يعتبر العميد محمد حجازي من أبرز الشخصيات الإيرانية المثيرة للجدل، بسبب آرائه السياسية المتشددة، كما تورط في حملة قمع دموية للاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات التي أدت لإعادة انتخاب أحمدي نجاد لولاية ثانية عام 2009.

وتوفي العميد محمد حجازي، اليوم الأحد، عن عمر ناهز الـ65 عامًا، إثر أزمة قلبية.

المولد والنشأة

ولد العميد محمد حسين حجازي في عام 1956، في مدينة أصفهان الإيرانية، وانضم إلى صفوف الحرس الثوري، عقب انتصار الثورة الإسلامية في إيران، حيث تقلد خلال سنوات الحرب العراقية الإيرانية وبعدها عدة مناصب آخرها نائب قائد فيلق القدس.

الدراسة والتكوين

حصل على شهادة الماجستير في شؤون الإدارة الحكومية من جامعة طهران، كما يحمل شهادة الدكتوراه بالإدارة الإستراتيجية من جامعة الدفاع الوطني العليا، وأحد أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الإمام الحسين.

الحياة العسكرية

وعمل العميد محمد حجازي، في بداية مشواره العسكري، في المناطق الإيرانية التي تشهد اضطرابات في كردستان وأذربيجان الغربية بالسنوات الأولى للثورة الإيرانية، ثم تم نقله إلى الجبهات الجنوبية بالتزامن مع بداية الحرب الإيرانية العراقية عام 1980.

وتورط حجازي، بقيادة ميليشيات مسلحة وإرسالها إلى الجبهات الجنوبية للمشاركة بالحرب ضد العراق، كما تسلم قيادة قوات التعبئة بالحرس الثوري الإيراني عامي 1997 وحتى عام 2007.

كما كان للعميد محمد حجازي دور بارز بالحرب في سوريا، عقب اندلاع أحداث 2011، حيث استدعاه قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني إلى سوريا، بالإضافة إلى أنه كان أحد كبار منسقي أعمال الحرس الثوري وحزب الله في سوريا.

وتم تعيين العميد محمد حجازي رئيسًا لهيئة أركان الحرس الثوري، كما تولى منصب مساعد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية عام 2008 وحتى عام 2009.

تورط في انتهاك حقوق الإنسان

وفي أكتوبر 2011، صنف العميد محمد حجازي، ضمن قائمة عقوبات وزارة الخارجية الأميركية منذ عام 2007، حيث لعب دورًا أساسيًا في انتهاك حقوق الإنسان وحرية الفكر والتعبير.

قضية إرهاب دولية

كما كان العميد حجازي متهمًا في قضية إرهاب دولية بسبب تورطه في تفجير مركز "آميا" في بيونس آيرس العاصمة الأرجنتينية يوم 18 يوليو / تموز 1994، والذي أسفر عن مقتل 85 شخصًا وإصابة المئات بجروح.

عقوبات أوروبية على حجازي

وفي 10 أكتوبر / تشرين الأول عام 2011، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على العميد محمد حجازي، ضمن 29 مسؤولًا إيرانيًا، بتهمة انتهاك حقوق الإنسان على خلفية قمع احتجاجات عام 2009.