في خطوة مثيرة للجدل، صرح وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، عن أمله في أن تتمكن إسرائيل من فرض سيادتها على الضفة الغربية المحتلة في عام 2025، حسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية الدولية.

وأكد سموتريتش، أنه سيدفع الحكومة نحو التواصل مع إدارة ترامب القادمة للحصول على دعم واشنطن لهذا التوجه.

وتأتي هذه التصريحات في وقتٍ حساس، حيث يعتبر فرض السيادة على الضفة الغربية خطوة مناهضة للقوانين الدولية وتثير قلقًا عالميًا.

مخططات إسرائيلية

وتابعت الوكالة، أن سموتريتش، بالإضافة إلى منصبه كوزير للمالية، يتمتع بدور إشرافي على المستوطنات ضمن اتفاق التحالف الحكومي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأعرب عن أمله بأن تعترف إدارة ترامب بجهود إسرائيل الرامية إلى فرض سيادتها على الضفة الغربية، وهي منطقة تطالب بها السلطة الفلسطينية لإقامة دولة مستقبلية.

ومن جانب آخر، أشار وزير الخارجية الإسرائيلي، أنه رغم عدم اتخاذ أي قرار بعد بشأن الضفة الغربية، إلا أن هذا الموضوع قد يطرح خلال المحادثات المستقبلية مع الإدارة الأمريكية المرتقبة في واشنطن.

وفي تعليق فلسطيني رسمي، وصف نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تصريحات سموتريتش، بأنها تأكيد على نية الحكومة الإسرائيلية في ضم الضفة الغربية، وذلك في تحدٍ واضح للقانون الدولي.

وأضاف أبو ردينة قائلاً: "نحمّل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات الخطيرة"، مشيرًا أيضًا إلى مسؤولية الولايات المتحدة عن دعمها المستمر لإسرائيل، والذي يسهم في "العدوان" الإسرائيلي حسب وصفه.

انتظار ترامب

لطالما دعا سموتريتش، منذ سنوات، إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، حيث يطالب الفلسطينيون باعتبارها جزءًا من دولتهم المستقبلية.

ووفقًا لبيان صادر عن مكتبه، أوعز سموتريتش للجهات الإسرائيلية المسؤولة عن المستوطنات في الضفة الغربية ببدء العمل المهني الشامل للاستعداد للبنية التحتية اللازمة لفرض السيادة.

رغم هذه التصريحات، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في مؤتمر صحفي بالقدس، أن الحكومة لم تتخذ بعد قراراً بشأن مسألة السيادة على الضفة الغربية، مشيرًا أن آخر مناقشة حول هذا الموضوع تمت خلال فترة ولاية الرئيس ترامب الأولى؛ مما يعني أن أي توجه جديد قد يخضع لمداولات جديدة مع الحلفاء في واشنطن.

وأضاف ساعر، بأن إسرائيل تعتبر الضفة الغربية، التي يسميها البعض "يهودا والسامرة"، أراضٍ متنازع عليها وليست محتلة.
وأكدت الوكالة الدولية، أن الولايات المتحدة، وعلى مدى عقود، دعمت حل الدولتين كوسيلة لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وناشدت إسرائيل عدم توسيع المستوطنات.

وكانت هناك محادثات بين إسرائيل وواشنطن خلال ولاية ترامب الأولى في عام 2020، تناولت خططاً لضم أجزاء من الضفة الغربية.
تعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما ترفض إسرائيل هذا التصنيف، مشيرة إلى مطالبات تاريخية وأهمية الضفة الغربية كحاجز أمني.