اتجه 31 نائبا من أعضاء البرلمان الأوروبي لاتخاذ موقف جماعي ضد التنظيم الإرهابي للإخوان، وملاحقة أي تعاملات لهم مع الكيانات الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي، حيث رفعوا مذكرة إلى المفوضية الأوروبية، تتضمن أسئلة عديدة حول علاقة المؤسسات الأوروبية بتنظيم الإخوان الإرهابي.

ووقع على المذكرة 31 نائبا بالبرلمان الأوروبي، ينتمون إلى تكتلي المحافظين والإصلاحيين، والهوية والديمقراطية، حيث تم تقديمها للبرلمان في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وحسبما نقلت وسائل إعلام أوروبية، فقد تضمنت مذكرة النواب داخل البرلمان الأوروبي عدة أسئلة حول أنشطة تنظيم الإخوان وعلاقته بمؤسسات التكتل الأوروبي، وكيف دخلت إلى الاتحاد للحصول على تمويلات منه.

وبحسب التقارير التي نقلت أجزاء من ديباجة المذكرة، فقد جاء في مستهلها أنه: "في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي ، كشف تقرير صحافي عن أن هناك علاقات وثيقة بين المؤسسات الأوروبية والإخوان رغم أن هذا التنظيم يدعو إلى الهجمات الانتحارية".

وتابعت: "علاوة على ذلك، ذكر التقرير أن الإخوان تتلقى الكثير من الدعم والإعانات غير المباشرة من المؤسسات الأوروبية".

كما أشارت المذكرة إلى منتدى المنظمات الشبابية والطلابية الأوروبية المسلمة، المعروفة بارتباطها بالإخوان، وكيف أنه تمت دعوتها لحضور مؤتمر الشباب الأوروبي مؤخرًا في ستراسبورج بفرنسا، وكان من بين المجموعات التي تمت دعوتها للتحدث في المؤتمر.

وأوضحت مذكرة النواب الأوروبيين أن منتدى المنظمات الشبابية والطلابية الأوروبية المسلمة يعد واحداً من أفرع  الإخوان، حيث يترأسه يوسف همت، أحد أقارب القيادي الإخواني يوسف ندا.

كما أشار النواب في مذكرتهم إلى أن: "مقر منتدى المنظمات الشبابية والطلابية الأوروبية يشترك في نفس العنوان في بلجيكا مع جماعة مناهضة للإسلاموفوبيا مرتبطة بجمعية مناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا".

كما نوهت المذكرة بأن "جمعية مناهضة الإسلاموفوبيا في فرنسا هي منظمة قامت السلطات الفرنسية بحلها بعد مقتل مدرس التاريخ الفرنسي صامويل باتي، في هجوم إرهابي".

وشملت المذكرة العديد من الأسئلة الموجهة للمفوضية الأوروبية، على سبيل المثال: "هل تقر المفوضية بعلاقة منتدى المنظمات الشبابية والطلابية الأوروبية المسلمة، بجماعة الإخوان؟".

وكذلك، تضمنت أسئلة حول ما إذا كانت المفوضية تعترف بأنها أخطأت بدعوة هذه المنظمة لمؤتمر شبابي أوروبي؟"و "وكيف تبرر المفوضية المنح «المالية» الممنوحة إلى هذه المنظمة؟".

وبحسب قواعد الاتحاد الأوروبي، يتوجب على المفوضية الأوروبية أن ترد على هذه التساؤلات كتابة خلال الفترة المقبلة.

وفي ظل ارتفاع وتيرة العمليات الإرهابية على الأراضي الأوروبية لم تكن تحركات النواب الأوروبيين الـ 31 هي الأولى من نوعها ضد جماعة الإخوان الإرهابية، خصوصا بعدما تأكد لدى الأجهزة الأمنية الأوروبية ارتباط هذه العمليات بجماعة الإخوان الإرهابية، وأفرادها تدربوا أو تلقوا تمويلات من الكيانات الإخوانية الموجودة في أوروبا.

 وبدأت حملة قوية في دول أوروبا ضد الإخوان، في النمسا وألمانيا وفرنسا، بجهود برلمانية واستخباراتية، وبعد تدشين تحالف بين فيينا وباريس وبروكسل وكوبنهاجن، اتخذت هذه التحركات شكلاً جماعيًا أوروبيًا لمواجهة خطر الإخوان الإرهابية.