جوزيف عون الأقرب لرئاسة لبنان

يقترب جوزيف عون من رئاسة لبنان

جوزيف عون الأقرب لرئاسة لبنان
جوزيف عون

لا يزال لبنان يعاني من جمود سياسي وشغور رئاسي كبير مع استمرار فشل المشرعين في انتخاب رئيس جديد، حيث لم يحظَ أي من المرشحين بالدعم الكافي للحصول على أغلبية الثلثين المطلوبة للفوز بالرئاسة.

كما أن الجمود قد يمهد الطريق لمفاوضات مطولة "من شأنها أن تصل في نهاية المطاف إلى حل من طرف ثالث".

خلط الأوراق 

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة توقعاتها بشأن المرحلة المقبلة في ظل استمرار الشغور الرئاسي، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستعيد خلط الأوراق إزاء انتخابات رئاسة الجمهورية.

جاء ذلك مع توقعات تقدم اسم قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، كمرشح يحظى بتأييد إقليمي ودولي، من دون أن يعني ذلك تراجع حظوظ زعيم تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، برغم أنه لم يعلن ترشحه رسمياً.

وبحسب المصادر لا يعني تقدم اسم قائد الجيش لا يعني أبداً أن المعارضة تخلت عن تأييدها للنائب ميشال معوض، وهي ستحاول التعويض عن تراجعه، من خلال توسيع دائرة المؤيدين له في جلسة الانتخاب الخميس المقبل، مع أن المؤشرات تقول إن الجلسة ستنتهي كسابقاتها.

وتوقعت المصادر إعادة خلط الأوراق، ربما في الأشهر الأولى من العام الجديد.

دعم حل الرجل الثالث 

وأفادت تقارير إعلامية خلال الفترة السابقة بأن رئيس التيار الوطني الحر جبران بحث ملف الرئاسة اللبنانية مع المسؤولين في الخارج، وتم تشجيع من الولايات المتحدة حول ترشيح قائد الجيش الجنرال جوزيف عون خلال اجتماعهم.

وذكر التقرير أن نواباً مناهضين لفرنجية يتنافسون على حل الرجل الثالث، والذي من شأنه سحب ترشيح المرشحين المتنافسين للرئاسة، زعيم المردة سليمان فرنجية، ووزير المالية الأسبق جهاد أزعور.

وقالت مصادر دبلوماسية: إن المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان سيقترح أيضا انتخاب قائد الجيش.

الشغور الرئاسي يعمّق أزمات لبنان

وتتزايد حدة الانهيار الاقتصادي وسط استمرار الشغور الرئاسي الذي يؤثر بدوره على كافة القطاعات، ولاسيما إنه يحد من قدرة الحكومة الموجودة حالياً، والتي تعد مؤقتة ومنتهية ولايتها، في إجراء تعيينات في المناصب الحساسة التي تصبح شاغرة، مثل منصب حاكم مصرف لبنان المركزي الذي بات شاغراً في نهاية يوليو الماضي؛ ما كان له آثار سلبية على خطة الإصلاح الاقتصادي.

وبحسب أرقام البنك الدولي المحدثة للأمن الغذائي، فقد سجل لبنان أعلى نسبة تضخم إسمية في أسعار الغذاء حول العالم، بلغت 350% للفترة الممتدة بين أبريل 2022 وأبريل 2023، في حين أضاف تقرير أعده برنامج الغذاء العالمي ومنظّمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتّحدة، لبنان إلى لائحة البلدان ذات نقاط جوع ساخنة في العام 2023، والتي قد تواجه تدهورا شديدا في مستوى انعدام الأمن الغذائي.