الهجرة إلى أوروبا قصة مهاجرة إفريقية وقعت بجحيم المخيمات الليبية
حاولت مهاجرة إفريقية الهجرة إلي أوروبا عبر ليبيا لتقع في جحيم المخيمات الليبية
طارد الحظ العاثر والواقع القاسي الشابة الإفريقية عائشة من موطنها غينيا وحتى وصلت الأراضي الليبية في قصة تسلط الضوء على معاناة هؤلاء اللاجئات وما يتعرضن له من عنف وانتهاكات واعتداءات جنسية.
نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية اليوم الاثنين أنه عندما كانت تعيش عائشة في غينيا بين عائلة وزوج يتلذذون في إيذائها نفسيا لعدم إنجابها حلقت بالأحلام في مخيلتها حول الهجرة إلى أوروبا، لكن وجدت نفسها داخل الجحيم الليبي.
تذكر عائشة "أنها لم تر ليبيا فمنذ وصولها، تم سجنها داخل غرفة، وتابعت كنت أشبه بعبدة وكنت أجبر على ممارسة الجنس مع زبائن دون أي مقابل مادي، ولم ترَ صاحبة الغرفة سوى حين كانت تأتي لها بالطعام".
وسردت عائشة مرتجفة: إنني أفضل ألا تتذكر شيئا، اعتقدت أنني خسرت حياتي".
فقدت عائشة أمل الهروب من هذا الجحيم حتى أنقذها رجل ليبي بعد 3 أشهر، من أيدي تلك المرأة التي أوقعتها أسيرة تحت الاستغلال الجنسي، هدّد المواطن الليبي الأخيرة وأخرج عائشة، وأعطاها 300 دينار ليبي والتي تقدر بحوالي 55 يورو، ثم ساعدها في ركوب حافلة متجهة إلى تونس.
تؤكد عائشة أنها تحاول استعادة حياتها ومعالجة ما مرت به بجانب طفلتها "ميرفاي" التي أنجبتها نهاية العام 2020 وأنها تكمل دراسة المعلوماتية، وتعالجت من مرض السكري.
هذه القصة ربما عاشتها إفريقيات أخريات لم يستطعن التخلي عن حلم الهجرة إلى أوروبا فاضطروا للعودة إلى ليبيا.
تقول مريم "35 عاما": "أمسك بنا رجال مسلحون وأخذونا إلى السجن وأساؤوا إلينا بتهديدنا".
مريم التي تعيش الآن في تونس تروي أن هؤلاء الرجال تابعون لميليشيات تمارس الابتزاز والاغتصاب والعمل القسري والعنف من خلال سيطرتهم على مخيمات للمهاجرين غير الشرعيين.
كانت مريم قادمة من ساحل العاج وبحوزتها ألف يورو متجهة إلى ليبيا عبر مالي ثم الجزائر أملها الوحيد هو جني مزيد من المال لكي تتمكن من الوصول إلى أوروبا، لكن اصطدمت بالواقع خلف قضبان السجن الذي أمضت به ستة أشهر، من الاستغلال الجنسي.
أوضح مدافعون عن حقوق الإنسان أن هذه الجرائم تنامت في ليبيا مع سوء الأوضاع الأمني في البلاد منذ العام 2014 تعرض الأطفال أيضا للعنف الجنسي في هذه الأماكن، وكانت السلطات في طرابلس ثلاثة مراكز للمهاجرين منذ عامين.
بدورها قررت الأمم المتحدة في 2020 نشر عناصر حماية لمواجهة الجرائم الجنسية المرتكبة داخل مراكز الاعتقال وضد المهاجرين الذين يسكنون المدينة.
وناشدت منظمات حقوقية ودولية الأمم المتحدة في تنفيذ نشر هؤلاء الجنود حيث القرار ما زال قيد التنفيذ وما زالت ليبيا تستقبل المهاجرين حتى الآن.