تورطت غالبية قيادات حركة النهضة الإخوانية في قضية تسفير الشباب التونسي لبؤر التوتر وأبرزها سوريا وليبيا في الفترة ما بعد 2011، وجاء اسم «علي العريض» الرجل الثاني في حركة النهضة كمتهم من أبرز القيادات الإخوانية، خاصة بسبب موقعه السياسي داخل الحركة وتوليه مسؤولية وزارة الداخلية.

الميلاد والنشأة

وُلِد علي العريض في مدينة مدنين عام 1955، وحصل على شهادة الهندسة من مدرسة البحرية التجارية في سوسة، وهو سياسي تونسي، وكان وزيراً للداخلية في حكومة حمادي الجبالي في ديسمبر 2011، كما أنه مهندس وصاحب خبرة في مجال النقل، ورئيس الهيئة التأسيسية وعضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، وشغل كل الوظائف القيادية بالحركة، رشحته حركة النهضة رسمياً في 22 فبراير 2013 لرئاسة الحكومة خلفاً لرئيس الوزراء المستقيل حمادي الجبالي، واستقال العريض من رئاسة الوزراء في 9 يناير 2014، وبدأ ظهوره داخل النهضة وتجلى هذا الظهور في المؤتمر العام ومجلس الشورى منذ ثمانينيات القرن الماضي، وبعد محاكمة عناصر الاتجاه الإسلامي تولى دورًا قياديًّا، وصدر في حقه حكم غيابي بالإعدام، كما ألقي القبض عليه ليصدر في حقه حكم جديد بالإعدام ثم صدر عفو عنه، عقب ذلك تولى منصب الناطق الرسمي باسم الحركة، حتى قُبض عليه مطلع التسعينيات من القرن الماضي، وحُكم عليه بالسجن 15 عامًا، وبعد خروجه من السجن واصل مسيرته مع النهضة والعمل الحركي، حتى اعتبر رئيس الجهاز التنظيمي للحركة، وبعد أن قضى فترة عقوبته، بدأ علي العريض في الظهور مرة أخرى، وشارك كممثل عن الحركة في هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات والتي كانت تضم إسلاميين ويساريين وليبراليين وقوميين عربا، وعقب الثورة التونسية في 17 ديسمبر عام 2011 وبعد انتخاب الجمعية التأسيسية الوطنية، عين علي العريض وزيرا للداخلية في 23 ديسمبر عام 2011 في الحكومة المؤقتة برئاسة حمادي الجبالي.

الرجل الثاني

يتولى «العريض» مسؤولية الملفات الداخلية للحركة، ويلعب دور حلقة الوصل بين الأجيال الجديدة والقديمة بحركة النهضة، كما يتوسط بين الحركة والمنشقين عنها، الأمر الذي يجعل التخلي عنه أمرًا مستبعدًا رغم مخاوف راشد الغنوشي زعيم الحركة من منافسة العريض له في أي انتخابات على رئاسة الحركة فيما بعد، وعلى مدار مناهج عمل حركة النهضة كان علي العريض حاضرًا وبقوة؛ إذ كان موجودًا عندما كانت النهضة تتبنى العنف بدءًا بمواجهات 1981 مع نظام الحبيب بورقيبة، ثم مواجهات سنوات 1985 و1986 و1987 ومطلع التسعينيات مع نظام زين العابدين بن علي، كما احتفظ بحضوره حتى غيرت الحركة نهجها من العنف إلى التغيير الديمقراطي في 2005، ليصبح "العريض" أحد أبرز الشخصيات داخل الحركة ويعتمد راشد الغنوشي عليه اعتمادًا كليًا، وذلك ما جعل العريض مفتاحًا لحسم العديد من الملفات المثارة حول حركة النهضة من قضية التسفير إلى التعرف على الخلافات الداخلية للحركة وحضورها بالمؤسسات ضمن ما يعرف بـ«الجهاز الموازي في مؤسسات الدولة»، حيث ينسب لهذا الجهاز الوقوف خلف محاولة انقلاب 1987 ضد الرئيس بورقيبة.

مزاعم العريض

عقب قرار النيابة العامة بالإفراج عنه شنّ «العريض» حملات لتشويه الرئيس التونسي قيس سعيد وبدأ الحملة خلال ندوة صحفية بمقر الحركة قال فيها: إن سفر الشباب إلى بؤر التوتر لم يكن مقتصرًا  على تونس بل حدث في كل بلدان العالم، ولم تتمكن دولة من منعهم، متابعًا: «لم يتم التحقيق مع أي وزير أو رئيس حكومة على خلفية هذا الملف»، زاعمًا أن التحقيقات جاءت مدفوعة بأسباب أيديولوجية لاستهداف حركة النهضة، على حد قوله، وحاول العريض تبرئة نفسه، فقال: إنه فكك العديد من الخلايا الإرهابية خلال فترة وزارته، رغم ما كانت تعانيه المؤسسة الأمنية من خلل.