تشهد العلاقات بين مصر وتركيا خلال هذه الفترة تطورا ملحوظا نحو جدية الطرفين في إعادة تطبيع العلاقات بينهما، نتيجة جملة من الدوافع التي تدفع باتجاه التطبيع ونحو عودة العلاقات المصرية التركية.

ترفيع العلاقات الدبلوماسية

أعلنت جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا عن رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء.

وقد رشحت مصر السفير عمرو الحمامي سفيرا لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن سفيرا لها في القاهرة.

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يأتي في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد.

وتهدف تلك الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، إن تركيا ومصر رفعتا التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء ووافقتا على تبادل سفيرين.

وذكرت أن البلدين رفعا مستوى العلاقات بينهما تماشيا مع اتفاق الرئيسين رجب طيب أردوغان والرئيس عبد الفتاح السيسي.

ترحيب عربي واسع

ولهذه الخطوة، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالتحسن الذي طرأ على العلاقات بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية، والذي انعكس في ترفيع العلاقات بين البلدين ورفعها إلى مستوى السفراء وقيام كل جانب بترشيح سفير.

كما رحّبت دولة الإمارات باتفاق جمهورية مصر العربية الشقيقة والجمهورية التركية الصديقة على رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، وأعربت عن أملها في أن ترسّخ هذه الخطوة الهامة جسور التواصل والحوار، وأن تسهم في توطيد الاستقرار والتعاون البناء في المنطقة.

وأشادت وزارة الخارجية في بيان لها بالاتفاق بين البلدين، الذي سيعزز التنمية والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعود بالخير على البلدين والشعبين ويخدم مصالحهما المشتركة، ويحقق لهما المزيد من الازدهار والنماء.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الكاتب والخبير في الشأن التركي، إن خطوة رفع العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء بين مصر وتركيا ليست جديدة، بل تم الإعلان عنها فور فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة.

وأوضح في تصريح صحفي أن هذه الخطوة تؤكد حرص الجانبين المصري والتركي على مواصلة إجراءات التقارب ومساعي إذابة الجليد بين الجانبين، معقبا: "هذه الخطوة تعكس رغبة ملحة في الارتقاء بمستوى العلاقات لتحقيق الاستفادة الممكنة على جميع الأصعدة".

وأشار إلى أن هذه الخطوة تؤكد أن لا رجعة عن التطبيع الكامل بين البلدين رغم تكدس الملفات والقضايا الخلافية على أكثر من مستوى، وهذا يؤشر أن خطوة دبلوماسية القمة أو اكتمال عقد التقارب من مستوى ما دون وزراء الخارجية إلى وزراء الخارجية وصولا إلى القمة أو قادة الدول.

وأكد أنه من المتوقع أن يقوم الرئيس التركي بزيارة إلى القاهرة حسبما تسمح له الظروف والترتيبات الفنية ما بين الجانبين المصري والتركي، وأيضا هناك زيارة مرتقبة من الرئيس التركي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قريبا.

واختتم قائلا: "ربما يكمل أردوغان المسار ويأتي إلى القاهرة بعدها وربما يخصص وقتا آخر، ولكن البداية ستكون من الجانب التركي إلى مصر".

استقرار الشرق الأوسط

فيما قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية والسياسية: لا يمكن أن ننسى الدور الذي لعبته مصر في مساندة تركيا خلال أزمة الزلزال الأخيرة كان له دور إيجابي بجانب كل ما قامت به مصر على مدار السنوات السابقة من دور متوازن في العلاقات بين البلدين، وساهم كل ذلك في دفع صانع القرار في تركيا لمراجعة العلاقات مع مصر وإعادة وضعها مرة أخرى في نصابها السليم، ويمكن القول: إن عودة العلاقات المصرية التركية تساهم في استقرار الشرق الأوسط.

وأضاف في تصريح لـ"العرب مباشر": أنه قطعت مصر وتركيا في مارس الماضي خطوة حاسمة تُشكل في توقيتها ومضمونها، انعطافه في العلاقات نحو مصالحة بعد سنوات من القطيعة والتوتر، على وقع زيارة وزير الخارجية التركي السابق مولود جاويش أوغلو إلى القاهرة، والتي أعلن منها التحضير للقاء بين الرئيسين رجب طيب أردوغان وعبد الفتاح السيسي بعد أن عقد لقاء مع نظيره سامح شكري الذي زار بدوره أنقرة قبل نحو عدة أشهر للتعبير عن تضامن بلاده مع الحكومة والشعب التركي على أثر الزلزال المدمر.