تخوض الدولة التونسية حربًا كبيرة لمواجهة الفساد، واقتلاعه من جذوره في كافة المؤسسات والقطاعات المختلفة، من أجل استرداد ممتلكات الشعب التونسي التي أهدرتها جماعة الإخوان الممثلة في حركة النهضة التونسية.

أولويات الحكومة التونسية 

وتضع الحكومة التونسية التي تولت مسؤوليتها نهاية سبتمبر الماضي، مكافحة الفساد على رأس أولوياتها، فضلا عن الأولوية المتعلقة بالملفين الأمني والصحي، ومراراً أكد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة تعقب الفاسدين داخل الدولة، مؤكداً أن الإجراءات التي جرى اتخاذها في 25 من يوليو الماضي كان لحظة تاريخية، متعهدا بمواجهة كل من تجرأ على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب، قائلا إن هناك من سرق أموال وآمال الشعب.

مظاهرات ضد الفساد

واستمرارًا لمواجهة الفساد في تونس احتشد سكان مدينة الكرم بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس، أمس الثلاثاء، للمطالبة بإقالة رئيس البلدية الإخواني فتحي العيوني، بسبب استمرار الانتهاكات الخاصة بتحويل مراكز حيوية إلى أوكار لصناعة التطرف، على حد تعبيرهم.

وطالب المواطنون الغاضبون برفع الغطاء السياسي عن القيادات الإخوانية في المجالس البلدية وتطهيرها من القيادات الفاسدة، في إطار الإجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيد لتطهير كافة المؤسسات.

فساد النهضة 

وكشف العديد من التقارير الإعلامية التونسية  عن حجز بعض الوثائق التي تتعلق بشبهات فساد في المجالس البلدية بعدة مناطق بالبلاد، مع فتح تحقيقات عاجلة في اتهامات للقائمين عليها بشأن شبهات فساد مالي وسياسي، ورصد تجاوُزات تمت بغرض تحقيق أجندات لها علاقة بقُوى سياسية متطرفة.

وتحوم شبهات الفساد  حول قيادات بارزة في المحليات، بعضها ينتمي إلى حركة النهضة الإخوانية وأحزاب أخرى كانت متحالفة معها، سيتم الفصل فيها قضائيا ومن خلال محكمة مكافحة الفساد في البلاد خلال الأيام المقبلة، وتورط بعض القيادات في تلقي تمويلات أجنبية والعمل لصالح ولاءات خارجية.

تحركات تونس 

وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة بدرة قعلول، مديرة المركز الدولي للدراسات السياسية والإستراتيجية بتونس، أن الدولة التونسية تقوم بدور كبير في مواجهة فساد الإخوان المنتشر في العديد من القطاعات التونسية المختلفة ، والذي وصل إلى البلديات والأماكن المتعددة في أنحاء تونس، لافتا أن تونس تقوم بعملية تطهير لكل المؤسسات تباعا، وذلك استمرارا لقرارات ٢٥ يوليو الماضي بحل الحكومة وتجميد البرلمان الإخواني.

وأضافت قعلول في تصريح خاص لـ"العرب مباشر "، أنه بات وشيكًا أن يتم تعليق عمل البلديات حتى تتمكن الهيئات القضائية وجهات التحقيق المختصة من متابعة عملها في ما يتعلق بفتح ملفات الفساد والبدء الفوري بتحقيقات عاجلة مع المتورطين، خاصة أن الإخوان منتشرين في  تلك المجالس للسيطرة على مفاصل الدولة .

وأشادت مديرة المركز الدولي للدراسات السياسية والإستراتيجية بتونس، بالدور الكبير الذي يقوم به القضاء التونسي في عمليات تطهير مؤسسات البلاد من فساد الإخوان والمتحالفين معهم  وكشف حقيقة التمويلات والجرائم التي ارتكبت بخصوص الأموال و الممتلكات، خاصة الوقائع التي زادت في فترة حكم النهضة الإخوانية والعمل على مواجهة كافة أنواع الفساد الذي تسعى إليه الجماعة لتدمير الدولة التونسية.