نسبة الودائع بالليرة في الجهاز المصرفي إلى 60 في المائة في النصف الأول من العام الجاري، وبلغت 55 في المائة في نهاية عام 2022 من 36 في المائة في يناير.

وانخفضت الليرة بنحو 30 في المائة إلى مستوى قياسي منخفض في عام 2022، حيث خفض البنك المركزي المستقل "صورياً"، الذي يسيطر عليه أردوغان فعلياً، أسعار الفائدة حتى مع وصول التضخم إلى ذروته عند 85.5 في المائة في أكتوبر. 

ويقول العديد من الاقتصاديين إن قيمة الليرة ما زالت مبالغا فيها وستنخفض أكثر إذا لم يكن بسبب تدابير الدعم الحكومية، مثل حسابات التوفير الخاصة المحمية بالعملة والمفتوحة للشركات والمستهلكين، والتي ساعدت على استقرارها في الأشهر الأخيرة.

كما أنفقت تركيا 85.5 مليار دولار العام الماضي على التدخل في سوق العملات في محاولة لإبطاء هبوط الليرة، وفقًا لتقديرات بنك جولدمان ساكس التي تأخذ في الاعتبار العملات الأجنبية المشتراة من المصدرين ثم إعادة بيعها في السوق.

وقال البنك المركزي التركي في تقرير يوم الخميس: إنه يتوقع انخفاض التضخم إلى 22.3 بالمائة بنهاية العام بعد أن تراجع إلى 64.3 بالمئة في ديسمبر، ومع ذلك، يشعر العديد من الاقتصاديين في القطاع الخاص بالقلق من أن نمو الأسعار سوف يتسارع مرة أخرى بعد الانتخابات حيث إن الإنفاق الحكومي المتسارع يغذي هزة قصيرة الأمد لكنها قوية للنشاط الاقتصادي في تركيا.