تواجه جماعة الإخوان الإرهابية تحديات كبيرة وتهديدات وجودية في فرنسا، على خلفية مشروع قانون مكافحة الانفصالية الذي يهدف إلى مواجهة التطرف الديني والتدخلات الأجنبية في فرنسا، والذي يستهدف في المقام الأول جماعة الإخوان، حيث بدأت الجماعة تستغل عدداً كبيراً من الشباب المجند في تنفيذ عمليات إرهابية، لكن في كل مرة تستطيع الحكومة الفرنسية إحباط تلك المحاولات

انتشار الإخوان

وكشفت دراسة لمركز (تريندز للبحوث والدراسات)، تضم فرنسا أكثر من (250) جمعية إسلامية على كامل أراضيها، منها (51) جمعية تعمل لصالح الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى التجمع لمناهضة الإسلاموفوبيا، وجمعية الإيمان والممارسة، ومركز الدراسات والبحوث حول الإسلام، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، ومعهد ابن سينا لتخريج الأئمة. هذه الجمعيات تمارس نشاطاً سياسياً، وتعمل لصالح الجماعات المتطرفة.

مخطط الإرهاب

في هذا الصدد، يقول أستاذ العلوم السياسية الدكتور أشرف قاسم، أنّ الحكومة الفرنسية بدأت تستشعر خطر الجماعة وتحركاتها المشبوهة، واتخذت العديد من الإجراءات الأمنية والقانونية لحماية المجتمع، ومنها التشديد على خطب أئمة المساجد. 

وأضاف في تصريح للعرب مباشر أنّ فرنسا فيها أعداد كبيرة جداً من الشباب العربي، خاصة من دول شمال أفريقيا، وعدد كبير منهم يواجه حياة قاسية هناك، والجماعة تستغل تلك المحن وتتعمد مساعدتهم ومحاولة تجنيدهم، وبالفعل يقع العديد من الشباب في مصيدة الإخوان.

ولفت مكنت الجماعة من تأسيس شبكة واسعة من المنظمات والمؤسسات والمساجد والمدارس والمراكز الثقافية والإعلامية، تحت مظلة اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، الذي يضم أكثر من (250) جمعية إسلامية، لافتاً أنه تستخدم هذه الشبكة وسيلة لنشر أفكار ورؤية جماعة الإخوان، وتجنيد أتباع ومؤيدين لها، والتأثير على السياسة والمجتمع في فرنسا، والاستفادة أيضاً من حقوق الحرية والتنوع والتعددية التي تضمنها الحكومة الفرنسية.

تحركات قوية

وقد حظرت فرنسا منذ عام 2021 العديد من الجمعيات والمراكز التابعة للإخوان ومنعت تمويلهم، بالإضافة إلى تكثيف عمليات الطرد للمتشددين، وفرض المزيد من الرقابة على ما تبقى من جمعياتهم، وقامت السلطات الأمنية المختلفة بإجراء تحقيقات دقيقة حول مصادر تمويل جماعة الإخوان في فرنسا.

ورصدت تلك التحقيقات (10) شبكات تسيطر عليها جماعة الإخوان، من مدينة ليل في الشمال حتى مدينة مارسيليا في الجنوب، مروراً بباريس وبقية المدن الفرنسية. وتسعى هذه الشبكات إلى إنشاء ما يشابه مجتمعات انفصالية متكاملة منغلقة على أفرادها وموازية للمجتمع الفرنسي، بالإضافة إلى تشجيع سياسة الهجرة بهدف استقطاب عناصر إخوانية جديدة.

وجاء في تقرير بحثي فرنسي صدر قبل أيام أنّ هناك نقداً مستمراً للإسلام السياسي في فرنسا، وأنّ 28% من أبناء الجاليات المسلمة في فرنسا يمارسون إسلاماً انفصالياً، وأنّ الخطر الأكبر هو الإخوان الذين يتحكمون في العديد من الجمعيات والمساجد وتعيينات الأئمة.