كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقريرها، أمس الأحد، عن جرائم فادحة ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق الأطفال في اليمن خلال الأربع سنوات الماضية، وتحديدًا يرصد التقرير الفترة من 1 يناير 2017 حتى 1 مارس 2021.

أرقام مفزعة

ويكشف تقرير المنظمة الحقوقية اليمنية عن أرقام مفزعة من الانتهاكات التي تم ارتكابها بحق أطفال اليمن، والتي بلغت 20.977 انتهاكا بحق الأطفال، إضافة إلى تشريد 43.608 أطفال.

ويؤكد تقرير الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، على أن انتهاكات ميليشيا الحوثي بحق الأطفال في اليمن تنوعت بين قتل وإصابة واختطاف وتشريد وحرمان من التعليم وأعمال قنص وتجنيد، بالإضافة إلى منع وصول العلاج والغذاء والماء نتيجة الحصار الذي فرضته الميليشيا على أغلب المحافظات التي تسيطر عليها، علاوة على استخدام القوة بشكل مفرط.

ويوثق فريق الشبكة العربية الميداني "مقتل 3.059 طفلا، منهم 1.716 قتلوا في المواجهات أثناء قتالهم بصفوف الحوثي؛ إذ زجت بهم الميليشيا في جبهات القتال"، إضافة إلى إصابة 4.734 طفلا، بينهم 3.114 تم الزج بهم في جبهات القتال.

أطفال بإعاقات دائمة

وبالإضافة إلى ذلك، أصيب 321 طفلاً بإعاقة دائمة، غالبيتهم بسبب الألغام الحوثية؛ إذ تتهم الشبكة ميليشيا الحوثي بتجنيد 12.341 طفلا، لا تتجاوز أعمارهم 14 عامًا، موضحة أن عملية التجنيد لا تزال مستمرة، فيما يفرضون على بعض القبائل تجنيد الأطفال بالإكراه، مع جرائم تتعلق بغسل الأدمغة والإغراءات بالوظائف والشهادات المدرسية، واستغلال الوضع الاقتصادي المتدهور لدى الأسر.

ونتيجة للوضع الاقتصادي المتدهور في اليمن، خرج أكثر من مليوني طفل إلى سوق العمل يبحثون عن فرصة عمل،  لأجل الحصول على حاجاتهم الأساسية من الطعام والماء، إضافة إلى حرمان 4.5 مليون طفل من التعليم نتيجة تحويل المنشآت التعليمية إلى ثكنات عسكرية للميليشيا ومعسكرات لتدريب المجندين.

جرائم الحوثي تنذر بكارثة

كما يحذر تقرير الشبكة العربية من كارثة إنسانية جراء جرائم الحوثي ضد الإنسانية، مطالبًا المنظمات المحلية والدولية والمجتمع الدولى بموقف حازم، لحماية الطفولة وفرض القوانين والاتفاقات والإعلانات الدولية الخاصة بحقوق الطفل.

وهكذا، أصبح الأطفال هم الفئة الهشة الأكثر عرضة لانتهاكات ميليشيا الحوثي، وسط تحديات تؤكد تخاذل المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالطفولة أمام انتهاكات يروح ضحيتها الأبرياء.

ويعلق المحامي والحقوقي وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، على وضع الأطفال في اليمن،  مؤكدًا أن جماعة الحوثي المسلحة هي جماعة تثأر دائما من كل ما حولهم، لافتًا إلى انتهاكات شديدة الخطورة وأعمال منافية لمفهوم الإنسانية، مع الوضع في الاعتبار استحواذهم علي أماكن كبيرة من النفوذ والسيطرة داخل اليمن.

انتهاكات تفند مزاعم الحوثي

وأضاف فاروق: أن ما يحدث بحق الأطفال في اليمن يفند ما يتشدق به الحوثيون دائمًا عندما يزعمون بأن المناطق التي يسيطرون عليها هي الأكثر أمنًا، إلا أنه ومع مرور الوقت يتم اكتشاف جرائم ضد الإنسانية في حق معارضي الحوثي، أو من يرفضون ممارستهم البغيضة في حق اليمن واليمنيين.

وتابع رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات: أن يصل الأمر إلى انتهاك أجساد أطفال في عمر الزهور، وقتلهم وتعذيبهم في أعمال غير شرعية أو أعمال لا يمكن لطفل العمل فيها، فهذا أمر يجب التصدي له بشكل حاد، مضيفًا أنه حينما ننظر إلى جثث الأطفال وهم ملقون على الطريق بين مزارع القات غارقين في دمائهم فهي جريمة يجب محاسبة جماعة الحوثي عليها، منوهًا في الوقت ذاته باستخدام الأطفال والنساء كدروع بشرية في بعض الأحيان، واستخدام الأطفال في أعمال صعبة، كحمل السلاح، وتغذية هؤلاء الأطفال بأفكار العنف الدموية الخاصة بالحوثيين. 

محاصرة الحوثي بجرائمهم

وقال الحقوقي والمحامي المصري: إننا أمام جماعة مسلحة، لديها أفكار تهريبية تستخدم الأطفال لتنفيذ مشروعهم الدموي، وعليه يجب ردع هذه الجماعة بشكل دولي ومحاصرتها بجرائمها وفضحها أمام العالم أجمع، مطالبًا الأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق، حتى يتم محاسبة العصابات الحوثية داخل اليمن.

كما طالب فاروق بحل جذري للقضية اليمنية، وهو استبعاد ميليشيا الحوثي وتصنيفها جماعة مسلحة إرهابية لديها سجل من الجرائم الموثقة ضد الإنسانية، لأنه وببساطة وجود هذه الميليشيا على الأرض ومنحها شرعية تقيد بها طريق المفاوضيات وتزيد الأمور تعقيدًا في اليمن، مؤكدًا أن هذا أمر لا مفر منه، ومتمنيًا أن يعود اليمن سعيدًا كما كان.