تظاهر مئات البريطانيين خلال الساعات الماضية؛ احتجاجًا على ما وصل إليه حال بلادهم، من موجات تضخمية، وحمل العديد من المواطنين أعلام الاتحاد الأوروبى، مطالبين بعودة بريطانيا إلى الاتحاد، بعد قرابة 7 أعوام من الانسحاب.

ركود وأوضاع صعبة

وكشفت صحيفة الغارديان البريطانية، أن المتظاهرين رفعوا لافتات مكتوب عليها "الطريق للعودة إلى الاتحاد الأوروبي يبدأ من هنا"، مطالبين حكومتهم بالعودة مرة أخرى لأحضان الاتحاد الذي انسحبت من عضويته في 2016 بعد استفتاء حظي بموافقة 51.9%، وتم التفاوض على اتفاق الخروج فى عهد رئيس الوزراء المحافظ السابق بوريس جونسون، ودخل حيز التنفيذ في عام 2021، مع تحديد موعد للمراجعة في عام 2025.

وفقًا لاستطلاع رأي أجرته "الغارديان" حديثًا، قفزت نسبة البريطانيين الراغبين في العودة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2016، بعد مرور 7 سنوات على استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مسجلة 58.2%، وقالت الصحيفة إن هؤلاء الأشخاص يثقون في المفوضية الأوروبية أكثر من حكومتهم.

وكشف تقرير لشبكة "رؤية" أنه يحذر الاقتصاديون باستمرار من تزايد خطر حدوث ركود بعد أن كشفت أرقام جديدة عن أنّ الشركات البريطانية عانت من تراجعٍ حادّ غير متوقع خلال شهر أغسطس المنصرم، حسب صحيفة إندبندنت البريطانية، وبمراجعة مؤشر المشتريات (PMI) يتبين أن النشاط التجاري في بريطانيا يشهد أشدّ انخفاض منذ بداية الأزمة المصرفية عام 2008، باستثناء أزمة كورونا؛ ما دفع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية للتحذير من أنّ الاقتصاد البريطاني معرّض لخطر الدخول في ركود العام المقبل، وسط ضغوط من ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة البطالة.

أوضاع صعبة 

يقول الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي: إن الاقتصاد البريطاني يمر بحالة تقلب مستمر منذ أشهر، بفعل استمرار التضخم والقلق بشأن الركود المحتمل، في وقت تحاول الجهات الاقتصادية العمل على دفع العجلة نحو النمو، وهو أصعب المراحل والأهداف التي ينتظر أن تجتازها حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك صاحب الخبرة المصرفية العريقة.

وأضاف في تصريح لـ"العرب مباشر": أنه تبدو لندن واقعة في خندق أزمات متعددة، بسبب أجواء الاستثمار الضبابية، والتجربة الصعبة التي مرت بها في تحطيم آمال البريطانيين في تحقيق حلمهم بحياة أكثر سعادة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، لافتا أنه تعاني الشركات البريطانية، بقدر فاق التوقعات، بعدما انخفضت القراءة الأولية لمؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات العالمي في بريطانيا لقطاع الخدمات إلى 47.2 من 49.5 نقطة في أغسطس، لتتراجع أكثر إلى ما دون خط الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

سلسلة طويلة من رفع الفائدة

كان بنك إنجلترا قد رفع سعر الفائدة الرئيس 14 مرة على التوالي، آخرها في الأول من أغسطس المنصرم، حين زادت  بمقدار 0.25 نقطة مئوية لتصل إلى 5.25% وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2008، في خطوة عكست تمسكه بسياسته المتشددة من أجل كبح التضخم الذي لا يزال الأعلى بين جميع الاقتصادات المتقدمة.