بعد أن تسببوا في محاولة الفتنة وقلب نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية، قرر القضاء حبس الشريف حسن بن زيد، المبعوث السابق للملك عبدالله الثاني إلى السعودية، ورئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، بالسجن لمدة ١٥ عاما.

حبس المتهمين في الأردن

قضت محكمة أمن الدولة في الأردن، بالسجن لمدة 15 عاماً على الشريف حسن بن زيد، المبعوث السابق للملك عبدالله الثاني إلى السعودية، ورئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، فيما يعرف بقضية "الفتنة".

ووجهت للمتهمين الذين تم اعتقالهم من أبريل الماضي، بتهمتي "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة وشخص الملك عبدالله الثاني" و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمن المملكة للخطر وإحداث الفتنة".

فيما نفى المتهمان تلك التهم الموجهة إليهما، وأكد محاميهما أنهما سيطعنان في قرار المحكمة القابل للطعن خلال 30 يوما.

من هو الشريف حسن بن زيد؟

يعتبر الشريف حسن بن زيد، هو أحد أقارب العائلة المالكة الأردنية، وصديق مقرب للأمير حمزة بن الحسين وباسم عوض الله.

ويعتبر شقيقه هو النقيب الشريف علي بن زيد، الذي قتل في عام 2010 ، أثناء مشاركته في مهمات القوات المسلحة الأردنية في أفغانستان.

ويرتبط الشريف مع عوض الله "بعلاقة صداقة منذ عام 2001، كما أن للأول صلة قرابة وصداقة بالأمير حمزة بن الحسين".

ويحمل "بن زيد"، الجنسية السعودية بالإضافة إلى جنسيته الأردنية، وسبق له أن شغل منصب مبعوث الملك عبدالله الثاني إلى السعودية.

فتنة الشريف للأردن

وتم الكشف عن أن كلا من عوض الله وبن زيد، كانا يسعيان إلى ترجمة أفكارهما المناهضة والتحريضية والمناوئة إلى واقع عملي، وإحداث الفوضى والفتنة والفرقة داخل المجتمع الأردني وبث خطاب الكراهية تجاه نظام الحكم السياسي القائم، وفقا للحكم الصادر ضدهما.

وعقدت الجلسة الأولى للمحاكمة في 21 يونيو الماضي، نفى خلالها الرجلان التهم المنسوبة إليهما.

قضية الفتنة

هزت قضية الفتنة المجتمع الأردني بشدة، في أبريل الماضي، حيث قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، في إحاطته البرلمانية عن بن زيد: إنه أحد أشراف العائلة الهاشمية، ولكنه نفذ "ترتيب اتصالات في أطراف المجتمع وأبناء العشائر لبيعة الأمير حمزة، إلى جانب عوض الله، وإنهما استغلا طموحات وأوهام الأمير حمزة، وعملا على إقناعه بإمكانية توفير دعم خارجي وسياسي ومالي لتقديم نفسه كبديل عن الملك عبدالله الثاني".

وتابع الخصاونة: إن الأمير حمزة، أجرى عدة لقاءات انتقد فيها سياسات الدولة "مستفيدا من مكانته الاجتماعية لهز الثقة بمؤسساتها".

بدأت الأزمة بعد اتهام الأمير حمزة بقيادة محاولات لتقويض أمن البلاد، والتواصل مع جهات خارجية دولية ومعارضة، ومن ثَم تم اعتقال الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله مدير الديوان الملكي السابق وآخرين لأسباب أمنية تتعلق باستقرار وأمن الأردن.

وفي أعقاب ذلك انتشرت أخبار عن اعتقال الأمير حمزة، وهو ما نفته الوكالة الرسمية نفيا قاطعا، مؤكدة أنه لا يخضع لإقامة جبرية وليس موقوفا، ثم أعلن رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة، اللواء يوسف أحمد الحنيطي أن الأمير حمزة غير معتقل، لكن طُلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات يتم توظيفها لاستهداف أمن الأردن واستقراره.

كما أكد الأمير حمزة في مقطع فيديو أنه ليس طرفا في أي مؤامرة أو منظمة تحصل على تمويل خارجي، وكشف أن الجيش طلب منه البقاء في المنزل وعدم التواصل مع الآخرين، وأن مرافقيه الشخصيين تم سحبهم.

وبعد تلك الأزمة، تعهد ولي عهد الأردن السابق الأمير حمزة بن الحسين، في رسالة وقعها أمس الاثنين، بالولاء لملك البلاد وولي عهده، ليؤكد بذلك انتهاء الأزمة التي شغلت الأردنيين اليومين الماضيين، حيث ورد في بيان للديوان الملكي الأردني: أنه "بعد أن قرر الملك عبدالله الثاني التعامل مع موضوع الأمير حمزة بن الحسين في ضوء تطورات اليومين الماضيين ضمن إطار الأسرة الهاشمية، وأوكل هذا المسار إلى الأمير الحسن بن طلال، تواصل الأمير الحسن مع الأمير حمزة، الذي أكد أنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله الملك إلى الأمير الحسن".

وجاء ذلك بعد اجتماع بين الأمير الحسن والأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن، مع الأمير حمزة في منزل الأمير الحسن، حيث وقع الأمير حمزة رسالة تاليا نصها: "كرس الهاشميون عبر تاريخهم المجيد نهج حكم أساسه العدل والرحمة والتراحم، وهدفه خدمة الأمة ورسالتها وثوابتها. فلم يكن الهاشميون يوما إلا أصحاب رسالة، وبناة نهضة، نذروا أنفسهم لخدمة الوطن وشعبه.. ويحمل الملك عبدالله الثاني ابن الحسين اليوم الأمانة، ماضيا على نهج الآباء والأجداد، معززا بنيان وطن عزيز محكوم بدستوره وقوانينه، محصن بوعي شعبه وتماسكه، ومنيع بمؤسساته الوطنية الراسخة، وهو ما مكن الأردن من مواجهة كل الأخطار والتحديات والانتصار عليها بعون الله ورعايته".