في الوقت الذي تحاول به أميركا حل الأزمة في السودان، وعقد الكثير من اللقاءات بحضور وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط مولي، مع عدد من القيادات البارزة بالخرطوم، تشهد العاصمة السودانية مظاهرة ضخمة، أطلق عليها "مليونية 17 نوفمبر".

المظاهرات المليونية

ودعت الغرفة المشتركة لـ"مليونيات الحكم المدني" وعدد من لجان المقاومة المواطنين السودانيين إلى الخروج في تظاهرات اليوم، في أماكن محددة "شارع المطار، وشارع الأربعين، والمؤسسة" كوجهات للمواكب.

وسبق أن أعلنت الغرفة المشتركة قبل أيام، إبعاد تجمع المهنيين السودانيين من عضوية الغرفة؛ لمخالفته الأهداف المتفق عليها بين الأجسام المهنية ولجان المقاومة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة أم درمان دعمها للمظاهرات، ولكنها اختلفت في التفاصيل مع الغرفة المشتركة، حيث أوضحت أنها توافقت على إقامة ما أسمته "اعتصام اليوم الواحد" بشارع الأربعين.

كما أبدت تنسيقية لجان "مقاومة كرري" دعمًا للمظاهرات عبر مواكب داخلية، وعلى غرارها دعم المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير المظاهرات.

ومن ناحيته، أكد تجمع المهنيين السودانيين في بيانه، أهمية تنوع تكتيكات المقاومة السلمية لتفادي استهلاك الطاقة الثورية في شكل واحد معدداً في الوقت ذاته عددا من الطرق لما وصفه بـ"المقاومة".

المساعي الدولية

وتهدف المساعي الدولية والإقليمية للتهدئة بالسودان، حيث أعلن البرهان، بالأمس، خلال لقائه مع وزيرة الخارجية الأميركية، أن "خطوات إطلاق الموقوفين بدأت بالفعل، وأن أي معتقل لا تثبت عليه تهمة جنائية سيتم إطلاق سراحه".

وقال البرهان إن الإجراءات التي اتخذت في 25 أكتوبر (2021)، كانت ضرورية نتيجة التباينات التي شهدتها الساحة السياسية، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية مع بعض القوى السياسية، التي أثرت سلبًا على الأداء خلال الفترة الانتقالية.

أحداث السودان

وشهدت الخرطوم الشهر الماضي، أحداثًا متسارعة بعد الصراع الطويل بين المكونين المدني والعسكري، حيث تم وضع رئيس الوزراء السوداني قيد الإقامة الجبرية في مكان لم يكن معروفًا، ثم تم اعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين وزعماء الأحزاب السودانية، وقطع الطرق وإغلاق الجسور في العاصمة الخرطوم.

وعقب ذلك، أعلن البرهان، حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، مؤكدا الالتزام التام والتمسك الكامل بما ورد في وثيقة الدستور بشأن الفترة الانتقالية، لكنه أعلن تعليق العمل ببعض المواد.

وأعفى البرهان الولاة في السودان، متعهدا بمواصلة العمل من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في البلاد، ووصف ما يمر به السودان، في الوقت الحالي، بالخطير، في إشارة إلى الانقسام السياسي الحاد الذي شهدته البلاد، خلال الآونة الأخيرة.

وتسبب سيطرة المكون العسكري على السلطة في وقف انتقال السودان إلى الديمقراطية بعد عامين من انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس الإخواني عمر البشير مسبقا.

كما أعفى القائد الأعلى للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خمسة من مديري البنوك المحلية.

بينما تعثرت المفاوضات مع رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، بشأن حل الأزمة في السودان، حيث وصلت لطريق مسدود، رغم وجود عدة وساطات ومحاولات محلية ودولية للحل، حيث يقبع حمدوك قيد الإقامة الجبرية، وفق ما أكد سابقًا المبعوث الأممي فولكر بيرثس أكثر من مرة.

وفي أعقاب ذلك، أجرت الولايات المتحدة عدة تحرُّكات منذ تفاقُم الأزمة بالسودان، حيث أكد جيك سوليفان مستشار البيت الأبيض للأمن القومي أن إدارة الرئيس جو بايدن تنظر في جميع الأدوات الاقتصادية المتاحة للتعامل مع الأحداث في السودان، وأنها على اتصال وثيق مع دول الخليج بشأن الوضع.